رغم أن مؤلف هذا الكتاب مسؤول ومثقف آسيوي رفيع المستوى، ورغم أنه عمل لعدة سنوات في السلك الدبلوماسي مندوباً لبلاده لدى الأمم المتحدة (نيويورك) وسفيراً لها لدى كندا، إلا أن اتخاذه مصطلح «الدبلوماسية» عنواناً لكتابه لم يكن يعني مجرد الاقتصار على ما يقوم به السلك الدبلوماسي، ولا هيئات السفراء والمفوضين، ولا وزارات الشؤون الخارجية من أعمال وجهود.
إن الكتاب يعكس ما تتفرّد به سنغافورة الجزيرة الواقعة في شبه جزيرة الملايو بجنوب شرقي آسيا- من فهم لمصطلح «الدبلوماسية» الذي يعمد المؤلف في هذا الكتاب- إلى توسيع نطاقه وتعميق الأبعاد التي ينصرف إليها بحيث تشمل ما يمكن أن نَصِفه بأنه «الفن أو الحذق أو الشطارة» المفروض أن تتبع نهجها الدول الكيانات السياسية الصغيرة في عالم اليوم..
وسنغافورة نموذج بليغ ومعّبر عنها، في إدارة علاقاتها الخارجية، خصوصاً إذا ما وجدت نفسها محاطة بجيران أكبر حجماً (إندونيسيا- الصين- بل قارة أستراليا في حالة سنغافورة بالذات) ومن ثم فمن المتعين على الكيان الأصغر أن يقود علاقاته الإقليمية والدولية بأسلوب مرهف الحس، بالغ الذكاء، شديد المهارة وبما يحقق مصالحه القومية العليا دون الاصطدام بالكيانات الأكبر حجماً والأكثر سكاناً.
ويوضح الكتاب كيف أصبحت سنغافورة نموذجاً فصيح التعبير عن هذه المهارة بحكم ما أمكنها إنجازه من خطط للتنمية الاقتصادية الاجتماعية مما حقق لها مكانة مرموقة على صعيد الإقليم وعلى مستوى العالم كله.
رغم مساحتها المحدودة (نحو 600 كيلو متر مربع) ورغم تاريخها الحافل بأحداث ظلت تتراوح بين المد والجزر في مجالات السياسة والوضع الدولي والشأن العام، إلا أن الجزيرة التي تحمل اسم سنغافورة مازالت تشغل مكانة دولية يشار لها كما يقولون - بكل بنان.
وسنغافورة تقع ضمن شبه جزيرة الملايو في أصقاع جنوب شرقي آسيا، تسكنها أخلاط من نوعيات سكانية شتى ما بين الأصول الصينية والأرومة الهندية التي تتنوع عقائدها وأديانها ما بين البوذية إلى الإسلام وما بين الهندوسية إلى المسيحية، هذا فضلاً عن التنوع الشديد في اللغات المحكية في جزيرة سنغافورة وأيضاً في توابعها من المناطق الجزرية الصغيرة التي تكاد تبلغ 60 جُزيرة كما قد نقول، واللغات تتنوع بدورها بين الصينية، ولغة الملايو ثم لغة التاميل (سريلانكا) إلى اللغة الإنجليزية.
وفيما تعيش سنغافورة هذه الأوضاع غير المألوفة من حيث الموقع الجغرافي أو الطابع الديمغرافي (السكاني) أو اللغوي، على نحو ما أوضحنا، فإن تاريخها يكاد يعكس هذا الطابع الاستثنائي ذاته بالمقياس عينه.
ويكفى أن نقول إن جزيرة سنغافورة قامت بشرائها نعم اشترتها- شركة الهند الشرقية البريطانية في عام 1842، كما احتلها اليابانيون خلال سنوات الحرب العالمية الثانية إلى أن نالت استقلالها في عام 1959..
حيث تولى مقاليد الحكم زعيمها التاريخي لي كوان يو، وهو الذي قاد مسيرة التحولات التي وضعت سنغافورة بحق وجدارة على خارطة عالم الستينات وما بعدها باعتبارها نموذجاً فصيح الدلالة على قدرة العمل والمثابرة ونجاح التنمية الاقتصادية والسير قدماً على طريق التحديث.
