«جسر الملك سلمان» جسر يتحوّل إلى حقيقة

«جسر الملك سلمان» جسر يتحوّل إلى حقيقة

منذ أمد طويل، وحلم السعوديين والمصريين يكبر في تواصل بري، يربط بين المملكة وأرض الكنانة، ييسر في انتقال المواطنين، ويسهم في تعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين. وفي عهد المغفور له -بإذن الله- الملك فهد بن عبدالعزيز، اقترب الحلم إلى الواقع، حين تكفلت المملكة ماليا ببناء جسر، عبر مضائق تيران، وصولا إلى شرم الشيخ. لكن ظروفا خاصة، دفعت بالأشقاء في مصر، للتراجع عن مشروع بناء الجسر، لأجل غير مسمى.

في السنوات الثلاث الأخيرة، انتقلت علاقة المملكة ومصر، في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز إلى مستوى إستراتيجي غير مسبوق. وتعزز ذلك أكثر بوصول المشير عبدالفتاح السيسي لسدة الرئاسة. لقد أسهم تطور هذه العلاقة، في إيجاد شكل متقدم وجديد، من أشكال التضامن العربي، غدت العاصمتان: الرياض والقاهرة، قيادته وركن رحاه. وقد تطورت العلاقة بين البلدين، بما يقترب من التكامل الشامل بينهما على كافة الأصعدة.

وكان وعي القيادتين، بالمملكة ومصر، بما تمر به الأمة العربية من أزمات صعبة، بالسنوات الأخيرة، تستهدف وجودها ومستقبلها، وبشكل خاص، تنامي ظاهرة الإرهاب وتغولها، وهيمنتها على أجزاء واسعة من الأرض العربية، وتهديدها المباشر للأمن القومي العربي، وللأمن الوطني في البلدين الشقيقين؛ من العناصر الأساسية، التي ارتقت بالتكامل في العلاقة السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية بين القيادتين، إلى هذا المستوى المتقدم والمتميز، في طبيعته وشكله بين الدول العربية، مع بعضها البعض.

وقد أشار الرئيس السيسي، إلى أهمية العلاقة بين مصر والسعودية، في معالجة الأزمات العربية، في فلسطين واليمن وسوريا، وما تعانيه الأمة من انهيارات تهدد مستقبلها.

تطورت العلاقة المتميزة في فرادتها، بين المملكة ومصر، في خط بياني صاعد، في العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله-. وجاءت الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين لتشكل قفزة نوعية في هذه العلاقة، بما يجعلها نموذجا رائدا، يفتح بوابات الأمل، في تضامن عربي حقيقي، من شأنه أن يسهم في تمكين العرب من استعادة مجدهم، وأخذ مكانهم اللائق بهم بين الأمم، كأمة واحدة.

جرى توقيع عدد كبير من الاتفاقيات، والمشاريع بين البلدين في هذه الزيارة الميمونة، شملت جوانب كثيرة وهامة، لكن الأبرز بينها هو الاتفاق على بناء جسر الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي يربط البلدين، بعضهما ببعض.

لا تكمن أهمية هذا الجسر، في أنه يسهم في تيسير السفر للمصريين والسعوديين، بالبلدين الشقيقين، ولكن في المعنى الإستراتيجي لهذا المشروع الكبير. ذلك أن المنطقة التي ستصل المملكة بمصر، ومصر بالمملكة، هي منطقة التقاء قارات ثلاث.

فعلى الجزء الشرقي من الجسر، تقع الحدود الغربية لقارة آسيا، وعلى حدود الجسر الغربية، تقع بوابة القارة الأفريقية، نحو الشرق. وإلى الشمال وعلى بعد لا يتعدى مئات الكيلومترات، من شرم الشيخ، وعبر قناة السويس، يقع البحر الأبيض المتوسط، جسر عبور العرب، إلى القارة الأوروبية. وإذن فالجسر المزمع تشييده قريبا، بإذن الله، هو بوابة اتصال بقارات العالم القديمة جمعاء.

أهمية هذا الجسر بالنسبة للشعب العربي، فيما يعرف جيوسياسيا، بشرق السويس، كما بالنسبة للمصريين، لا تقل من حيث دورها الإستراتيجي، عن افتتاح قناة السويس، في عهد الخديوي اسماعيل. لقد شكلت القناة جسرا للتواصل بين القارات القديمة الثلاث، كما اختزلت المسافات والنفقات الاقتصادية السائدة، قبل بناء القناة جراء العبور البحري، عبر رأس الرجاء الصالح، وأسهمت في تحرير حركة الناقلات الكبرى.

جسر الملك سلمان، سيكون هو الآخر، بوابة عبور بين مشرق الوطن العربي، في القارة الآسيوية ومغربه بالقارة الأفريقية. وليس كاتصال الجغرافيا، ما هو أهم لصياغة تكامل اقتصادي وسياسي عربي. أو ليست الجغرافيا، من أهم العناصر التي تصنع تاريخ الأمم؟!

في المملكة عمالة مصرية، يتجاوز تعدادها المليون، يضطرون لركوب البحر أو الجو للوصول إلى وطنهم كل عام. كما أن هناك عشرات الألوف ممن يأتون كل عام أيضا، إلى المملكة، للحرمين الشريفين؛ لأداء مناسك الحج والعمرة. ويسافر قرابة مليون سعودي كل عام للسياحة في مصر. وعلى المرء أن يتصور ما سيكون عليه الحال، حين ينتهي العمل من بناء هذا الجسر، وكيف ستغدو سهولة السفر إلى الشطر الغربي، من الوطن العربي، كما هو السفر من المملكة واليمن وبقية بلدان الخليج العربي، إلى العراق والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين.

سوف تتعزز الحركة الاقتصادية، والتبادل التجاري والصناعي والمنتجات الزراعية بين البلدين الشقيقين، بما يخدم تطلعاتهما المشروعة، في تنمية حقيقية وعيش أفضل. وسيكون لذلك تأثيراته المباشرة، على دول مجلس التعاون الخليجي، التي سوف تستفيد كثيرا من بناء هذا الجسر. وسيسهم ذلك في تحقيق اندماج السوق بين هذه البلدان مجتمعة.

وحين نأتي إلى الجانب السياسي، يمكننا القول، إن المدخل الاقتصادي لصناعة السياسات، هو الأكثر فاعلية وتأثيرا. فصناع القرار، يصيغون سياساتهم على ضوء مصالح شعوبهم وبلدانهم. وكثيرا من القضايا المستعصية، تهون ويسهل حلها حين يؤخذ بعين الاعتبار المصالح القومية، لتلك الشعوب. وكلما بلغت العلاقة الاقتصادية، بين بلدين، حدا يصعب كسره، لحقت السياسة بالاقتصاد. ذلك يعني، أن إسهامات تشييد جسر الملك سلمان، تتعدى الجانب السوقي واللوجستي، ودعم التكامل الاقتصادي بين المملكة ومصر، إلى ما هو أعمق من ذلك بكثير. إنها وحدة مصير، ووحدة موقف، ووحدة مستقبل.

والمملكة ومصر، إذ يحولان علاقة البلدين إلى هذا المستوى الفريد، فإن القيادتين، تصوغان رؤية جديدة لما ينبغي أن تكون عليه العلاقات بين الأقطار العربية، بعيدا عن الشعارات والترهات، إنها استعاضة بالعمل عن الشعار، وبالفعل عن الأمل، وبالمضمون عن المعنى.

ببناء جسر الملك سلمان بن عبدالعزيز، ينتقل الحلم من إرادة كامنة إلى أمر واقع ومعاش.

بقلم:

محمد السماعيل

مدير مراكز «اسكب» للاستشارات الأمنية والعلاقات العامة