كبار المفكرين في السياسة / فيليب كوركوف

عنوان الكتاب : كبار المفكرين في السياسة

تـأليف : فيليب كوركوف

ترجمة : علي نجيب إبراهيم

الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت

الطبعة : الاولى 2014

______________________

عن الكتاب : ” ... بأية العثرات اصطدم البحث عن سعادة المجموعات والأفراد عبر التاريخ ؟ هل يُمكن وجود عالَم أكثر عدالة ؟ كيف تُنظَّم حياة المدن البشرية بطريقة أكثر ديمقراطية ؟

يُقدِّم لنا كبار الفلاسفة، بدءًا من أفلاطون حتى العصر الحاضر نقاط علام بالغة الأهمية. فمقابل تهالُك أفكار الإجماع، وبروز قوى نقدية جديدة (مُناهضة للعولمة، إلخ) تُلِحّ إعادة قراءة التقليد الغربي، وتوضيح النقاشات المعاصرة، وعقد حوار خصب بين الأفكار السياسية والسوسيولوجية النقدية، وتفرض نفسها بوصفها مهمة جوهرية.

هذا الكتاب البسيط مدخل إلى الفلسفة السياسية يفتح طريق البحث.

ومن حيث إن الكتاب متين، وذو تأثير شامل ومتنوِّع في آن واحد، فهو يتوجّه إلى طلبة معهد الدراسات السياسية، وإلى مناهج تدريس علم السياسة، والحقوق، والإدارة الاقتصادية والاجتماعية، والفلسفة، وجمهور المواطنين.“

رابط تحميل الكتاب

http://www.mediafire.com/download_repair.php?dkey=svbhaxl3wyg&qkey=c3rzxr3rh0bdx43

نماذج صنع السياسة الخارجية

نماذج صنع السياسة الخارجية

بالرغم من اختلاف المدارس والمنظورات التي تناولت السياسة الخارجية إلا أنها تشير كاتجاه عام للتعريف إلى سلوك الدولة تجاه البيئة الخارجية وهذا السلوك يتبلور في أشكال عدة وهو موجه بالأساس نحو وحدات سياسية (الدول ) أو وحدات تنظيمية (الأمم المتحدة مثلا ) أو قضايا (استعمار أو احتلال )، ومن هذا المنطلق حاول دارسوا السياسة الخارجية محاولة بناء نماذج نظرية تملك القدرة المعرفية على تحليل وتفسير سلوكيات الدول الخارجية من خلال البحث في تساؤلات محددة ، فمنهم من اهتم بمن يصنع القرار سواء كان فرد أو جماعة أو جهاز ، ومنهم من انصرف إلى دراسة عوامل ومسببات صنع القرار أي كيف يصنع القرار من حيث هو عملية مركبة أو تلقائية .

وعموما فأيا كانت اتجاهات التحليل التي استندت إليها هذه النماذج النظرية وأيا كانت السياقات والقوالب التي جاءت فيها . فإنها جميعا واكبت نزعة التنظير في السياسة الخارجية في محاولة لتصميم أطر نظرية تفسيرية مرنة تحلل السلوكات الخارجية، لذلك ظهرت نماذج عديدة مثل نموذج سنايدر وروزنو وغراهام أليسون

من هنا يمكن طرح الإشكـالية التالية :

* كيف تنظر هذه النماذج النظرية للسياسة الخارجية من خلال مستوياتها التحليليــة ؟.

الفرضيــــات :

1- عدم التجانس بين النماذج النظرية في السياسة الخارجية يبعدها عن أداء الوظيفية التراكمية بالشكل الذي يعيق تطور عملية التنظير في السياسة الخارجية .

2- الاختلاف في متغيرات ومستويات التحليل يفسر حالة التباين بين هذه النماذج النظرية .

3- ارتباط هذه النماذج بطبيعة النظام الدولي أثناء الحرب الباردة صاغ بدرجة كبيرة اتجاه ومضمون كل نموذج .

المنهج:

نظرا لطبيعة الموضوع الذي يتضمن أكثر من متغير كونه يتقصى موقع المنظمات الدولية بالاستناد إلى حجم التحولات الدولية المتسارعة، أي دراسة علاقة التأثير والتأثر بين المتغيرين.وبالنظر إلى محتوى الإشكالية ومضمون الفروض المطروحة،ارتأينا ضرورة الاعتماد على المنهج المركب بالشكل التالي:

المنهج القانوني:وذلك لتناول جوانب التنظيم في المنظمات الدولية،أي فهم الأطر التي على ضوءها تحدث ديناميكية التفاعل داخل هذه المنظمات ) خاصة الأمم المتحدة( .

المنهج السياسي:ولزومه كون الدراسة تستدعي فهم محركات عمل المنظمات الدولية من جهة، وفحص اتجاهات العلاقة مع المتغيرات الدولية من جهة ثانية.

المنهج التاريخي:وقد تم اللجوء إليه عند عرض أهم تصنيفات المنظمات الدولية لأن ذلك يستلزم تتبع مراحل تطورها تاريخيا.

المقاربة المنهجية:

عرفت عملية تحليل السلوكات الخارجية بروز نزعتين :

النزعة الأولى : تركز على الجانب السياسي بعيدا عن أي أطر نظرية وتتعامل مع السياسة الخارجية للدول كأحداث خاصة ( لها حريتها وطبيعتها الخاصة أي يتعامل مع السياسة الخارجية كمادة للتحليل .

ولذلك كان الإعتماد على المنهج التاريخي بتفحص المسار الدبلوماسي لدولة ما خلال فترة محددة ثم تصنيف السياسة الخارجية لهذه الدولة على أساس ما اتسم به مسارها الدبلوماسي ( مثال : دولة عدوانية فاشلة )، أيضا تقوم هذه النزعة بدراسة التوجه العام لدولة معينة تجاه قضية تحليلية معينة .

النزعة الثانية : بروز مضامين نظرية في دراسة السياسة الخارجية تعنى ببناء نماذج خاصة في السياسة الخارجية .

*والنموذج النظري هو إطار تحليلي يستهدف تفسير وتحليل وتعريف وتصنيف السياسة الخارجية استنادا إلى مستويات معينة قد تتباين من نموذج إلى آخر .


خطة البحث

مقدمـــــــة :

فصل تمهيدي : الإطار العام للنماذج النظرية
الفصل الأول : نموذج صنع القرار الخارجي لسنايدر

المبحث الأول : البناء العام لصنع القرار في السياسة الخارجية .

المبحث الثاني : العوامل المؤثرة في صنع القرار الخارجي

الفصل الثاني : نموذج روزنو للدراسة المقارنة في السياسة الخارجية

المبحث الأول : متغيرات التأثير في السياسة الخارجية

المبحث الثاني : مفهومي : المجال والربط في تحليل السياسة الخارجية

الفصل الثالث : الإطار التحليلي لصنع القرار عند أليسون

المبحث الأول : نموذج الفاعل العقلاني

المبحث الثاني : نموذج العملية التنظيمية

المبحث الثالث : نموذج السياسة الحكومية
الخاتمـــــــة





الفصل الأول : نموذج صنع القرار الخارجي لسنايدر

المبحث الأول : البناء العام لصنع القرار في السياسة الخارجية
إن نموذج سنايدر هو أول نموذج تم تطويره في حقل السياسة الخارجية عام 1954 حيث كانت تلك الفترة قد شهدت انتقادات لاذعة وجهها سنايدر لمختلف الأطر النظرية في إطار السياسة الخارجية لأنها حسبه لا توفر الطريقة المنهجية المساعدة على فهم السياسة الخارجية وتفسيرها.

وقد انطلق سنايدر من تقديم نموذج نظري لفهم وتحليل علم السياسة الدولي مخالف لما قدمه دارسوا النظرية العامة للعلاقات الدولية ( نظريات ومدارس العلاقات الدولية ) حيث يعتمد هؤلاء على النشاطات السياسية للوحدات السياسية كمادة للتحليل فيحللون سلوك الدول تبعا لعوامل موضوعية ( جغرافية ، سياسية ، تاريخية ...) وهذا دون الأخذ بعين الاعتبار تأثير نشاط الأفراد المسؤولين عن اتخاذ القرار الخارجي، لذا ركز سنايدر على البحث في نشاطات صناع القرار الخارجي كمادة للتحليل (1) .

* والحقيقة أن سنايدر ولدى تعرضه للأطر النظرية السابقة عليه قد ميز بين نوعين من التحليل :

التحليل الساكن : يرتكز على طبيعة التغير بين نقطتين زمنيتين وظروف هذا التغير ولكنه لا يبحث في أسباب التغيير والكيفية التي يتم بها .

التحليل الديناميكي : يجمع بين الوقوف على طبيعة التغير بين نقطتين زمنيتين أو أكثر إلى جانب الوقوف على معرفة أسباب التغير بتتابع الأحداث السلوكية ولذلك فتحليل عمليات السياسة الدولية يقتضي دراسة التفاعل بين الدول من ثنايا القرارات الخارجية ( كمنتج نهائي لها ) حتى نقدر العلاقة بين موقفين .

كما أن تحليل العمليات السياسية الدولية يقتضي دراسة عملية صنع القرار لأنها تجعلنا نفسر لماذا ظهر موقف ما بشكل معين .


* الإطار النظري لنموذج سنايدر:

المسلمة المركزية: إن أفضل وسيلة لاستيعاب السياسة الدولية وعوامل التأثير في سلوك الدول تكمن في التحليل على مستوى الدولة ( سنلاحظ ذلك من خلال عملية البناء التحليلي)

وعليه ففهم السلوك الخارجي لدولة ما يؤدي إلى فهم سلوك كل الدول وهذا هو جوهر نموذج صنع القرار لريتشارد سنايدر الذي يرتكز على دراسة السلوك الخارجي وتعريفه والوقوف عليه لأنه يتمثل في مجموعة القرارات التي تصنعها وحدات معترف بها وأن الدول كذلك تتصرف على أساس أنها أطراف وفواعل في حالة أو موقف دولي معين ، والدول تحاول من خلال هذه القرارات الوصول لأهداف معينة والدفاع عن هذه الأهداف، وعليه فـ وحدة التحليل الأساسية هي "القرار الخارجي " لأن نشاطات الدول في النهاية ليست إلا نشاطات صناع القرارالخارجي.

وفي دراسته لمسار التفاعل اعتبر سنايدر أن الفعل الصادر عن الدولة ( موقف سياسي ، الدخول في النزاع، غلق السفارة ...) يقابله رد فعل من المحيط الخارجي يأخذ عدة أشكال وهنا تحدث العملية التفاعلية التي تؤدي إلى تشكل أنماط معينة ترسم أطر محددة للسياسة الدولية.