عن خلاصة التجارب
من هنا كان مهماً أن يعمد حكام سنغافورة وكبار مسؤوليها إلى بلورة خلاصة التجارب التي خاضوا غمارها على امتداد المسيرة التي قطعتها جزيرتهم المحاطة جغرافياً وديمغرافياً، كما أسلفنا، بقوى محورية وبالأدق بقوى يمكن وصفها بأنها عظمى على مستوى إقليم جنوب شرقي آسيا، وهو ما قد يصدق على دول مثل ماليزيا وإندونيسيا، فضلاً عن القوى الإقليمية الأعظم التي تحمل بداهة اسم الصين.
ومن خلاصة هذه التجارب ما عمد إلى بلورته البروفيسور جاياكومار، وهو في طليعة مؤسسي ومنفذي السياسة الخارجية لسنغافورة ،في كتابه المهم الذي يحمل العنوان التالي: الدبلوماسية.. تجربة سنغافورة.
هذا العنوان الذي يكاد يلخص فكره المختصر- المفيد، يكاد يجسد في تصورنا- النهج الذي اتبعته ولاتزال تتبعه تجربة سنغافورة منذ انطلاقتها الأولى في ستينات القرن الماضي، وهو نهج الاقتراب الذكي الفاهم من المشكلات والأسلوب العملي، البراغماتي، الواقعي، المصلحي في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية على السواء.
ولعل المادة الثرية التي تحفل بها صفحات هذا الكتاب ترجع بالدرجة الأولى إلى ثراء التجربة العملية والخبرة الميدانية التي يتمتع بها مؤلفنا، وقد حازها بفضل اضطلاعه بمسؤوليات شتى جمعت بين عمله وزيراً للشؤون الداخلية ووزيراً للشؤون الخارجية، وأستاذاً وممارساً للقانون فضلاً عن سنوات طويلة أمضاها سفيراً لسنغافورة لدى منظومة الأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن تولى موقع الوزير الأول في حكومة سنغافورة.
3 أبواب رئيسية
كتابنا ينقسم إلى ثلاثة أبواب:
الأول: يحمل عنوان الدبلوماسية الاستباقية والخلّاقة ويركز فيه المؤلف على ضرورة أن تتجاوز سنغافورة حدود حجمها الصغير، كي تنشد دوراً أكبر من خلال جهد موضوعي تبذله وتتعامل فيه مع الأحداث من منطلق مصالحها الوطنية، وخاصة من خلال إنشاء علاقات ثنائية بناءة مع أهم شريكاتها في الإقليم، وهى ماليزيا وإندونيسيا والصين.
الثاني الانطلاق من حقيقة أنه لا يجب لسنغافورة أن تشكو من حجم مساحتها المحدود، وعليها أن تستثمر موقعها الاستراتيجي بالنسبة لإقليم جنوب شرقي آسيا فضلاً عن حسن استثمار موارد بشرية وطاقات إنسانية استطاعت سنغافورة في تجربة إنمائية مرموقة بكل المقاييس أن تجيد إدارتها وتنظيم صفوفها واستغلال ما تتمتع به هذه القدرات البشرية من مواهب ومهارات، وهو ما أدى إلى التعويض، بفضل ذكاء الفعل، عن صغر الحجم.
والملاحظ في هذا الباب الثاني من كتابنا أن المؤلف يكاد يلخص مفتاح الحل لكل هذه القضايا في كلمة واحدة ترتبط بعنوان الكتاب، والكلمة هي:
الدبلوماسيـــة
وهنا لا يقصد هذا الجزء من الكتاب مجرد أعراف البروتوكول ولا جهود «سعادة» السفير ومعاونيه في البعثة الدبلوماسية: الكتاب يقصد «استثمار الجهود الدبلوماسية»، بديلاً عن الضغوط السياسية التقليدية أو الدعايات الإعلامية الزاعقة من أجل التوصل إلى توافقات ..
ومن ثم اتفاقات يتم إبرامها على أسس ثنائية أو أسس متعددة الأطراف لخدمة التبادل التجاري الحر ولإنشاء مؤسسات تجسد التعاون في مجالات الأمن بالذات، وعلى نحو ما يجسده المنتدى الإقليمي الذي يحمل عنوان «الآسيان» وتعرفه مصطلحات «الأمم المتحدة» تحت العنوان التالي: رابطة أمم جنوب شرقي آسيا.
أما الباب الثالث من هذا الكتاب، فيتناول موضوعاً نراه غير مسبوق في كتابات خبراء السياسة أو مخضرمي الدبلوماسية. هذا الجزء يركز على المنظور الذي يستخدمه صانعو القرار في سنغافورة كي يتعاملوا من خلاله مع المصالح الوطنية الجوهرية للجزيرة الوطن الذي يعيشون فيه.
وفى هذا السياق أيضاً يؤكد مؤلفنا، البروفيسور جاياكومار على أهمية اتخاذ القانون محوراً للسلوك السياسي ومؤكداً في هذا الصدد على أن تمسّك سنغافورة بأحكام وسوابق القانون الدولي قد أفادها في توقى الضغوط التي تعرضت لها من جانب دول وأطراف شتى ما بين الصين إلى أميركا، وما بين إندونيسيا إلى أستراليا.
وسيلة «الطرف الثالث»
في السياق نفسه، يؤكد السياسي- الدبلوماسي المخضرم أن هذا السلوك من جانب سنغافورة، وهى كما أسلفنا- كيان صغير نسبياً- إنما يقتضى خلال تفعيله أهمية توخى الدقة في جمع البيانات وتحصيل وتعبئة المعلومات، والانضباط الشديد من حيث توقيت اتخاذ القرارات، وهو ما كان يتطلب أحياناً دعوة «أطراف ثالثة» في حال نشوب منازعات بين سنغافورة وسائر القوى الأخرى، سواء على مستوى الإقليم الآسيوي الجنوبي أو على صعيد العالم بشكل عام، ولدرجة جعلت مراقبي الشأن الروسي مثلاً يربطون دوماً بين السياسة والدبلوماسية المتبعة في سنغافورة..
وبين مبدأ التوسط لحل المنازعات بواسطة «طرف ثالث» سواء كان هذا الطرف دولة صديقة لجانبي النزاع أو كان «محكمة العدل الدولية» في لاهاي. خصوصاً إذا ما كان النزاع يمس احتياجات سكان سنغافورة من المياه على نحو ما يبين الكاتب الأميركي أندرو ناثان، في مقالته النقدية الموجزة لهذا الكتاب.
مرة أخرى يرسم الكتاب صورة بليغة بقدر ما أنها موضوعية ودقيقة لحالة ومواقف الدول الأصغر حجماً إزاء حالة ومواقف، وأحياناً استعلاء الدول الأكبر حجماً ومساحة وسكاناً خصوصاً إذا كانت تنتمى إلى الإقليم نفسه.
ذات يوم سمحت الدعاية الإندونيسية لنفسها - كما يقول الكتاب- بإطلاق وصف لا يليق على دولة سنغافورة، حين قالت: إنها لا تعدو أن تكون نقطة حمراء صغيرة على الخارطة.
هنا لم تبادر سنغافورة إلى ردود عصبية ولا إلى سلوكيات عنترية كما قد نقول، لم يكن بوسعها بداهة أن تلجأ مباشرة إلى منطق القوة «القوة الخشنة» (الاقتصادية أو العسكرية أو ما في حكمها) ولكنها لجأت إلى ما يمكن وصفه بأنه «القوة الناعمة»: قامت سنغافورة بتعبئة ما كان يسعها من مهارات ومن مواهب ومن قدرات ومن إمكانات دبلوماسية بعد أن حسبت بدقة وتأن ما تمتلكه من موارد وما تستطيع تعبئته من إمكانات.