عملية صنع القرار : هي العملية التي ينتج عنها اختيار أو انتقاء بديل أو قرار من بين مجموعة من البدائل والقرارات، هذه البدائل يعتقد سنايدر أنها معرفة اجتماعيا بهدف التوصل لوضع معين ، هذا الوضع كما يتصوره صانعوا القرار أي هو الذي يرتسم في ذهن صانع القرار (1). ويركز سنايدر على مفهومين أساسيين في تقديمه لنموذجه:

1- الدوافـــع : يجب تحديد ومعرفة دوافع صناع القرار في السياسة الخارجية التي قد تكون متجانسة مع دوافع الوحدات السياسية ( الدول ) كما أنها قد تكون متعارضة، وهي تتنوع بين :


الدوافع الشخصية: وهي المكتسبة من التوظيف الذي يشغله صانع القرار

الدوافع السيـاسية: المرتبطة بسياسة الدولة أوالحزب الذي يرتبط به صانع القرار.

2- الإدراك : إن فهم واستيعاب الفعل ( القرار ) يتطلب النظر إلى محيط صناعته من خلال إدراك صناع القرار لمحيطهم وليس من خلال موقع المراقب الموضوعي أو الحيادي(1)، أي في إدراك صناع القرار للعوامل والمتغيرات المؤثرة في هذا القرار.مثال : إدراك الدول لسقوط الاتحاد السوفياتي .

وهذا ما يقود إلى تحديد طبيعة المتغيرات المؤثرة في السلوك الخارجي ( وهنا تطرح إشكالية التصنيف.

لأجل ما تقدم يعتبر نموذج سنايدر نموذجا إرشاديا حيث قدمه بهدف اتخاذه من جانب صناع القرار مرشدا لعملية اتخاذ القرار الخارجي .

منهجيـــــا :

تحدث عن إمكانية خضوع هذه الدراسة للتقدير الكمي فاستخدم أساليب البحث الميداني والتحليل الرياضي والإحصائي لتحليل عملية صنع القرار الخارجي ومن ثم أخضع نشاط صناع القرار للتجريب .

فعندما ركز على البحث عن الدوافع التي تقف وراء سلوك صناع القرار قدم نموذجا إجرائيا يتقيد به صناع القرار قبل عملية اتخاذ قرار وركز على مصادر المعلومات وأساليب تمحيصها واحتمالات التشويه التي تتعرض لها هذه المعلومات حينما تنقل من الأجهزة البيروقراطية ( وزارة الخارجية مثلا أو وزارة الدفاع ....) إلى صناع القرار، هذا بالإضافة إلى جانب توضيح معايير الترجيح والمفاضلة بين البدائل المطروحة .



المبحث الثاني :العوامل المؤثرة في صنع القرار الخارجي

1/ البيئة الداخلية البيئة الوطنية :

تقع في إطار المجتمع الذي يتخذ صانعوا القرار قراراتهم من أجله وتشمل السياسات الداخلية ( الرأي العام ، الموقع الجغرافي ، طبيعة النظام السياسي القيم الرئيسية للمجتمع ، الأحزاب ، جماعات الضغط ..) ويمكن إضافة الخبرة الوطنية في التعامل مع القضايا السياسية الدولية، وهذه المتغيرات تكتسب أهمية كبرى لكن أهميتها القصوى يمنحها إياها صانع القرار أي إدراكه لها ، لأنه أحيانا برغم أهمية كل هذه المتغيرات فإن إدراك صانع القرار لبعض المواقف الدولية هو الذي يرجح ويطغى على السلوك الخارجي.

2/ البيئــة الخــارجيـــة :

تشير لكل تلك العوامل ( المتغيرات ) التي تتجاوز الحدود الإقليمية للدولة وتقع في إطار البيئة الدولية : مثل رد الفعل من قبل الدول الأخرى أي سلوك الوحدات الأخرى ،المحيط الجغرافي ، المجتمعات والثقافات ...الخ

وقد ركز سنايدر على كيفية الربط بين هذه المحددات ( العوامل ) الخارجية وبين الأحكام التي يؤمن بها صانع القرار أي كيف يفسر صانع القرار هذه العوامل المؤثرة ؟

تتميز البئية الخارجية بالتغيير الدائم والمستمر وهو ما يدفع لبروز عوامل جديدة تتطلب ردات فعل (استجابة /حلول) سريعة(1) مثل حالة التحول في النظام الدولي ،وهنا يبرز دور العامل الشخصي الذي يحدد شكل الاستجابة والكيفية التي يجب التعامل بها .

أي أن الربط بين هذه العوامل المتغيرة وبين إدراك صانع القرار الخارجي يتشكل في (القيم ، المعتقدات ، التصورات الشخصية لصانع القرار ....الخ)

وهناك مجموعة من العوامل البيئية الخارجية التي تشكل ضوابط في أهداف وتوجهات صانع القرار بغض النظر عن إدراكه لها .


مثل ( التطور التكنولوجي ، شبكة الاتصالات ، درجة الاندماج الاقتصادي .......الخ) وعموما هذه المتغيرات لا قيمة لها إلا من خلال إدراك صانع القرار .

3/ الوحدة التنظيمية لاتخاذ القرار ( الجهاز السياسي ) :

تفرز هذه الوحدة مجموعة من المتغيرات التي تؤثر في السياسة الخارجية لأن صناعة القرار تتم داخل الأجهزة البيروقراطية التي تكون مقيدة بمجموعة من الإجراءات والقوانين وقواعد السلوك السائدة داخل كل بيروقراطية، وفي حال تعدد هذه الأجهزة يتوقف الأمر على قنوات الاتصال بينها، وهل ستلجأ إلى التشاور والتنسيق أم إلى المنافسة والإقصاء والهيمنة .

وفي هذا الإطار يركز سنايدر على:

– توزع المسؤوليات بين البيروقراطيات

– العلاقة بين الأجهزة البيروقراطية

– طبيعة النزاعات التي تنشأ بينها

– المصادر ( الوقت، الخبرة، المعلومات ...)

هناك ثلاث أنماط من التفاعل   :

1- التفاعل على مستوى الحكومات

2- التفاعل على المستوى غير الحكومي ( المستوى المجتمعي )

3- التفاعل داخل المجتمع الواحد على المستويين الحكومي والغير الحكومي

ولتوضيح هذه الأنماط يمكن تحديد أشكال التفاعل التالية:

( 2-3) التفاعل بين البيئة الاجتماعية وعملية صناعة القرار يظهر تأثير القوى الاجتماعية على صناعة القرار

(4-2) انعكاسات سياسة الخارجية للدولة على البنية الاجتماعية مثال : علاقة جيدة مع دولة جارة قد يكون له نفع مادي لهذه الدولة .

(1-2) تمثل العلاقات على المستوى المجتمعي ( الغير الرسمي ) ( علاقات تجارية ، إعلامية ، رياضية .....)

أي التفاعل بين المحيط الداخلي والمحيط الخارجي .

والحقيقة أنه في ظل العولمة والتحولات الجديدة زاد التشابك والتفاعل بين المجتمعات دون ضوابط

تقييــم نمــوذج سنايدر :

- افتراض عقلانية صناع القرار الخارجيين أمر مناف للطبيعة الإنسانية

- وضع نموذج إجرائي يتقيد به صناع القرار قبل عملية اتخاذ القرار وهذا أمر تحكمي ( مناقض للموضوعية ) .

- الربط النهائي بين نشاط صناع القرار الخارجي وبعض الظواهر مثل الصراع الدولي ، في حين أن هذا الأخير قد ينشأ لأسباب أخرى كالتناقض في القيم والمصالح بين الوحدات السياسية .

- لم يعط مسألة اختلاف طبيعة النظام السياسي أهمية كبرى حيث نجد الاختلاف بين نشاطات صانعي القرار الخارجي من نظام شمولي إلى آخر ليبرالي تبعا لاختلاف الإيديولوجيات وهو ما يصعب من إمكانية استخدام نموذج سنايدر(1) .


يعتبر جيمس روزنو من الأوائل الذين قدموا مساهماتهم بداية ..... بوضع نموذج نظري للدراسة المقارنة للسياسة الخارجية يهدف إلى تقديم إطار نظري عام لترتيب وتصنيف عوامل التأثير في السياسة الخارجية للدول حسب درجة هذا التأثير ووزن هذه العوامل (1).

وقد انطلقنموذج روزنو من حالة الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة هذه الفترة لها صفات محددة تساعد دارسي السياسة الخارجية حسب روزنو، وعموما ميز روزنو في نموذجه المقارن بين ثلاثة أنماط من المقارنة وهي:

*مقارنة السياسة الخارجية لدولتين أو أكثر خلال فترة معينة ( حقبة زمنية محددة ) كتفسير السياسة الخارجية للدول الكبرى خلال مرحلة الحرب الباردة.

*مقارنة السياسة الخارجية لدولتين أو أكثر تجاه قضية معينة مثل السياسة الخارجية للولايات المتحدة والصين تجاه القضيةالتايوانيةأو دراسة الاتجاهات العامة في السياسة الخارجية لكل من أمريكا وروسيا نحو الشرق الأوسط. .

*مقارنة السياسة الخارجية لدولة معينة وواحدة بين فترتين مختلفتين مثل استيعاب السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط قبل 11 سبتمبر وبعده.

- ومن خلال هذه الدراسة عمل روزنو على زيادة الفهم والتعريف للسياسة الخارجية لدولة معينة بالشكل الذي ندرك معه حالات تأثير عامل معين وحالات انعدام تأثيره وأيضا تحديد القضايا التي ترتبط في تأثيرها عامل محدد وهذا برصد تفاعل العامل - القضية وإجمالا هدف روزنو عبر نموذجه إلىتصنيف وترتيب متغيرات التأثير حسب شدتها ووزنها في حالات متباينة حتى تتمكن من استشراف تأثير هذا العامل في قضايا مستقبلية أخرى .



الفصل الثاني : نموذج روزنو للدراسة المقارنة في السياسة الخارجية

المبحث الأول : متغيرات التأثير في السياسة الخارجية
السلوك الخارجي في النهاية هو متغير تابع لمجموعة من المتغيرات المستقلة مثل : الموقع الجغرافي للدولة ، حجمها ، طبيعة النظام السياسي ، درجة التنمية الاقتصادية ، منظومة القيم الاجتماعية ...الخ

يتم الربط بين المتغيرات التابعة والمستقلة بواسطة المتغيرات الوسطية وهي :

1-متغيرات فردية : وهي المتعلقة بالصفات والخصائص الشخصية لصانع القرار ( الخبرة ، القيم ، الولاء ، الفكر ، الإيديولوجيا ....)

تعتبر هذه العوامل ذات أهمية كبرى في تحديد السلوك الخارجي لصانع القرار مثل تأثير : النشأة والتكوين الأسري وأيضا متابعة صانع القرار التاريخية لبعض القضايا والأحداث ومدى تأثره بها بالإضافة إلى إدراك صانع القرار للمسائل التي تم التعاطي معها من قبل ، كما أن المستوى الفكري ( الخلفية ) يؤثر في تعميق الفهم لدى صانع القرار لمختلف جوانب القضايا المطروحة، أما القيم والمعتقدات ( الدينية مثلا ) فهي تؤثر على استجابة وردة الفعل لدى صانع القرار، ونفس الأمر مع الكاريزما السياسية لصانع القرار التي تؤثر في التعامل مع القضايا الخارجية والكبرى .

2-متغيرات الدور : الدور هو السلوك الطبيعي المفترض أن ينتهجه صانع القرار في مركزه بعيدا عن الجوانب الشخصية ( آراءه وتوجهاته )أي أن الوظيفة ( المركز ) يلزم صانع القرار بسلوكات ومواقف وقررات معينة يحدد بمحصلتها الدور (1). أي أن صانع القرار مرتبط بمركزه ويريد المحافظة عليه ويحاول التصرف ضمن حدود الدور وحتى وإن كان مخالفا لآرائه وتوجهاته .

والحقيقة أن تأثير عامل الدور متباين من دولة إلى أخرى ففي الدول المتقدمة تكون الأدوار واضحة نتيجة التكرار وبالتالي يلعب هذا المتغير دورا كبيرا في رسم وتحديد السياسة الخارجية ،عكس ما هو شائع في الدول المتخلفة.


ويفسر هذا التباين بعامل الديمومة ( الاستمرارية ) لدى النظام السياسي في السياستين الداخلية والخارجية .

3-المتغيرات المجتمعية: هي تعبير عن العوامل غير الحكومية السائد ة في المجتمع وتتنوع بين قسمين :

مادية : مرتبطة بالطبيعة الغير الإنسانية ( الموقع الجغرافي ، التطور في ميدان الاتصالات ، الإمكانات الاقتصادية ،وجود الموارد الأولية ، التقدم التقني والتكنولوجي ، التنمية الاقتصادية ....)

الغير مادية : مرتبطة بالطبيعة غير الإنسانية كتركيبة المجتمع وثقافته السياسية وتشمل القيم والمعتقدات ، الولاءات ، التجانس داخل المجتمع، التراث والإسهام التاريخي والوطني ....

4-المتغيرات الحكومية : تعكس كل جوانب التنظيم السياسي في الدولة وهي تعبر عن هيكل السلطة القائمة وتنوع العلاقات بين مؤسساتها الرسمية

كما تشمل طبيعة صانع القرار وطبيعة المنظومة الحزبية والنظام الحكومي .

5-المتغيرات النسقية : وهي تلك العوامل والمؤثرات التي تفرزها البيئة الخارجية وتتنوع على ثلاث مستويات :

بنية النظام الدولي : التي تشملشكل العلاقات التفاعلية داخل النظام الدولي ( تعاون وتكامل أم تنافس وتنازع ) ومحتوى التحالفات السياسية و العسكرية وأيضا محاور القوى داخل النظام الدولي ( القطب الواحد أم الثنائية أم التعددية القطبية) (1) هذه العوامل تفرض جميعها تأثيرا خاصا على السلوك الخارجي للدول وإن تباين حجم هذا التأثير حسب طبيعة الدولة .

النظام الإقليمي : البحث في المقوم الذي يتشكل منه هذا النظام وعقيدته وخلفيات أعضاءه وطبيعة النظام السياسي لهم ، وقواعد عمل هذا النظام


وتجاربه بغية استشراف محتوى السلوك الخارجي لدول هذا النظام .

الموقع الجيواستراتيجي للدولة : أي مدى تعرضها للتجاذب بين القوى الرئيسية في النظام الدولي أو الإقليمي. فنابليون يقول << إن السياسة الخارجية للدولة تكمن في جغرافيتها>>(1)وكمثال على ذلك نشهد كيف أن الإدراك الإيراني بالثقل الإقليمي يؤثر بشكل واضح على السياسة الخارجية وتوجهات صناع القرار في إيران(2) .

تبعا لهذه المتغيرات التي قدمها روزنو نلحظ كيف انه يركز على أن تأثيرها متباين بحسب نوع وطبيعة الدولة ، لذلك ينصرف إلى تقسيم الدول كما يلي : * حسب المعيار الجغرافـي:دول كبيرة وأخرى صغيرة

* حسب المعيار الاقتصادي:دول متقدمة وأخرى متخلفة

* حسب المعيار السياسـي:دول مفتوحةوأخرى مغلقة. ومن خلال هذه المتغيرات تحدث روزنو
المبحث الثاني: مفهومي المجال والربط في تحليل السياسة الخارجية
1/ مفهوم الربط : ( LINKAGE )

يشير إلى ما ينشأ بين النظام الدولي والنظام الوطني من خلال مجموعة من السلوكات أي أن سلوكا معينا في نظام ما ( أيا كان نوعه ) يؤدي إلى ردة فعل في نظام آخر .

و قد اكتسب هذا المفهوم أهمية أكبر مع تزايد حجم الاندماج الدولي وحالة الانفتاح بين المجتمعات الدولية ( التداخل والتأثير ) (1)

أنماط الربط :يحدد جيمس روزنو ثلاثة أنواع من الربط وهي:

الاختراق ( PENETRATION ) :وهو النمط الذي يشارك فيه صناع القرار أو أطراف من وحدة سياسية معينة ( دولة ، منظمة ) في سلوك ( قرار أو فعل ) وحدة سياسية أخرى .

مثال : دخول قوات الاحتلال أو تشكيل لجان تقصي الحقائق وأيضا المساعدات الاقتصادية يحدد بشكل مباشر السلوك الخارجي للدول في صورة تدخل مباشر كما يحدث مع صانع القرار العراقي نتيجة لوجود قوات الاحتلال الأمريكي.

رد الفعــل : لا يحدث بالمشاركة المباشرة أي أن يكون سلوك أطراف في وحدة معينة هو بمثابة ردة فعل نتيجة لحالة التأثرمن سلوك الطرف الأول وهنا أفراد الوحدة صاحبة الفعل لا يشتركون في قرارات و سلوكات أطراف وحدة رد الفعل بصورة فعلية .

التقليد ( EMULATION) : في هذا النمط لا تكون ردود الفعل كمخرجات من البيئة الدولية أو المحيط الوطني إنما تأخذ نفس شكل المخرجات أي أن سلوك نهج معين هو تعبير عن ذات القرار والفعل والسلوك لوحدة أخرى وليس ردة فعل لها .

مثال1 : اتخاذ موقف بالتأثر بنفس الموقف لدولة مجاورة أو حليفة أو دولة


نموذج لباقي الدول.

مثال2 : تأثر حركات التحرير الوطني ببعضها البعض .

2/ مفهوم المجال : إن سلوك الدولة الخارجي يتغير بين قضية وأخرى ومن مجال إلى مجال آخر لأن الإختلاف في الأهداف والمصالح والنتائج التي تجنيها دولة من قضية يؤدي بالضرورة إلى اختلاف في سلوكها الخارجي تجاه قضية وأخرى .

وبحسب تقسيم روزنو للنظام الدولي كما يلي:

-التقسـيم الأفقــي: ويضم الدول كأطراف جغرافية والمنظمات كأطراف وظيفية

- التقسـيم العمـودي: وفيه يعرف النظام الدولي بمجموعة من المجالات التي تحتوي عدد من القضايا والمواضيع المشتركة.

فانه عرف المجال باعتباره يشمل عدة قيم وقضايا يؤثر توزيعها في تباين المواقف عند الأطراف المعينة أي التأثير المباشرلهذهالقيم والقضايا في عملية صنع القرار الخارجي لتلك الأطراف(1) .

* وهناك أربـع مجـــالات :

المجال الإقليمي ( الأرضي ): ما تضمن موضوعات الخلاف على الحدود أو على جزء من الأراضي أو جزر أو تقسيم دولة أو حالة احتلال.

مجـال المركــز : وهي تحوي موضوعات كالخلاف الدبلوماسي والاعتراف بدولة والحفاظ على حقوق الإنسان .

مجال المصادر البشريـة : مرتبط بالمسائل الثقافية ، السكانية ، العمل ، الدين ( حرية المعتقد )

مجال المصادر الماديــة: المساعدات الاقتصادية ، التعاملات التجارية



الفصل الثالث : الإطار التحليلي لصنع القرار عند أليسون


جاء على خلفية أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 م وكنتيجة لها حيث قدم محاولة لتفسير سلوك الطرفين من الأزمة .

و باعتباره نموذجا مستقلا في السياسة الخارجية فهو يتضمن عدة نماذج فرعية مكملة لبعضها البعض: نموذج الفاعل العقلاني / نموذج المسار التنظيمي / نموذج السياسات الحكومية )

المبحث الأول:نموذج الفاعل العقلاني ( rational actor )

الفكرة المركزية لهذا النموذج هي تفسير سلوك الدولة( أ) تجاه موقف معين أو حدث مؤثر أو دولة أخرى أو هيئة معينة عبر تحليل عقلاني للأهداف التي تعمل الدولة لأجلهاأي الربط بين السلوك والأهداف بتفسير الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء قررات السياسة الخارجية للدول، لذلك ينطلق غراهام أليسون من وضع إطار عام للحسابات ( توزنات ، تنازلات ......) الذي على ضوءه تقوم دولة ما باختيار نهج سياسي أو اتخاذ قرار خارجي معين دونا عن باقي القرارات الأخرى الممكنة(1) .

وكمثال معين لذلكنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد دخلت الحرب العالمية الثانية نتيجة التهديد الذي قد يمثله اختلال ميزان القوى التقليدي في أوربا .

تفكيك المفاهيم : فاعل / عقلانية

1-الفاعل : الدولة ينظر لها على أنها الفاعل الوحيد في السياسة الخارجية وهي تهدف تحقيق مجموعة من الأهداف وكل هدف مرتبط بجملة من الوسائل والإمكانيات والدولة تحاول في النهاية اختيار الهدف بطريقة عقلانية .

2-مفهوم العقلانية:تتحدد بتوفير مجموعة من الخصائص :

- تحديد أهداف السياسة الخارجية والقيم المرتبطة

ــــــــــــــ

- تحديد الوسائل والإمكانيات المتوفرة لتحقيق الأهداف وتقييمها

- اختيار الوسيلة الأكثر عقلانية لتحقيق الهدف الأمثل .

مقاربة التحليل : ينطلق أليسون من أن سلوكيات الدولة تعبر عن أهداف تعمل الدول من أجلها وبالتالي فالسلوك هو خيار منطقي وعقلاني وتلك هي الوحدة الأساسية في البناء التحليليلي .

والسلوك لا يرتبط بهدف محدد إنما بمجموعة من الأهداف وعليه مجموعة من الاختيارات والبدائل لتحقيق هذه الأهداف ويملك صانع القرار الأفضلية لتقويم و اختيار سلوك واحد بالأخذ بعين الاعتبار نتائج كل خيار(1) .

*يرجع غراهام أليسون اعتبار السلوك اختيارا عقلانيا لخمس مبررات :

-ترتيب الأهداف حسب سلم أولويات الدولة

- وجود بدائل تعكس تعدد السلوكيات الممكنة إتباعها من قبل الدولة في قضية ما

-دراسة النتائج والاحتمالات المترتبة عن سلوك ما ( ايجابية أم سلبية )

-الخيار هو الحصول على أقصى ما يمكن تحقيقه بتكلفة مقبولة .

- ضبط معايير عقلانية هي أقرب إلى ثوابت أو عوامل موضوعية لتفسير وتقييم السلوك الخارجي لدولة ما تجاه قضية معينة وصناع القرار يأخذون في عين الاعتبار أن هذه العوامل قد تكون ( ايجابية أو سلبية ) في تأثيرها وينطلقون من هذا الأساس لتحديد السلوك السياسي المتبع .

منهجيا : بامكان صانع القرار التركيز على عنصر الاستمرارية في سياسة دولة معينة لتحديد توجهاتها ومن ثم رسم سلوكياته هو .

و كإسقاط فإن لهذا النموذج تطبيقات عديدة في نظريات الألعاب ، التفاوض والمساومةوالردع ....الخ

إسقاطــات النمــوذج :

قدم غراهام نموذجه هذا للبحث في خلفية القررات الثلاثة في أزمة الصواريخ

ـــــــــــــــــــ

الكوبية بطرحه لثلاثة أسئلة محورية:

1-لماذا نصب الاتحاد السوفيتي الصواريخ في كوبا؟

2- لماذا ردت الولايات المتحدة على هذه العملية بفرض الحصار البحري على كوبا؟

3- لماذا سحب الاتحاد السوفيتي الصورايخ النووية من كوبا ؟

ويبحث غراهام عن الإطار الذي تمت فيه هذه القرارات وهل هو إطار عقلاني ؟

* عملية تنصيب الصواريخ جاءت لتحقيق أهداف استراتيجية فأمريكا كانت تنظر إلى الاتحاد السوفيتي بنظرة تفوق وبالتالي هدف هذا الأخير إلى تغيير وجهة النظر الأمريكية، أي أنه مرتبط أساسا بجيوبولتيك الحرب الباردة(1) .

* القرار الأمريكي بالحصار البحري هو البديل الأكثر عقلانية والذي يحقق الأهداف المرجوة -وهي ردع السوفيات- بأقل تكلفة.

* عملية السحب هو خيار عقلاني في السلوك السوفياتي فإبقاء الصواريخ في كوبا يصعد حالة التوتر والنزاع كما أن الاتحاد السوفيتيضمن أهدافه من العملية بتحقيق تنازلات أمريكية :

منها: سحب الصواريخ في تركيا واليونان وأيضا الدخول في اتصالات مباشرة بين الطرفين ( الخط الأحمر ). والأكثر من هذا وذاك بداية المفاوضات حول الأسلحة النووية والتي أدت إلى توازن القوى بين المعسكرين المتصارعين خلال الحرب الباردة.

وعموما فحسب أليسون فهذه الأزمة كل قراراتها جاءت في إطار الفعل العقلاني .


المبحث الثاني : نموذج المسار ( العملية ) التنظمي

يرى أليسون بأن البيروقراطيات تمكن من معرفة السلوك المتبع من الدولـة

( الاستقرار في الإجراءات يؤدي إلى استشراف السلوك في الحالات المشابهة )،ولذلك اهتم بالتركيز على الجانب البيروقراطي ( الإجراءات ) في عملية صناعة القرار .

الفكرة المركزية: نظام صناع القرار ليس موحدا بل يتكون من وحدات وأجهزة وإدارات مرتبطة ببعضها البعض ( هذه الأجهزة تملك هامش من الاستقلالية والمصالح الخاصة ). وهذا النظام من الناحية المؤسساتية ( خاصة في الدول المتقدمة ) هو تعبير عن عملية منافسة بين مختلف الأجهزة والدوائر حيث تستخدم عدة تقنيات في تلك العملية منها مثلا الصراع حول المعلومات فقد يتم تسريبها بغية إحراج جهاز معين أو وضعه في موقف يترك ردودا سلبية وبالتالي إفشال سياسته(1).

وعموما تملك الأجهزة مجالا واسعا للمناورة في الحصول على المعلومات ثم تصل المعلومات إلى مستوى القمة في نظام صنع القرار لاختيار وضع ونهج معين ( السلوك ).هذا السلوك يمر عبر عملية تأطيرية تراكمية تقوم وتتكامل فيها كل الوحدات .

الفـاعــل : ليس الدولة إنما شبكة الدوائر والأجهزة المترابطة،لان سلوك الدول يعرف بأنه محصلة للإجراءات المحددة مسبقا والتي تقوم بها الوحدات والأجهزة والإدارات والتي تشكل في مجموعها هيكل الدولة وهي ليست جامدة بل تتغير في سلوكياتها لاستيعاب المتغيرات الجديدة والأحداث الطارئة وضمن هذا التوصيف يتم تفسير سلوك دولة معينة .

وحدة التحليل الأساسية : إن سلوك الدولة هو نتاج لعملية تنافسية ( لعبة ) تتم في إطار بنية الدولة التنظيمية وهذا بسبب :

ـــــــــــــــــ


-أن الوقائع والتغيرات هي نتاج الهيكل التنظيمي للدولة

-أن مجال الاختيار تحدده الإمكانيات والقدرات التي تملكها البنية التنظيمية

-أن البنية التنظيمية تحدد الوضع الذي بدوره يؤثر في القرارات .

المبحث الثالث :نموذج السياسة الحكومية ( GOVERNEMENT POLITICS )

الفكرة المركزية : يتناول هذا النموذج عملية صناعة القرار على مستوى القيادة ( عكس النموذج الثاني) ويحاول تفسير العلاقات القائمة في إطار هذه القيادة والتي يصورها على شكل لعبة تتسم بالتنافس والتعاون بين أفراد القيادة الذين يختلفون في سلوكياتهم ومصالحهم وثقلهم السياسي وخلفيتهم الأيديولوجية وولائهم الحزبي، والقرار النهائي يتم التوصل له باعتماد مختلف أشكال التفاوض وتقديم التنازلات بين أطراف هذه القيادة

مقاربة التحليل : تعتمد على تفسير سلوكيات الدول الخارجية كنتاج لللعبة التفاوضية التي تتم في إطار القيادة .

حيث يرى غراهام أليسون أن قضايا السياسة الخارجية هي أقرب إلى لعبة بين أطراف تحتل مواقع متقدمة داخل سلمالهرم الحكومي وبناءا على عملية المساومة بين هذه الأطراف يصبح السلوك في السياسة الخارجية ليسنتاجا لسلوك عقلاني بالشكل المطروح في النموذج الأول،ولا نتاجا لروتين معين كما يقدمه النموذج الثاني، بل نتاجا لعملية التفاوض والمساومة

الفاعل : لا يعتبر وجود فاعل واحد هو الدولة مثل النموذج الأول بل مجموعة فواعل في إطار القيادة لكل فاعل مجموعة من الأهداف التي يدافع عنها ومجموعة من الاستراتيجيات ومجموعة من الخلفيات التي تحركه وتحدد سلوكياته.

وعليه فالقرار( السلوك الخارجي) ليس خيارا عقلانيا لأنه محصلة ونتيجة للعبة التنافس والتفاوض بين أطراف اللعبة التي قد تضع في نهاية الأمر صانع القرار الخارجي أمام موقف يخدم أطراف واتجاهات معينة دونا عن الأخرى .

وعادة ما تنتهي اللعبة باعتماد أهداف طرف معين لامتلاكه الوسائل المناسبة والمحددة لنتيجة التنافس .

وكمثال على ذلك ما حدث في الحرب على العراق حيث شهدنا حالة التنافس بين أطراف القيادة الأمريكية ( وكالة المخابرات المركزية وكتابة الدولة للشؤون الخارجية ووزارة الدفاع ).


تقييم نموذج غراهــام أليســون :

* حتى و إن تعامل النموذج الأول مع الدول كفاعل موحد وعقلاني وذهب النموذجان الثاني والثالث إلى محاولة البحث عن تفسير لصناع القرار داخل بنية السلطة ( التركيز على الجهاز ) فإن هذه النماذج كملت بعضها وحاولت الاجابة عن النفس السؤال : تفسير السلوك الخارجي ؟

النـــقد :

- الربط بين النماذج المختلفة والمتناقضة في حالة واحدة في السياسة الخارجية .

- التناقض الموجود في هذه النماذج حين تنظر إلى الدولة كفاعل وحيد وعقلاني في السياسة الخارجية ومن جهة أخرى هي مجزأة وتتكون من أجهزة متناقضة الأهداف والمصالح والخلفيات وتحكمها لعبة المساومة والمنافسة .




قائمــــــة المراجــــع :

الكتـــــب :

1- بدوي محمد طه ، ليلى أمين مرسي ، مبادئ العلوم السياسية ، الإسكندرية : منشأة المعارف.

2- ناصف حتي يوسف ، النظرية في العلاقات الدولية ، بيروت : دار الكتاب العربي ،1985.

3- السيد محمد سليم ، تحليل السياسة الخارجية ، بيروت : دار الجيل ، ط2 2000.

4- صبري مقلد إسماعيل ، نظريات السياسة الدولية : دراسة تحليلية مقارنة، الكويت : منشورات ذات السلاسل ، ط1، 1982 .

5- محمد نصر مهنا ، مدخل إلى علم العلاقات الدولية في عالم متغير ، الإسكندرية : المكتبة الجامعية ،2002 .

6- محمد نصر مهنا ، علم السياسة ، القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر ،1997

7- وليد عبد الحي وآخرون ، آفاق التحولات الدولية المعاصرة ، عمان : دار الشروق للنشر والتوزيع ،2002 .

8- فريد زكريا من الثروة إلى القوة : الجذور الفريدة لدور أمريكا العالمي ، ترجمة : رضا خليفة ، القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشر ، ط1، ..1999

9- عادل فتحي ثابت ، النظرية السياسية المعاصرة : دراسة في النماذج والنظريات ، الإسكندرية : الدار الجامعية ،2000

10-ريتشارد هاس ، ميجان أو سوليفان ، العسل والخل : الحوافز والعقوبات السياسية الخارجية ، ترجمة : إسماعيل عبد الكريم ، القاهرة : مركز الأهرام للترجمة والنشر ،2002

11-د. فواز جرجس ، السياسة الأمريكية تجاه العرب : كيف تصنع ؟ ومن يصنعها؟بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ط2 ،2000

الدوريــــــات :

1- أحمد نجيب زاده ، << البيئة المعرفية في سياسة ايران الخارجية >> شؤون الأوسط ، العدد 114 

تعريفات القانون الدولي العام والمصادر والمعاهدات

تعريفات القانون الدولي العام :-

1- عرفته محكمة العدل الدولية الدائمة بأنه القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلة .
2- الفقه الفرنسي :- هو مجموعة من القواعد العرفية والاتفاقية التي تلتزم في علاقاتها المتبادلة .
3- الفقه الفرني لويس :- هو مجموعة من القواعد العرفية والاتفاقية التي تلتزم الدول في علاقاتها .

اولا :- التعريف الراجح

القانون الدولي العام :- هو مجموعة المبادى والقواعد التي تطبق على العلاقات بين عناصر المجتمع الدولي .
ثانيا :- التمييز بين قواعد القانون الدولي العام والقواعد الاخرى :-
القانون الدولي العام هو مجموعة المبادى والقواعد التي تطبق على العلاقات بين عناصر المجتمع الدولي اي انه يعني بالدول ذاتها ومايتصل بها والاشخاص الدولية الاخرى كالمنظمات الدولية ، اما القانون الدولي الخاص فهو مجموعة القواعد القانونية المبينة للقانون الداخلي واجب التطبيق في حالة قيام علاقة قانونية تشتمل على عنصر اجنبي ، اي انه يعني بافراد دول مختلفة فيما يختص بحقوقهم المدنية .
ومع انهما يتصفان بالصفة الدولية ، الا انهما يختلفان عن بعضهما من حيث الموضع ومحل التطبيق فالقانون الدولي الخاص لا شأن له بذات الدول بل يحكم علاقات الافراد بالدول الاجنبية ، وليس علاقات الدول ببعضها البعض .
ثالثا :- قواعد المجاملات الدولية :-
يقصد بالمجاملات الدولية :- قيام الدول بعمل لا يوجبه التزام قانوني أو اعتبار اخلاقي وانما تملية الرغبة في توثيق العلاقات وتوطيد اواصر الصداقة وحسن النية ومبادئ المعاملة بالمثل بين الدول .
· الفرق بين القانون الدولي العام والمجاملات :-
في ان الاولى ملزمة لاشخاص القانون الدولي العام ، بحيث يترتب على الاخلال بها مسؤولية دولية ، اما الثانية فهي غير ملزمة قانونا ، وبالتالي فلايترتب على عدم احترامها مسؤولية دولية وان كانت تستوجبها اعتبارات اللياقة ، ومثال ذلك المراسم المتعلقة باستقبال السفن الحربية في الموانئ الاجنبية . 

رابعا :- قواعد الاخلاق الدولية :-
قواعد الاخلاق الدولية هي مجموعة من المبادئ السامية او المثل او القيم الدولية التي يتعين على الدول اتباعها وفقا لاعتبارات الاخلاق الفاضلة ، وحيث انها غير ملزمة من الناحية القانونية فلايترتب على مخالفتها مسؤولية دولية .
ومن الامثلة على قواعد الاخلاق الدولية تلك التي تفرض على الدولة تقديم العون والمساعدات لمن يتعرض للمجاعة او للكوارث الطبيعية كالزلازل الارضية والفيضانات .
وقد تتحول قواعد الاخلاق الدولية الى قواعد قانونية ملزمة ، واظهر مثل لذلك القواعد الخاصة بمعاملة مرضى الحروب واسراها وجرحاها .


تطور القانون الدولي العام

اولا :- من معاهدة وستفاليا عام 1648 الى مؤتمر فينا :-
المعاهدات الموقع عليها سنة 1948 في مؤتمرات وستفاليا ، تكون مجموعة من المعاهدات الجماعة الغرض منها ضمان السلم بين الدول المشتركة وتفادي قيام الحروب ونزع السلاح عن بعض المناطق وضمان حقوق الاقليات الكاثوليكية في الاقطار البروتستنتية وحقوق الاقليات البروتستنتية في الاقطار الكاثوليكية .
ثانيا :- من مؤتمر فينا عام 1815 الى قيام الحرب العالمية الاولى عام 1914 :-
بدأت هذه المرحلة بمؤتمر فينا عام 1815 الذي اوجد فلسفة قوامها حماية الدول الكبرى كانت عند اذن فرنسا والنمسا للدول الصغرى وبعد ذلك تطور مفهوم توازن القوى واصبح انجلترا وروسيا وبروسيا ضمن الدول التي تتمتع بوضع خاص في السياسة الدولية وبالتالي تتطورت الفلسفة الاصلية لتوازن القوى ، حيث تكاتفت هذه الدول جميعها ضد الدول الصغرى وكان اكبر دليل على ذلك هو تقسيم بولندا 3 مرات خلال عام 1772 وعام 1792 ، وعام 1795 وقد تبلورت هذه السياسة بالحلف المقدس التي اكدت عليه معاهدت اكس لاش بيل عام 1818 .
وبالتالي يمكن ابراز 3 مراحل تميزت كل منها بعناصر واضحة من حيث تطور فكرت التنظيم الدولي على اساس ان كل منها كان انعكاسات للاوضاع والظروف الخاصة لكل مرحلة .
1- نظام المؤتمر الاوروبي .
2- نظام لاهاي .
3- الفترة التي تميزت بنظام الاتحادات الدولية .
· العلاقات الدولية من نهاية حرب العالمية الاولى الى قيام الحرب العاليمة الثانية :-
خصائص مرحلة مابعد الحرب العالمية الاولى :-
1- تمتاز هذه الحقبه من التاريخ بدرجة اخرى من التعقيد في العلاقات الدولية ذلك ان مؤتمر السلم المنعقد في باريس بعد نهاية الحرب العالمية الاولى تعرض لمشكلة منع كل مامن شأنه ان يحدث حربا عالمية جديده .
2- عدم استطاعة ايجاد اطر سليمه من الناحية القانونية و السياسية الناتجة عن انهيار ماكان يسمى بالامبراطوريات الوسطى .
3- اتخذ مؤتمر السلم في معاهدة 1919 اجراءات من شأنها الحيلوله دون قيام القوه العسكرية الالمانية باشعال حرب عالمية ثانية .
4- المناطق العربية فقد انتزعت من السيطرة العثمانية ووضعت تحت الانتداب الفرنسي او البريطاني .
5- وفي سنة 1929 ، قامت ازمة اقتصادية على الصعيد العالمي .
6- وفي سنة 1923 ، استولى الفاشيست على الحكم في ايطاليا وفي سنة 1933 استولى النازييون على الحكم في المانيا .
7- اللجوء الى الحرب لم يكن ممنوع من ناحية المبدأ بل كان ميثاق عصبة الامم يدعوا الدول المتنازعه الى ان تحاول ايجاد الحلول السلمية فقط قبل اللجوء الى الحرب .
8- توقيع معاهدت برلين كلود سنة 1928 .

رابعا :- المجتمع الدولي المعاصر :-
نتائج فترة مابعد الحرب العالمية الثانية :-
1- انتشار حركات التحرير استقلال عدد كبير من الدول الاسيوية والافريقية على نحو تضاعف معه عدد الدول الاعضاء في العائلة الدولية .
2- صياغة المبادئ والقواعد القانونية التي تكفل التعاون الدولي لحل هذه المشاكل .
3- انشاء الامم المتحده لصياغة ميثاقها في سنة 1945 بما تضمنه من مبادئ لحكم العلاقات الدولية تعبير عن اماني الشعوب وعزمها على اقامة نظام دولي جديد ينقذ الانسانية من ويلات الحرب المدمره ويحقق المساواه بين الامم والشعوب كبيرها وصغيرها .

خامسا :- القانون الدولي التقليدي :-
خصائص القانون الدولي التقليدي :-
1- جعلت الدول الاوروبية لنفسها سلطة الوصايا على المجتمع الدولي وبذلك انفرد عدد قليل من الدول برسم خريظة العالم وتوجيه سياسته وصياغة القواعد التي تحكم العلاقات الدولية .
2- وكانت الدول الاسيوية والافريقية تحت سيطرت الدول الاوروبية ولم تتمتع بالشخصية الدولية .
3- كان القانون الدولي يقر الحمايات الاستعمارية وينظمها .
4- وكانت قواعد القانون التقليدي يغلب عليها في مجموعها الطابع الفردي .
5-كان مبدأ السيادة الثقومية محور ارتكاز في القانون الدولي التقليدي مما جعل الدول الكبرى تأخذ اساليب متنوعه للتدخل في شؤون الدول الصغرى للتحكم في سياساتها والسيطره على ثرواتها الطبيعية .
· أهم مبادئ الامم المتحدة :-
1- تحريم استخدام القوة او التهديد باستخدامها ضد الاستقلال السياسي لاية دولة او سلامة اقليمها .
2- المساواه في السياده بين الدول كبيرها وصغيرها .
3- تتمتع كافة الشعوب بحق تقرير المصير .
4- التزام جميع الدول باحترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية .
5- التعاون الدولي من اجل حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى المعيشة لكافة شعوب وزدياد رخاء الانسانية الجمعاء .


مصادر القانون الدولي العام 

· عدد مصادر القانون الدولي الرئيسية توجد في الماده 38 الفقره 1 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ، ويقول النص ان المحكمة تطبق :-

1- الاتفاقيات العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جابن الدول المتنازعة .
2- العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال .
3- مبادئ القانون العامة التي اقرتها الامم المتخضرة .
4- احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الامم ويعتبر هذا او ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون .
اولا :- المعاهدات :-
تعريف المعاهدات :-
يقصد بها نصوص قانونية ثنائية او جماعيى تعقدها دول او منظمات دولية وتخضع لاحكام القانون الدولي ، فلابد أن تعبر المعاهدة عن الارادة من طرف جانبين على الاقل .
مسميات المعاهدة :-
ان المعاهده اتفاق دولي مهما كانت التسمية التي يطلق عليها ، فقد سمي اتفاقية او اتفاق او ميثاق او نظام او تصريح او تسوية مؤقته او نظام سياسي .. الخ ، فكل هذه التسميات وغيرها ذات معنى واحد ، وبالتالي لايؤثر في تمتع الاتفاق الدولي بوصف المعاهده الذي يطلق عليه من قبل الاطراف المعنية .



· شروط المعاهدة :-
1- يجب ان يكون الاتفاق بين شخصين او اكثر من اشخاص القانون الدولي :-
اذا من أحد الشروط الرئيسية لقيام المعاهدة ان تكون مبرمة بين شخصين او اكثر من اشخاص االقانون الدولي ، وبالتالي لايعتبر من قبيل الاتفاقيات الدولية ، الاتفاقيات المبرمة بين طرفين أحدهما ليس من اشخاص القانون الدولي العام ، ومثال ذلك الاتفاقيات المبرمة بين شركات النفط والدول ، الاتفاقيات التي كانت تبرم بين الدول والقبائل التي تسكن اقاليم غير متمتعة بالحكم الذاتي وعقود زواج الملوك والامراء التي كانت تبرم في القرون الوسطى فهي عقود تخضع للقوانين الوطنية للدول .
2- يجب ان تكون المعاهدة مكتوبة :-
حين من شأن السلطة التنفيذية فيها الاقرار ببعض الالتزامات المتبادلة مثل ذلك الاتفاق (الجنتلمان) الذي جرى بين اعضاء الامم المتحدة عند انشائها بشأن توزيع مقاعد الدول غير الدائمة في مجلس الامن .
3- ان يخضع موضوع المعاهدة لاحكام القانون الدولي :-
يقتضي بأن المعاهدات و الاتفقايات التي تعقد بين شخصين من اشخاص القانون الدولي وشخص اجنبي .مثال الدول النفطية وشركات البترول .
ثانيا :- انواع المعاهدات :-
1- تقسم المعاهدات حسب ابرامها الى معهدات تامة ومعاهدات اتفاقية ذي الشكل المبسط . 
2- تقسم المعاهدات من جهة اخرى بحسب اطرافها الى معاهدات ثنائية ومعاهدات جماعية .
ثالثا:- مراحل انشاء المعاهدات :-
1- المفاوضة :-
يقصد بها تبادل وجهات النظر بين اشخاص القانون الدولي بغية الوصول الى اتفاق بينهما بخصوص مسألة معينة او موضوع معين .
· وسائل عقد المفاوضات :-
أ- الطريق الدبلوماسي الى دولة اخرى او عدة دول .
ب- الدعوة لتبادل وجهات النظر حول أحد الموضوعات الاسياسية .
ج- يتم التفاوض في اطار منظمة دولية اذا كانت هذه المنظمة هي الداعية الى عقد المعاهدة المقترحة ، تجري المفاوضات في شأن المعاهدة بين ممثلين معتمدين من طرف الدول المعنية ، وتختلف درجة الممتلين باختلاف أهمية المعاهدة ونوعها.
· ماهي أجزاء المعاهدة :-
1- الديباجة :- وتتضمن عادة على بيان اسماء الدول المتعاقدة وعلى الاهداف التي قامت عليها المعاهده ، وتعتبر الديباجة جزء لا يتجزء من المعاهدة وتتمتع بوصف الالزام شأنها شأن بقية أحكام المعاهدة .
2- احكام المعاهدة :- وتصاغ بشكل مجموعة من المواد والبنود تتضمن ماتم الاتفاق عليه بين اطراف المعاهدة وغالبا تحتوي اعداد والبنود الاخيرة من المعاهدة على احكام عامة بخصوص التصديق والايداع ودخول المعاهدة حيز التنفيذ .
· على انه يعتبر الاشخاص المذكورون فيما بعد ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم دون حاجة الى تقديم وثائق التفويض :-
الاشخاص الذين يمتلكون وثائق الحق على التفويض دون الحصول على وثائق في التفويض :-
1- رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ، ووزراء الخارجية فيما يتعلق بجميع الاعمال الخاصة بابرام المعاهدة .
2- رؤساء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق باقرار نص معاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين عليها .
3- الممثلون المعتمدون من الدول لدى مؤتمر دولي او لدى منظمة دولية او احدى فروعها فيما يتعلق باقرار نص معاهدة في هذا المؤتمر او المنظمة والفروع .
تعريف اوراق التفويض :- هي عبارة عن سند كتابي يحدد فيه صفة الشخص والسلطات المخولة له ، وعاده مايكون التفويض مطلقا اذا نصت وثيقة التفويض على منحه كامل السلطات ، وتصدر هذه الوثيقة عادة عن رئيس الدولة

2- التوقيع : (فقط قراءه)
يتم التوقيع من قبل الرؤساء المعتمدين ، ويجب التفرقه بين المعاهدات والاتفاقيات على الشكل المبسط ، ففي المعاهدات لايكون للتوقيع اي مفعول من الوجهة القانونية مالم يقع التصديق من طرف السلطات الداخلية للدولة ، وتختلف ىالنصوص من دولة الى أخرى ، فالتصديق يكون من قبل البرلمان في دول ومن الملوك في دول اخرى ، اما بالنسبة للاتفاقيات فان التوقيع يكون مفعول مباشره ، اذا انه يدخل حيز التنفيذ ، ويكون التوقيع من جانب وزير الخارجية او أحد كبار موظفي الوزارة المعنية ، وزداد هذا النوع منذ نهاية الحرب العالمية الثانية .
3- التصديق :-
· التعريف :-
التصديق :- هو تصرف قانوني او اقرار نهائي بمقتضاه تعلن الدولة قبول المعاهدة بصفة رسمية ونهائية ، وكذلك موافقتها ورضائها الالتزام بالاحكام .
· الغرض من التصديق:-
1- اظهار ارادة الدولة بالتعهد بما جاء في المعاهدة .
2- اعطاء الدولة فرصة لاعادة النظر في المعاهدة قبل الالتزام النهائي بها .
· وثيقة التصديق:-
1- الاصل كان التصديق من اختصاص الملوك والامراء الغرض منه اعطاء صيغة نهائية لما قرره المبعوثون الذين تفاوضوا باسم الملك.
2- اليوم لم يعد التصديق حقا لرئيس الدولة بل يشاركه في ذلك المجالس الانتخابية .
3- كما ان التصديق في بعض الدول من اختصاص السلطة التشريعية وحدها مثل تركيا .
· الوضع القانوني للتصديق الناقص :-
التصديق الناقص يكون في حالة ان دستور الدولة ينص على ضرورة موافقة السلطة التشريعية على المعاهدة قبل التصديق عليها من قبل رئيس الدولة ، ىفاذا لم تراع هذه الاحكام وقام رئيس الدولة بالتصديق على المعاهدة دون الرجوع الى السلطة التشريعية ، فان التصديق يكون تصديقا ناقصا.
ومن هنا يثار موضوع تحديد القيمة القانونية لهذا التصديق .
الرأي الفقهي حول التصديق الناقص:-
1- ان عدم مراعاة الاجراءات الدستورية عند التصديق لايؤثر في صحة المعاهدة من الناحية الدولية وذلك تامينا للعلاقات بين الدول خصوصا .
2- الراي الاخر ان المعاهدة تبقى نافذة ومنتجة لاثارها في الحيط الدولي لان الدولة مسؤولة عن تصرفات رئيسها .
3- الراي الغالب يقضي ببطلان التصديق الناقص وعدم تقيد الدولة بالمعاهدة التي لم تتبع عند ابرامها الاجراءات الدستورية ويستند هؤلاء الفقهاء في وجهة نظرهم على فكرة الاختصاص وبالتالي فصدور التصديق عن سلطة غير مرخصة لاينتج عنه اية اثار قانونية .
· مبدا حق الدولة في التصديق :-
النتائج المترتبة على منح الدولة حق التصديق على المعاهدة :-
1- للدولة الحرية المطلقة في التصديق على معاهدات تم التوقيع عليها من قبل ممثلوها وبالتالي لايجوز اجبارها على التصديق او مساءلتها دوليا في احلال عدم رغبتها في التصديق.
2- في حالة عدم وجود نص صريح في المعاهدة يحدد موعدا للتصديق عليها ، فللدولة الحرية المطلقة في اختيار التوقيت المناسب للتصديق مهما طال الفارق الزمني بين التوقيع والتصديق.
3- للدولة ان تعلق تصديقها على شرط سياسي معين.


رابعا :- التحفظ على المعاهدات :-
التعريف:- التحفظ على المعاهدات هو تعبير عن ارادة الدولة ، اثناء وضع المعاهدة ، وتعلن الدولة بموجبه عدم ارتباطها باحد او بعض نصوص المعاهدة، او برغبتها بتعديل نص او اكثر من نصوص المعاهدة ، بحيث تقبل الدول الاخرى مبدأ التعديل او التفسير .
خامسا :- تسجيل المعاهدات ونشرها :-
1- بعد التصديق ، يقع نشر المعاهدة في الجريدة الرسمية وذلك حتى يتسنى للرأي العام الداخلي ان يطلع عليها ، وبعد ذلك تسجل المعاهدة في الامانة العامة للامم المتحدة ، وتتكلف الامانة العامة بنشر نص المعاهدة نشرا ثانيا ، وذلك حتى يتسنى للرأي العام العالمي الاطلاع عليها.
2- يذكر بان الامم المتحدة لاتعترف الا بالمعاهدات التي وقع تسجيلها ، والغرض من ذلك هو محاربة الدبلوماسية السرية.
سادسا :- شروط صحة انعقاد المعاهدات :-
حتى يكون انعقاد المعاهدة صحيحا لابد من توافر الشروط التالية :- الاهلية والرضا ومشروعيى موضوع التعاقد.
1- الاهلية :-
بغية اعتبار المعاهدة صحيحة يجب ان يكون جميع الاطراف فيها متمتعين باهلية الابرام ، وبالتالي فانه يكون للدولة كاملة السيادة الاهلية الكاملة لسلطة ابرام المعاهدة بكافة انوعها ، اما الدولة ناقصة السيادة ، فتعتبر اهليتها ناقصة او معدومة وفقا لماتتركه لها علاقة التبعية من الحقوق، لذا يجب دائما الرجوع الى الوثيقة التي تحدد هذه العلاقة لمعرفة ما اذا كانت الدولة ناقصة السيادة تملك ابرام معاهدة معينة .
2- سلامة رضا الاطراف:-
من المسلم به انه يشترط لصحة ابارم المعاهدة ان يتوافر الرضا التام لدى اطرافها والرغبة في الالتزام باحكامها وان يكون الرضا غير مشوب باي عيب من عيوب الرضا مثل الغلط والتدليس والغش او افساد ممثل الدولة او الاكراه.
أ- الغلط :- ( ماهي عيوب الارادة في القانون الدولي ) ( تعدد او مقالي )
يترتب على الغلط اثر هام في عقود القانون الخاص ، لكن اهميته في المعاهدات الدولية محدودة لان وقوع الدولة في الغلط نادرا مايحصل والسبب في ذلك ان ابرام المعاهدة يمر بعدة مراحل ، وبالتالي لاتبرم بصفة نهائية الا بعد الدراسة الدقيقة والتمحيص.
ب- الغش (التدليس):-
1- ان قبول الدولة ابرام معاهدة نتيجة تدليس من دولة اخرى من شأنة ان يعيب ارادتها ومن ثم تصبح المعاهدة قابلة للالغاء.
2- اشارت اتفاقية فينا لعام 1969 على جواز ابطال المعاهدة نتيجة الغش.
ج- افساد ممثل الدولة :-
افساد ارادة ممثل الدولة فهو يتضمن التأثير على ارادة الدولة عن طريق التأثير على ارادة ممثليها ، بحيث يبدي رايا لصالح الدول الاخرى ، وان هذا الافساد سواء كان بشكل مباشر او غير مباشر فالامر سيان ويستوي الامر كذلك عندما يكون بواسطة دولة متفاوضة اخر ، ففي جميع هذه الحالات يجوز للدولة الاستناد الى ذلك بغية ابطال المعاهدة .
د- الاكراه :-
· الاكراه الذي يقع على ممثل الدولة :-
يقصد به هو الذي يقع علىا ممثل الدولة ويجعله يقوم بالتوقيع على المعاهدة ، وهذا النوع من الاكراه المعتبر عيبا من عيوب الرضا نادر الحدوث الا في المعاهدات ذات الشكل المبسط التي تبرم مباشره وتعتبر ملزمة للدولة بمجرد التوقيع عليها، وذلك بخلاف المعاهدات التي يجب في ابرامها اتباع الاجراءات التقليدية في القانون الدولي العام الخاص بابرام المعاهدات ، والاكراه بهذا المعنى يستدعي القيام بأفعال او تهديدات سواء كانت مادية او معنوية توقع على ممثل الدولة.
· الاكراه الواقع على الدولة :-
ان الاكراه كسبب لابطال المعاهدات يثور بخصوص معاهدات السلام التي تترتب على الحروب ، ومن هنا يثير الاكراه الواقع على الدولة الكثير من المشاكل ، مما يؤدي الى اختلاف الرأي الفقهي حول الاعتراف في القانون الدولي العام ، 1- فالبعض يرى انه لايجوز اجبار اية دولة على ابراهم معاهدة تفرض عليها شروطا قياسية لان ذلك لايتماشى مع اعتبارات العدالة الانسانية والمنطق . 2- والبعض الاخر يقول انه لايجوز لدولة ان تطالب ببطلان معاهدة ابرمتها تحت الاكراه لان ذلك يؤدي الى عدم الاستقرار في الاوضاع والعلاقات الدولية . 3- اما موقف اتفاقية فينا لسنة 1969 على انه تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا اذا تم ابرامها بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الامم المتحدة.

3- مشروعية موضوع المعاهدة :-
مكان هذا الشرط يقتصر على المعاهدات الثنائية ، وليس له مكان في العاهدات الجماعية ، ويذكر بان المعاهدات تكون غير مشروعة في الحالات التالية :-
1- مخالفة المعاهدة لقاعدة امره من قواعد القانون الدولي العام ، كان تبرم معاهدة دولية بشان الاتجار في الرقيق.
2- ان تكون احكام المعاهدة متعارضة مع نصوص ميثاق الامم المتحدة.
أ- اثار المعاهدة بالنسبة لاطرافها :-
1- هناك نص في القانون الدولي يقول لاتقوم العلاقات بين الدول الا على اساس رغبة الدول في اقامة هذه العلاقات ، ولهذا المبدأ اهمية من الوجهة القانونية اذ انه ينتج عنه ان الدولة لاتلتزم قانونيا الا بعد ان تعبر عن رغبتها في الالتزام كان تبرم معاهدة .
2- اذن على الدول الالتزام باحكام المعاهدات التي تبرمها ، وبالتالي يترتب على ابرام المعاهدات بوصفها مصدرا من مصادر القانون الدولي حقوقا للدول وتفرض عليها التزامات ويجب على الدول ان تنفذ المعاهدات التي ابرمتها بحسن نية.
3- في حالة عدم قيام احد اطراف المعاهدة بتنفيذ ماقد تنشئه على عاتقه من الالتزامات يجوز للطرف الاخر او الاطراف الاخرى فسخ المعاهدة في الحالات اثارة المسؤولية في حالة تخلف احد الاطراف عن تنفيذ التزاماته المقرره في المعاهدة.
4- موضوع تنفيذ المعاهدة يمكن ان يثير العديد من المشاكل من بينها مشكلة عما اذا كانت المعاهدات يقع تانفيذها بمجرد التصديق عليها ام انه يجب استصدار مرسوم بالموافقه عليها كما لو كانت تشريعا داخليا.

ب- اثار المعاهدات بالنسبة لغيرها من الاطراف :-
1- المعاهدات الدولية لها مبدئية مفعول بالنسبة للاطراف التي وقعت عليها فقط . 2- هناك انفراد ضمني من جانب اغلب دول العالم في معاهدات تخلق التزامات عامة في القانون الدولي أو في معاهدات وقعت عليها دول لها صبغة تمثيلية.
· اسباب انتهاء المعاهدات :- ( عدد )
قيام حالة الحرب بين دولتين تضع حدا لمفعول المعاهدات القائمة بينهما ، فاعلان الحرب يفهم منه بطلان المعاهدات المبرمة التي ابرمت قبل ذلك ، لكن هناك بعض المعاهدات تبقى قائمة رغم الحرب .
- ماهي المعاهدات التي تبقى نافذه رغم حالة الحرب بين الدولتين :- 
1- المعاهدات المبرمة خصيصا لتنظيم حالة الحرب . 2- المعاهدات الخاصة بتحديد معاملة الاسرى والجرحى. 3المعاهدات المبرمة بغرض تحريم الغازات السامة وغيرها . 4- كما تبقى المعاهدات المبرمة لتنظيم حالة دائمة ، كمعاهدات التنازل عن الاقاليم. 5- معاهدات الحدود. 
6- الديون العامة.
- ماهي المعاهادت التي تنقضي باعلان حالة الحرب :-
1- المعاهدات السياسية و معاهدات التعاون الاقتصادي والثقافي والتجاري. 2- تنفيذ المعاهدات تنفيذا كليا. 
3-الرضا المتبادل . 4تحقق الشرط الفاسخ. 
5- حلول الاجل. 6- تنتهي المعاهدة بانسحاب احد طرفي المعاهدة اذا نصت المعاهدة على جواز انسحاب احد الطرفين . 7- فسخ المعاهدة بالارادة المنفردة لاحد الاطراف يعتبر جائز اذا نصت المعاهدة على ذلك. 8- تحقق استحالة التنفيذ. 9- التغير الجوهري في الظروف.



العرف الدولي 

التعريف :- هي قاعدة قانونية غير مكتوبة يتواتر الاشخاص القانونية المكونون لجماعة معينة على الانصياع لها ، لعلمهم بتمتعها بوصف الالزام القانوني الناتج عن انصراف الارادة الضمنية للجماعة .
· هناك عنصران في القاعدة العرفية :-
1- العنصر الماديس ويتمثل في القيام بعمل ما او باتخاذ سلوك معين واعادة هذا العمل او هذا السلوك ولا يوجد هناك شرطا بان يكون التصرف ايجابي.
2- العنصر المعنوي وهو الاعتراف بالعمل او بالسلوك بصفة عامة .
· ماهي مصادر العرف الدولي:-
1- اتفاقيات بين رؤساء الدول ، او رؤساء الحكومات.
2- ان تكون تصريحات من جانب مسؤولين سياسين .
3- القرارات تتخذ من جانب الدبلوماسيين .
4- التوصيات .
5- القرارات التي تصدر عن منظمات دولية ومحاكم دولية .
أ- المبادئ العامة الخاصة بالقانون الدولي العام:-
يقصد بالمبادئ القانونية العامة تلك القواعد المشتركة بين الانظمة القانونية المختلفة للدول المتحضره وتعتبر هذه المبادئ في نظر الكثيرين مصدرا مستقلا من مصادر القانون الدولي ومكملة للقانون الوضعي .
· التمييز بين العرف والمبادئ العامة للقانون :-
1- هناك فارق كبير بين المبادئ العامة للقانون والعرف ، اذ ان العرف عمل له اتصال بالظروف القائمة بينما المبدأ العام مبدأ اساسي لايمكن للمجتمع الدولي ان يعيش ويتطور بدونه.
2- القاعدة العرفية تحتاج الى برهان وحجه على وجودها ، ويقوم هذا البرهان على اساس السوابق وتعدادها .
3- اهمية المبدأ العام في القانون الدولي لايحتاج ابراز وجوه الى برهان ، وتسلسل مصادر القانون فان القاعدة العرفية تطبق بعد المعاهدات بينما المبدأ العام للقانون يفوق كل قاعدة


الدولة 

التعريف:- الدولة هي مؤسسة سياسية وقانونية تقوم حين تقطن مجموعة من الناس بصفة دائمة في اقليم معين ويخضعون لسلطة عليا تمارس سيادتهم عليهم .
اولا : عناصر الدولة :-
1- الشعب :- ( الهدف من تاسيس الدولة )
تتكون الدولة اصلا من مجموعة من الاشخاص تجمع بينهم روابط خاصة على الصعيد الاجتماعي والثقافي ودور السكان في تكوين الدولة وزوالها دور رئيسي ، والهدف من تأسيس الدولة هو تنظيم حياة الاشخاص والجماعات.
أ- المواطنون:- التعريف
المواطنون يكونون القسم الاكبر من سكان الدولة ولهم مع الدولة رابطة قانونية وساسية زيادة على الشعور بالانتماء سياسيا واجتماعيا لتلك الدولة . 
- حقوق المواطن داخل الدولة :-
لهم كامل الحقوق المدنية ولهم في غالب الاحيان اكثر الحقوق السياسية تصدر عن محاكم مختصة ، ومقابل هذه الحقوق فان على المواطن عدد كبير من الالتزامات ازاء الدولة التي ينتمي اليها ، وهذه الالتزامات تفوق من حيث نوعيتها وعددها تلك التي توجد في حق الاجانب ، فعلى المواطن ان يعبر عن ولائه للدولة وان يتحمل كل ماينتج عن هذا الولاء من واجبات وعلى وجه الخصوص يجب على المواطن ان يساهم بالدافاع عن حوزة البلاد وان يساهم في النفقات العمومية بدفع الضرائب وان يتحمل ماينتج عن الكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد وتنص عدة دساتير على هذا المبادئ لكونها تتمم ما يعلن عنه من حقوق لفائدة المواطنين .


- التزام الدولة اتجاه مواطنيها في الخارج :-
والدولة تحمي المواطن في الخارج بواسطة بعثتها الدبلوماسية والقنصلية وبالخصوص فان رجال السلك القنصلي يعملون للمحافظة والدفاع عن حقوق رعايا بلادهم وذلك في حدود ماتنص عليه الاتفاقيات الدولية والاعراف المعمول بها في هذا المضمار .
- رابطة الجنسية بين الدولة والمواطن :-
والرابط القائم بين المواطن والدولة يتجسم في رباط الجنسية .
- حق الدولة في منح جنسيتها من عدمها:-
ان يستبدل تلك الجنسية باخرى وهناك مبدأ في القانون الدولي ينص على الجنسية تتدخل في اظار اختصاص الداخلي للدول بمعنى ان هناك تنظيمات داخلية في شكل قوانين تبين شروط اكتساب الجنسية والتمتع بها وامكانية فقدانها لذلك فلكل دولة الحق في اعطاء جنسيتها على الاساس الذي يلائم وضعيتها الانسانية والسياسية .
- موقف القضاء الدولي في حق الدول في منح الجنسية :-
ورغم وجود مبدأ حرية الدول في وضع قوانين الجنسية فان محمكة العدل الدولية وضعت بعض المبادئ العامة التي ينبغي اتباعها في وضع قوانين الجنسية فقالت على وجه الخصوص في قضية نوت بوم عام 1955 ان الجنسيةى ينبغي ان تستند على اسا اجتماعي وان تعبر عن وجود تضامن روحي بين الدولة و الشخص يتبع وجود حقوق والتزامات لكل من الشخص والدولة .
ب- الاجانب :-
هم اشخاص ينتمون الى جنسيات اجنبية يعيشون فوق تراب الدولة ويخضون لسلطاتها.
- التمييز بين المواطن والاجنبي :-
1- فالاجانب يتمتعون بحقوقهم المدنية مثل المواطنين .
2- لاتقبل الدول عادة ان يتمتع الاجانب بحقوق سياسية.
3- يمكن القول ان القانون الدولي وقرارات المحاكم الدولية تنص على مبدأ المساواة في المعاملة بين المواطنين والاجانب فيما يخص الحقوق المدنية .
4- الاجنبي يخضع لنفس الالتزامات التي يخضع لها المواطن بأستثناء مايترتب على رابطة الجنسية كالخدمة العسكرية والمساهمة في الحياةو السياسية .

ج- الاقليات :- تعريف
الاقليات هي جماعات تتميز عن الاغلبية من السكان على اساس الجنس او اللغة او الدين ذلك انه قليلا ماتوافق حقوق الجمكاعات السياسية حقوق الاجناس والديانات والمجموعات الدولية .
- الاصل التاريخي لقضية الاقليات :-
وقد ظهرت مشكلة الاقليات في اوروبا اول الامر في القرن السادس عشر عندما ظهر الاصلاح الديني طوائف البروستانت في عدة اقطار اوروبية وشعر الجميع بظرورة حماية الاقليات الدينية من كل مايمكن ان يلحقها من اجراءات تتاخذها حكومة الاغلبية ثم اتخذت المشكلة طابعا جديدا في اوروبا بعد الحرب العالمية الاولى عندما ظهرت دول جديده على انقاض الامبراطورية النمساوية والروسية والعثمانية فأثيرت مشكلة حماية هذه الاقليات الجنسية واللغوية فاقامت العصبة نظاما يهدف الى التأكد من حماية حقوق هذه الجماعات فشجعت العصبة ابرام الاتفاقيات بشان حقوق الاقليات كما انها اشترطت في بع الاحيان ان تعلن الدول عن مبدأ حماية حقوق الاقليات قبل ان تقبل عضوا في العصبة وهذا ماحدث بالنسبة لالبانيا ىودول البلطيق ، وفي اطار هذا النظام الذي ترعاه العصبة تدخلت المحكمة الدولية الدائمة للعدل في مشاكل تهم حقوق الاقليات .
· حقوق هذه الاقليات فالدولة تعترف لافراد الاقليات بالحقوق التالية :-
1- الحق في الحياة والحق في ممارسة الحريات العامة التي تمارسها اغلبية سكان البلاد.
2- ينبغي ان لاتخضع الجمعيات التابعة للاقليات لقيود أكثر من تلك التي تخضع لها الجمعيات الاخرى.
3- الاعتراف للاقليات بالحرية الدينية .
4- الاعتراف بالحقوق الثقافية فتكون للاقليات مدارس خاصه تدرس لغتها، وتسمح الدولة بصدور المجلات والصحف بلغة الاقليات في حدود ماتنص عليه القوانين .


· واجبات الاقليات :-
1- على افراد الاقاليات ان يعبروا فعلا عن ولائهم للدولة التي يحملون جنسيتها .
2- اداء الخدمة العسكرية في جيشها.
3- دفع الضرائب لتلك الدولة .
4- ان لايعبروا مهما كانت المناسبات عن الولاء لدولة اجنبية .

2- الاقليم :- التعريف .
يمكن تحديد اقليم الدولة بانه النطاق الذي تتمتع الدولة دخله بكامل السلطات التي يقررها القانون الدولي العام .
· التمييز بين الاقليم والملكية العامة للدولة :-
لا يقع الخلط بين الاقاليم والملكية العامة او الخاصة للدولة ، لان الاقاليم ليس ملكا لرئيسها او حكومتها او شعبها ، بل هو النطاق الذي يخضع للسيادة الاقليمية والسلطة الامره للدولة .
· عناصر الاقليم :-
1- الاقليم اليابس .
2- طبقات الجو .
3- مساحة معينة من البحار .

· سكان الاقليم :-
سكان البلاد تربطهم باقليم الدولة روابط متينة اذ لا يتصور ان تكون هناك دولة قائمة على مجموعة انسانية غير مستقرة رغم ان التاريخ عرف انواعا من هذه الدول في بعض المناطق من اسيا الوسطى ويلاحظ اليوم في بعض الدول ان هناك جماعات من السكان ليست مستقرة في مناطق معينة وهم البدو الرحل.

· حدود الاقليم :-
يذكر ان الاقليم يجب ان يكون محددا بحدود بينة ، وبالتالي فوجود الحدود الواضحة يكون عنصرا اساسيا في استقرار مساحة اقليم الدولة .
· انواع الحدود :-
1- الحدود الطبيعية .
2- الحدود الاصطناعية .

3- السلطة السياسة :- 
أ- اهميتها :- 
عنصر السلطة السياسية ذو اهمية كبرى اذ انه الاساس القانوني الذي يقوم عليه كيان الدولة ، وقد ظهرت عدة نظريات في القانون الدولي العام .

ب- اختصاصات السلطة السياسية :-
1- يجب ان تكون قائمة ومنظمة .
2- ان تكون قادرة على تسيير المصالح الادارية والقضائية والصحية والثقافية في الداخل .
3- تمكينها من ممارسة الاختصاصات الدولية كالدبلوماسية والدفاع .
4- يجب ان تكون لها الفاعلية .
5- القانون الدولي يقبل كل الانظمة السياسية دون اي تمييز شريطة ان تقوم هذه الانظمة على اساس المشروعية الدولية .

ثانيا : اشكال الدولة :- ( عدد)
1- الدولة البسيطة .
2- الدولة المركبة . ( عدد او مقالي )
أ- الاتحادات الشخصية :- ( التعريف )00
هي التي تجمع دولتين فاكثر تحت عنصر واحد مشترك بينهما كالملك .
· النتائج المترتبة على الاتحادات الشخصية :-
1- تحتفظ كل دولة في الاتحاد الشخصي بسيادتها الكاملة .
2- وتنظيمها الداخلي المستقل .
3- يحق لكل دولة في الاتحاد ان تشن الحرب على الدولة الثانية معها في الاتحاد.
4- تعتبر هذه الحروب دولية .
5- على الصعيد الخارجي فلكل دولة ممثليها الدبلوماسيين .

ب- الاتحادات الحقيقية :- (التعريف)

هي خضوع دولتين او اكثر لرئيس واحد ، بموجب معاهدة يعترف بها من قبل الدول الاخرى .

· النتائج المترتبة على الاتحاد الحقيقي :- 

1- تحتفظ كل دولة بدستورها ونظامها القانوني الداخلي .
2- تظهر على ىالمسرح الدولي كشخص واحد .
3- الاتحاد الحقيقي بحد ذاته دولة ولكنه كاتحاد بين دولتين يتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .

ج- الاتحاد الكونفيدرالي :- ( التعاهدي او الاستقلالي ) 

تعريفه :- هو ارتباط عدة دول مستقلة بموجب معاهدة تلتزم الدول بمقنضاها بالعمل على تحقيق اهداف معينة واحترام بعض المبادئ ، كما تنشئ هذه المعاهدة اجهزة مشتركة .

· النتائج المترتبة على الاتحاد الكونفيدرالي :-

1- لا ياتي في الغالب الا بروابط ضعيفة .
2- تبقى شخصية الدول الاعضاء قائمة .
3- والسيادة كاملة .
4- ولا يحمل ابدا طابع الدولة ، فليس له رعايا ، ولا سلطة عامة .
5- من حق الدول الاعضاء في الاتحاد ابرام المعاهدات الدولية .
6- تبادل التمثيل الدبلوماسي .
7- في حالة نشوب الحرب بين هذه الدول فان الحرب تعتبر حربا دولية لا حربا اهلية .

د- الدولة الاتحادية .

3- الدولة ناقصة السيادة :- ( تعريف + عدد)

التعريف :- هي التي لاتتمتع بممارسة اختصاصات سيادتها الدولية والداخلية ، كما هو الحال بالنسبة للدول كاملة السيادة ، بل يعهد الى دولة او دول اجنبية او منظمة دولية بممارسة كل او بعض اختصاصاتها سواء برضاء الدولة ناقصة السيادة ام لا .

أ- الدولة التابعة .
ب- المحميات .
ج- نظام الانتداب .