جدوى المؤتمرات والاتفاقات
في هذا المضمار، يركز مؤلفنا على أن هذه الإمكانات يتصدرها ما ظلت تقوم به سنغافورة من جهود الدعوة إلى إبرام اتفاقات وعقد مؤتمرات وإقامة منتديات، منها ما كان يضم أطراف منطقة جنوب الشرق الآسيوي، وما كان يتسع جهة الجنوب الباسيفيكي ليشمل معها كلاً من أستراليا ونيوزيلاندا، ومنها كان يتسع أكثر وأكثر ليتخذ شكل تجمع لأطراف آسيوية وأوروبية أميركية على السواء.
بيد أن سنغافورة كانت تستند في هذه الجهود جميعاً إلى أمر محوري لا يتوانى هذا الكتاب عن تأكيده عبر أكثر من سياق، وهو: النجاح الاقتصادي.
والمعنى كما يتصور مؤلفنا- هو أن الدول، مثل الأفراد، لن تحكم عليك فقط من واقع الحجم (المساحة أو السكان) أو الصيت (الدعاية والإعلام) ولكن تحكم عليك على أساس ما أنجزتَه بالذات في مجال الاقتصاد وحسن إدارة الأعمال ،فضلاً عما تستند إليه تجربتك من أسس الحكم الرشيد.
في هذا السياق بالذات يقول المؤلف: اللحظة التي نُصنَّف معها في خانة متواضعي الموهبة أو متوسطي الذكاء هي اللحظة التي يتم فيها تهميشنا بل وتجاهلنا ،بصرف النظر عن مهارة ما قد نسوقه من أفكار أو ما قد نطرحه من تصورات أو آراء.
والمعنى من هذا كله، وهو ما يمكن استخلاصه من واقع المقولات التي يطرحها مؤلف هذا الكتاب ،هو :إن الدبلوماسية - كما يفهمها مفكرنا السنغافوري - ليست مرادفة، كما جرى العرف التقليدي، للعمل خارج الحدود في مواقع السفارات أو المفوضيات أو في أروقة المنظمات الدولية وما إليها:
الدبلوماسية تبدأ أصلاً في داخل الوطن، في السياسات التي يتبعها والبرامج التي ينفذها والتصورات والأفكار التي يصدر عنها، وعبر مجالات العمل الوطني الداخلي المختلفة ما بين الاقتصاد إلى التعليم وما بين الإعلام إلى الثقافة، ومن ثم فالدول الصغيرة لن يُسمع لها صوت على الساحة الدولية بكل ازدحامها إلا إذا ما أثبتت هذه الكيانات نجاحات حققتها في ترتيب البيت من الداخل.
دعهم يستمتعون بالدعاية
وفى حالة سنغافورة، يشير الكتاب إلى أن الجزيرة الآسيوية المحدودة المساحة كان يتعين عليها أن توجه دفة علاقاتها الإقليمية بكل دقة ورهافة ومراعاة لحساسيات جيرانها الأقوياء وخاصة ماليزيا وإندونيسيا مع مراعاة أوسع نطاقاً لعلاقاتها وعلاقات هذين الطرفين مع الولايات المتحدة الأميركية كقوة راسخة ثم علاقات الجميع مع الصين باعتبارها قوة صاعدة..
وهو أمر لم يكن من السهل تحقيقه إلا مع بذل جهود مضنية ومتواصلة بقدر ما كانت فاهمة وحساسة ومنطلقة من القدرة على استثمار ما أمكن لسنغافورة أن تحققه من إنجازات واقعية داخل حدودها.
ومن آيات هذه النظرة الواقعية ما يذهب إليه مؤلف الكتاب (ص26) حين يقول: كم شعرنا في بعض الأحيان أن مبادرات سنغافورة لم تلق أذناً صاغية أو استجابات مرحّبة..
وخاصة من جانب جيراننا الأكبر حجماً- وهم الذين كانوا يرون في أنفسهم الزعماء الطبيعيين سواء لمنطقتنا (في شبه جزيرة الملايو) أو حتى للجماعة السياسية الاقتصادية التي تنتمى إليها (ويقصد رابطة أمم جنوب شرقي آسيا المعروفة، كما أسلفنا باسم الآسيان). وساعتها يضيف مؤلفنا- كان يتعين علينا أن نتدبر أمر هذه الحساسيات وأن نتبع أسلوب الإدارة الذكية، الماهرة والراشدة لتلك المشكلات..
ولكن مع العمل في الوقت نفسه على ما يضمن تحقيق الأهداف التي كنا نسعى إلى بلوغها، ومن عوامل تلك المهارة ما كنا نعمد إليه أحياناً من ترك الساحة لكى يجنى غيرنا، سواء كان من جيراننا الأكبر حجماً، أو حتى كان من أطراف ثالثة غيرنا- ميزة الاستمتاع بالأضواء والتأييد الجماهيري.
هنا يستعيد نقاد هذا الكتاب مقولة منسوبة في الماضي إلى واحد من أركان السياسة الأمريكية وهو تيب أونيل، الذي ظل لسنوات رئيساً لمجلس النواب في الكونغرس الأميركي ومازالت كلماته تقول بما يلى: «ليس من حدود لما يمكن أن يحققه المرء من إنجازات في عالم السياسة، إذا ما كان على استعداد لأن يترك الساحة لكى ينعم فرد آخر بشعور الإنجاز».
إن السطور الختامية من كتاب «الدبلوماسية» تكاد تصادق على هذه المعاني، حين تذهب إلى أن من الأهم بالنسبة للدول أو الأقطار الصغيرة أن ترى الإنجازات وهى تتحقق في أرض الواقع، ولا يضيرها أن يذهب الفضل في الإنجاز إلى أطراف أخرى، والمعنى أن الأهم هو تحقيق النتائج وتفعيل المصالح وبما يعود إيجابياً على الوطن الصغير وعلى جموع جماهيره في التحليل الأخير، وهذا هو درس السياسة والدبلوماسية التي جسدتها مسيرة سنغافورة وكبار مسؤوليها على مدار العقود الأخيرة من زماننا.
المؤلف في سطور
يبلغ البروفيسور شونموغام جاياكومار من العمر75 عاماً، وهو سياسي سنغافوري مرموق ينتمى إلى أصول التاميل في شبه الجزيرة الهندية، وقد تخرج في كلية الحقوق بجامعة سنغافورة، واشتغل بالمحاماة منذ عام 1964، وبعدها حرص على استكمال دراساته العليا حيث حصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة «يال» بالولايات المتحدة.
ولدى عودته إلى سنغافورة اشتغل سنوات طويلة بتدريس القانون في جامعتها إلى أن أصبح عميداً لكلية الحقوق عام 1974. وقد اختارته بلاده ممثلاً لها ورئيساً لوفد سنغافورة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، كما ظل عضواً بارزاً في وفد سنغافورة إلى مؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون البحار طيلة الفترة 1974- 1975.
ومع فاتح عقد الثمانينات من القرن الماضي دخل المؤلف ساحة العمل السياسي العام في بلاده، حيث انتخب عضواً في برلمان سنغافورة عام 1980، وظل يشغل الموقع النيابي، معبراً في ذلك عن تجدد ثقة الجماهير في كفاءته التشريعية على امتداد فترة بلغت نحواً من 26 سنة.
وخلال تلك الفترة تولى البروفيسور جاياكومار مناصب وزارية عديدة ورفيعة، وفى مقدمتها منصب وزير الخارجية، ومنصب وزير الداخلية، ومنصب وزير العدل، ثم منصب الوزير الأول في إبريل من عام 2009.
وخلال تلك الفترة واصل المؤلف دراساته السياسية وبحوثه الأكاديمية، فضلاً عن موالاته نشر المقالات في الصحف الصادرة في بلاده وفي الخارج. ومن أهم هذه الأعمال الصادرة كتابه عن قضية المياه في سنغافورة ودراساته في مجالات القانون الدستوري والقانون الدولي العام.
عدد الصفحات: 288 صفحة
تأليف: ش. جاياكومار
عرض ومناقشة: محمد الخولي
الناشر: مطبعة ستريت تايمز، سنغافورة
أ. فهد بن ناصر الدرسوني
طالب الدكتوراه في الفلسفة السياسية
الرياض - المملكة العربية السعودية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق