المشكلات الدولية المعاصرة

(1)                      الإرهاب (نشأته وتطوره ومهدداته وطرق مكافحته):

الإرهاب ظاهرة عالمية عرِفها الإنسان منذ القدم، وظاهرة لا يعرف لها حدود أو وطن أو دين أو جنس

    تعريف الإرهاب:

      وبالرغم من تعدد وكثرة التعريفات التي وُضعت لمصطلح الإرهاب فإنه يعني من ضمن معانيه "العنف المنظّم المتصل بقصد خلق نوع حالة من التهديد الموجه بقصد تحقيق أهداف خاصة". والإرهاب أيضاً هو "استخدام العنف أو التهديد به لتحقيق هدف مُعين أو مصالح مُحددة باستخدام الإكراه لإخضاع الطرف الآخر لإرادة الإرهابيين".

ويجب التفريق بين الإرهاب والجريمة الاعتيادية؛ ويتصف العمل الإرهابي بخصائص مُعيّنة وهي:

 إن استخدام العُنف أو التهديد به من أجل إحداث الرُعب من خلال استخدام القُوة لإرغام الغير وإخافته وإرعابه أو الاعتداء على الأشياء والممتلكات أو تدميرها أو الاستيلاء عليها بشكل غير مشروع.

 وقد جاءت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادر عن مجلسي الداخلية والعدل العرب بالقاهرة في 22أبريل 1998م. وقد عملت هذه الاتفاقية على تعريف الإرهاب في المادة الأولى (فقرة 2) كما يلي: "كل فعل من أفعال العُنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً "لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرُعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر".

كما حددّت في الفقرة الثانية من نفس المادة مفهوم الجريمة الإرهابية على الشكل التالي:" هي جريمة أو شروع فيها ترتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي من الدول المتعاقدة أو على رعاياها أو ممتلكاتها أو مصالحها يُعاقب عليها قانونها الداخلي".

أسباب الإرهاب:

1-الأسباب السياسية: وتتمثل في: سيطرة دولة على أُخرى " الاستعمار"- التمييز العُنصري - استخدام القُوة ضد الدول الضعيفة - التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول الأُخرى - مُمارسة العُنف والقمع والتهجير والسيطرة على شعب معين - القهر السياسي وانتهاك حقوق الإنسان - قفل قنوات الحوار.

2- الأسباب الاقتصادية: تتمثل في: عدم التوازن في النظام الاقتصادي العالمي - الاستغلال الأجنبي للموارد الطبيعية للدول - الفقر والبطالة وعدم إشباع رغبات الأفراد ـ ضُعف التنمية.

 3-الأسباب الاجتماعية: تتمثل في: انتهاك حقوق الإنسان بالتعذيب أو السجن -الجُوع والحِرمان والبؤس والجهل والأُميّة -الظلم الاجتماعي ـ التفكك الأُسري والمشكلات النفسية والسيكولوجية - تدمير البيئة - القهر الفكري والثقافي -الصراعات الإثنية - الصراعات الإقليمية والمناطق الساخنة - غياب ثقافة التسامح وتشجيع التعصّب والكراهية والحروب ذات الدوافع الدينية -.

4-  الأسباب الإعلامية: يعتمد الإرهاب في تحقيق بعض أهدافه على عنصر نشر وترويج الأفكار التي يعمل من أجلها وطرحها أمام الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية للحصول على دعمها وتأييدها لقضية معينة، أو خلق نوع من التعاطف مع من يدافعون عنها، وبالتالي إجبار الحكومات على الاعتراف بحقوقها وشرعيتها والاهتمام بها.

أنواع الإرهاب:

1/ الإرهاب الفردي: يقوم به فرد لأسباب متعددة خاصة.

2/ الإرهاب الجماعي غير المُنظّم: ترتكبه جماعات غير منظمة لتحقيق مآرب  وأهداف خاصة.

3/ الإرهاب الجماعي المُنظّم: يتمثّل بالعمليات التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المنظمة.

4/ الإرهاب الاجتماعي: وهو الإرهاب الذي يقع على المجتمع أو يهدد أفراده.

5/  الإرهاب الدولي: هو الإرهاب الذي يكون بين الدول، وإما أن يكون إرهاباً أحادياً أو جماعياً، أو قد يقع في دولة واحدة ولكن بدعم مجموعة من إرهابيي الدول الأخرى.

أشكال الإرهاب:

أ/ شكل الإرهاب وفقاً لمرتكبيه: سواء كانوا من الأفراد أو الجماعات.

ب/ شَكل الإرهاب وِفقاً لأهدافه: تتعدد الأشكال وِفق الأهداف الأيديولوجية أو الإجرامية.

ج/ شَكل الإرهاب وفقاً لنطاقه: إما أن يكون الإرهاب المحلي؛ tيُمارس داخل نطاق الدولة بهدف تحقيق مقاصد خاصة، أو يكون الارهاب الدولي: وهو يمارس على نطاق دولي.

أبعاد الإرهاب:

   للإرهاب بُعدان مادي ومعنوي

-          البُعد المادي: يتمثل في الآثار الحِسيّة الناجمة عن استخدامه.

-          البُعد المعنوي: فيتمثل في الآثار النفسية المباشرة وغير المباشرة على حياة الإنسان، بمعنى أن جميع أشكال الإرهاب العسكري والاقتصادي والفكري والمجتمعي تترك بصماتها على النفس.

أساليب الإرهاب:

   1ـ عمليات الاختطاف: وقد تقع عملية الخطف على وسائل النقل أو الأشخاص كالتالي:

ـ خطف وسائل النقل: يُمارس الإرهاب الدولي هذا الأسلوب على وسائل النقل الجوي والبحري بصفة خاصة، حيث يقوم الإرهابيون باختطاف الطائرات والسُفن. وقد اعتبر خطف الطائرات في العقود الأخيرة أكثر حِدّة وتأثيراً من خطف السفن ومع تزايد أهميّة النقل الجوي ازدادت عمليات الاختطاف.

ـ اختطاف واحتجاز الأشخاص "الرهائن": بدأت عمليات الاختطاف منذ زمنٍ بعيدٍ في القرون السابقة والتي أصبحت تكتيكاً آخر من تكتيكات الإرهاب في العصر الحديث ويقصد به: تهديد مجموعة من الأشخاص بهدف ممارسة الضغط على طرف ثالث، وهي تَتِمُ إمّا لأهداف سياسية أو لطلب فدية . .

2ـ عمليات الاغتيال: يُعد الاغتيال من أقدم صُور الإرهاب والعنف التي عرفها الإنسان، ومع هذا لم يتبلور هذا المصطلح إلاّ على يد جماعة الحشاشين وهي تعود لجماعة مُتطرّفة قامت بمحاولات اغتيالات لبعض القادة والشخصيات " .

3ـ عمليات التفجير: تُعد وسيلة مُفضّلة للإرهابيين تتم بواسطة متفجرات أصبحت تستخدم الآن على نطاق واسع، ويرجع ذلك لعُدة أسباب منها:ـ سهولة استخدام المتفجرات وسهولة الحصول عليها ـ كفاءة الاستخدام من حيث تحقيق أهدافها بدرجة عالية من الدِقّة، فضلاً عن الآثار الناجمة عنها والمُتمثّلة في حجم الخسائر المادية، حيث يمكن استخدامها عن طريق جهاز التحكم عن بُعد "ريموت كونترول"، ولذلك أصبحت أسلوباً مستخدماً بين المنظمات الإرهابية.

الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب:

    نتيجة للظروف التي عرفتها المنطقة العربية بدورها والمُتمثّلة في الرواسب التاريخية والاجتماعية والسياسية نتيجة زرع الدولة الصهيونية التي تُمارس عدواناً مُستمراً في حق الشعب الفلسطيني والشعوب المُجاورة، وتماشياً مع المبادئ الأخلاقية والدينية التي تنبذ العُنف ومنها الإرهاب، جاءت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب الصادر عن مجلسي الداخلية والعدل العرب في القاهرة 1998م وقد وقعت على هذه الاتفاقية 14 دولة عربية من أجل مكافحة الإرهاب.

  ومن أبرز مواطن القوة في هذه الاتفاقية تسليم المجرمين ركناً أساسياً، حيث نصّت المادة الخامسة على تعهّد الدُول بالاستجابة لطلبات تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية.

والمرجعيّة الإسلامية تنبذ العُنف وتدعو إلى التمسّك بالمبادئ الدينية والأخلاقية، انعقد المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية ببوركينا فاسو في 1999م الذي انبثقت عنه معاهدة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي .وقد تبنّت نفس التوجه الدولي الذي سارت عليه الاتفاقية العربية.

تحديات مواجهة الإرهاب في المنطقة العربية:

أوضح الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أبرز وأخطر التحديات الأمنية التي تواجه العالم العربي في الألفية الجديدة وهي: إشكالية الجريمة المُنظّمة والإرهاب ونُدرة المياه.

الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب:

     أعدّ المجتمع الدولي ما بين 1963 و1999 نحو 12 اتفاقاً وقانوناً عالميًا لمكافحة الأعمال الإرهابية. كما صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على العديد من الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب. وتشكّل هذه القواعد القانونية الدولية، بالإضافة إلى المصادقة على البروتوكولات ذات الصلة، النظام الدولي لمكافحة الإرهاب الذي يعدّ إطارًا أساسًا للتعاون الدولي ضد الإرهاب. وتشكّل قرارات مجلس الأمن 1267، 1373، 1526، 1536، 1540 و1566، أساسًا مهماً لمكافحة الإرهاب على نطاق عالمي. وقد أفضت نتائج مؤتمر القمة العالمي لمكافحة الإرهاب في العام 2005م، إلى إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 أيلول 2006م، إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية المشتركة لمكافحة الإرهاب. وتتضمّن الإستراتيجية خطة عمل تهدف إلى معالجة الظروف التي تساعد على انتشار الإرهاب، ومنعه ومكافحته، واتخاذ تدابير لبناء قدرات الدول، وتعزيز دور الأمم المتحدة، وضمان احترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب.

طرق مكافحة الارهاب:

ــ ترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار والتعارف بين الشعوب والتقارب بين الثقافات ورفض منطق صراع الحضارات، ومحاربة كل أيديولوجية تدعو للكراهية وتحرّض على العنف.

ـ زيادة التعاون على المستوى الوطني والإقليمي للتنسيق بين الأجهزة المختصة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والاتجار بالأسلحة وتهريب المخدرات لتبادل الخبرات والتجارب بما في ذلك التدريب.

ـ تطوير التشريعات والإجراءات الوطنية الكفيلة بمنع الإرهابيين من استغلال قوانين اللجوء والهجرة للحصول على ملاذ آمن أو استخدام أراضي الدول كقواعد للتجنيد أو التدريب أو التحريض.

ـ تطوير معايير الأمم المتحدة لمساعدة قيام الهيئات الخيرية والإنسانية غير الربحية بدورها في تنظيم أعمالها الإغاثية والإنسانية ولمنع استغلالها في أنشطة غير مشروعة.

ـ تطوير وتعزيز أنشطة التعاون التقني بُغية مساعدة البلدان فيما تبذله من جهود لتدعيم نظمها المحلية في مجال العدالة الجنائية وقدرتها على التعاون الدولي.

ـ تعزيز التعاون بين الجهات المانحة في المجالات التي لها جوانب ذات صلة بمنع الجريمة.

ـ وضع نُظم وآليات تنسيقية إقليمية ودولية لمكافحة غسيل الأموال والاقتصاد القائم على الجريمة.

ـ ضرورة توثيق التنسيق والتعاون بين الدول في مكافحة الجريمة وتفعيل المعاهدات الإقليمية والدولية بما يخص الجريمة المنظمة والإرهاب ومكافحة المخدرات وغسيل الأموال.

(2)                      حقوق الانسان وتأثيرها على الصراع الدولي:

تُعرّف حقوق الإنسان بأنها: " كل الحقوق اللازمة لكي يحيا الإنسان حياة حرة كريمة آمنة مأمونة صحية. قال تعالى: )) ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ((يكون أساسها السلام والأمن والعدل والمساواة بغض النظر عن الجنس

حقوق الإنسان في ميثاق الأمم المتحدة:

يعد ميثاق الأمم المتحدة الأول من نوعه الذي يهتم بحقوق الانسان،. فقد جاء في ديباجة الميثاق (نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الاجيال من ويلات الحرب....).

كما جاء في الفقرة (2) من المادة (1) من الميثاق، (إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب..). وتعمل الأمم المتحدة على:

أ. تحقيق مستوى أعلى للمعيشة لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي.

ب. تيسير الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية الدولية والتعاون في أمور الثقافة والتعليم.

ج . أن يشيع في العالم احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع بلا تمييز.

الاعلان العالمي لحقوق الانسان:

على الصعيد الدولي منذ عام 1948م،تطور مفهوم حقوق الإنسان ، عندما اعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صاغته لجنة حقوق الإنسان من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة. واعتبر مجال حقوق الإنسان مجالاً واسعاً ويغطي عدداً كبيراً من الحقوق؛ على سبيل المثال: الحق في الحرية والحق في المساواة أمام القانون والحق في حرية التنقل والحق في الحصول على جنسية، والحق في حرية.

الاتفاقيات الدولية حول حقوق الانسان:

عملت الأمم المتحدة على ابرام العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان في جوانب معينة وفتح الباب للانضمام اليها وعملت على تشجيع الانضمام الى هذه الاتفاقيات التي وافقت الجمعية العامة عليهما عام1966م. والالتزام بأحكامها وانشاء أجهزة ولجان متخصصة لمراقبة مدى الالتزام بأحكامها ومن أهم هذه الاتفاقيات:

(1)  اتفاقية منع جريمة ابادة الجنس البشري ومعاقبة مرتكبيها عام 1948.

(2)  اتفاقية تحريم الرق والعبودية والسخرة والممارسات المشابهة عام 1955م.

(3)  الاتفاقية الخاصة بتحريم السخرة عام 1957.

(4)  الاتفاقيات الخاصة بمنع التمييز كاتفاقية القضاء على التمييز بأشكاله كافة عام 1965.

(5)  اتفاقية جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية عام 1968.

(6)  الاتفاقية الدولية بشأن قمع جريمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيها عام 1973م.

الاهتمامات الدولية في مجال حقوق الانسان في عهد الامم المتحدة:

تناول موضوعات حقوق الانسان في العديد من المؤتمرات والمحافل الدولية كمؤتمر الامن والتعاون الأوربي في عام 1975م،والمؤتمر البرلماني الدولي عام 1991م في شيلي. ولإعلان الأمريكي لحقوق الانسان عام 1948م،والاعلان الأفريقي لحقوق الانسان عام 1981م والاتفاقية الأوربية 1951م.

حقوق الانسان والصراع الدولي: الصراع هو "الجدال بين جماعة أو منظمة، وبين جماعة أو منظمة أخرى"تعريف الصراع: يشير إلى "عندما يتصور طرفان أو أكثر تعارض الأهداف ويسعى إلى إضعاف الطرف الآخر بغية الوصول إلى الهدف المقصود". وبرز الصراع بين الدول مع بدء ظهور فكرة الدولة القومية صاحبة السيادة بعد مؤتمر ويستفاليا عام 1648م ـ الذى انهى حرب الثلاثين عاماً، آخر الحروب الدينية في أوروبا لأنه قرر مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول (ذات السيادة). ومنذ تمادي حمى التبشير بنهاية التاريخ وفقاً لأطروحة فرانسيس فوكوياما، إثر بروز أطروحة الصدام الإستراتيجي بين الحضارات، وحروب المستقبل على يد صمويل هنتنجتون. الذي يرى أن الصدام بين "الحضارات" نتيجة حتمية. فهذه الحالة تجعل الدول تواجه ما يسمى بـ معضلة الأمن والاستقرار.

(3)                      انتشار الأسلحة النووية:

السلاح هو أداة التي تستعمل أثناء القتال لتصفية أو شل حركة الخصم أو العدو أو لتدمير ممتلكاته

أبعاد المشكلة وتداعياتها:

تفاقمت مشكلة الأسلحة بعد التطور التقني الهائل الذي لحق بصناعة الأسلحة وزاد من قوتها التدميرية وسهولة حصول العناصر الإرهابية على الأسلحة بعد اتساع دائرة العنف وتصاعد الجريمة الدولية.

زاد استخدام السلاح بشكل واضح خلال تسعينيات بعد أن أدى فتح الحدود والتوسع في التجارة الحرة إلى تخفيف القيود على تهريب الأسلحة الصغيرة،خاصة من الاتحاد السوفيتي السابق، واستغلال قوانين التصدير، وتراخي الرقابة على الحدود، ووجود السماسرة ووكالات المخابرات العالمية الذين يسهلون عمليات تهريب الأسلحة إلى المناطق الصراعية أو المناطق الآمنة لخلق اضطراباتٍ جديدةٍ.

تسابق صناعة الاسلحة:

الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية هي الأولى في صناعة السلاح الثقيل.

مشكلات أسلحة الدمار الشامل:

عرّفت لجنة الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية عام 1948م أسلحة الدمار الشامل بأنها: الأسلحة التفجيرية النووية، وأسلحة المواد الإشعاعية والأسلحة الكيماوية والبيولوجية.

مشكلة الانتشار النووي:

منذ أن أنشئت الأمم المتحدة عام 1945م فقد بدأت تضع قضية منع الانتشار النووي في سياق جهودها لنزع السلاح النووي وأنجزت العديد من المعاهدات والاتفاقيات فتم إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية 1957م ومعاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية 1963م ومعاهدة منع الانتشار النووي 1968م

سباق السلاح النووي:

كانت الولايات المتحدة الدولة الأولى في العالم التي افتتحت العصر النووي وأولى بوادر سياساتها واستراتيجياتها، حين قامت بأول تفجير نووي في صحراء «نيومكسيكو» 1945م؛ وأتبعت ذلك بإلقاء قنبلتين ذريتين على اليابان في 1945م في الحرب العالمية الثانية

    الاتفاقات العسكرية والتسلح:

بلغت النفقات العسكرية العالمية حسب دراسات وتقارير بعض الخبراء عام 2005م، حوالي 1118 مليار دولار. وهذا يمثل 2.5% من إجمالي الناتج العالمي، وتعد الولايات المتحدة الأميركية المنفق العسكري الأكبر في العالم، ويشكل إنفاقها 48% من الإنفاق العالمي.

معاهدات عدم انتشار الأسلحة النووية:

   برزت منذ الخمسينيات أصوات مناهضة لعمليات الاختبار والتسلح النووي، حيث أُجري منذ 1945م وحتى 1953م أكثر من خمسين انفجاراً نووياً تجريبياً، مما حدا بالكثير من الشخصيات العالمية إلى التعبير عن رفضها لهذه الأفعال، ومن أبرزها جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند.

بعض معاهدات منع انتشار الأسلحة النووية: ( اتفاقيات الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي)

1- توقيع اتفاقية سولت1 عام 1972م للحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية.

2- توقيع اتفاقية سولت2 عام 1979م للحد من التسلح النووي

3- توقيع اتفاقية ستارت1، عام 1991م وهى اتفاقية تخفيض الأسلحة الاستراتيجية.

4- اتفاقية ستارت2، عام1993 اتفاقية ثنائية وقعت تخفيض عدد الرؤوس النووية حتى عام 2003م.

  الأبعاد الدولية والاقليمية لنزع السلاح ومنع الانتشار النووي بعد الحرب الباردة:

أصبحت قضية منع الانتشار النووي من أهم القضايا الإقليمية والدولية نظراً لعدة متغيرات منها:

   ‌أ)   ظهور دول نووية جديدة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، (أوكرانيا وكازاخستان وبيلوروسيا).

 ‌ب) انتشار تكنولوجيا إنتاج الأسلحة النووية وتطور وسائل انتقالها بصورة كبيرة وسريعة.

 ‌ج) عدم مقدرة النظام الدولي لمنع الانتشار النووي.

(4)                      الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية: 

الاحتباس الحراري هو ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة في بيئةٍ ما نتيجة تغير في الطاقة الحرارية.    بدأ الشعور بظاهرة الاحتباس الحراري منذ عام1880م، إذا ارتفعت حرارة الأرض بمقدار نصف درجة مئوية خلال القرن الماضي، وستزداد درجة مئوية واحدةً بحلول عام 2040 م ومن المتوقع أن ترتفع نحو 3,5 درجة مئوية إلى عام 2100 م؛ بحيث يتسبب ثاني أكسيد الكربون بنحو72% من ظاهرة الاحتباس الحراري تقريباً. وهناك ظواهر ناتجة عن الاحتباس الحراري وهي: ظاهرة التغير المناخي وظاهرة اختلال طبقة الأوزون وظاهرة التصحر وظاهرة ندرة المياه. نستعرضها كالتالي:

أولاً/ ظاهرة التغير المناخي:

هي الظاهرة التي تعمل على رفع درجة حرارة الأرض نتيجة لتواجد الغازات  التي تعرف بغازات الاحتباس الحراري مثل: ثاني أكسيد الكربون، الميثان، أكاسيد النتروز وغيرها من المواد الكيمائية السامة والتي تتواجد في الغلاف الجوي بفعل الطبيعة والإنسان. وقد وجد العلماء أن غازات الاحتباس الحراري والتي تتواجد في الغلاف الجوي  تمتلك المقدرة علي امتصاص أشعة الشمس المرتدة من سطح الأرض في شكل موجات حرارية ومنعها من عبور الغلاف الجوي للفضاء الخارجي وتتسبب بذلك في ارتفاع درجة الحرارة في الغلاف الجوي وسطح الأرض.الآثار المترتبة علي هذه الظاهرة :

1.    ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض بمعدل 3,5 درجة؛ ومن هذه الآثار تذبذب في معدلات الأمطار يؤدي إلي حدوث حالات جفاف متكرر في كثير من بلدان العالم .

2.    الدول الجزرية والمناطق الساحلية والمنخفضة، ربما تتعرض للغرق والعواصف المدمرة.

3.     يترتب علي هذه الظاهرة زيادة في معدلات الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ.

ثانياً/ اختلال طبقة الأوزون:

   من أهم وظائف طبقة الأوزون هي حماية سطح الأرض من الأشعة الضارة للشمس من أن تصل لسطحها "الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب أضراراً بالغة للإنسان وخاصة سرطانات الجلد، وأيضاً للحيوان والنبات على حد سواء. كما أن وجوده في الهواء بتركيز كبير يسبب الأعراض التالية: ضيق في التنفس، حالات من الإرهاق والصداع  وغيرها من الاضطرابات التي تعكس مدى تأثر الجهاز العصبي والتنفسي. هدم طبقة الأوزون أو تآكلها أو استنزافها أو ثقبها كلها مرادفات لما يحدث من دمار لهذا الطبقة الحامية للكرة الأرضية وللكائنات التي تعيش على سطحها.

ثالثاً/  ظاهرة التصحر:

التعريف الأشمل للتصحر هو: تدهور الأراضي في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطبة. وتتسبب فيه عدة عوامل منها: عوامل التغيرات المناخية ونشاط الإنسان؛ وفيه تتعرض الأرض للتدهور في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، مما يؤدي إلى فقدان الحياة النباتية والتنوع الحيوي بها، ويؤدي كذلك إلى فقدان التربة الفوقية ثم فقدان قدرة الأرض على الإنتاج الزراعي ودعم الحياة الحيوانية والبشرية. ويؤثر التصحر تأثيرًا كبيراً على الحالة الاقتصادية للبلدان، وقد عقد مؤتمر دولي عن التصحر في العام 1977م، وعقد المؤتمر في نيروبي (كينيا) عام 1977م.  

     ويُعَدّ التصحر من أخطر المشكلات التي تواجه العالم بصفة عامة، والقارة الأفريقية بصفة خاصة؛ ولذلك خصصت الأمم المتحدة اليوم العالمي ضد التصحر والجفاف في 17 يونيو من كل عام.  والنقاط التالية توضح عمق المشكلة بالأرقام:

§     على المستوى العالمي، يتعرض حوالي 30% من سطح الأرض لخطر التصحر.

§     ثلث الأراضي الجافة في العالم قد فقدت أكثر من 27% من قدرتها الإنتاجية.

§     كل عام يفقد العالم حوالي 12 مليون هكتار من الأراضي بسبب التصحر.

§     عام 1988م فقط كان هناك حوالي10 ملايين لاجئ بيئي (بسبب عوامل البيئة).

§     ويكلف التصحر دول العالم حوالي 40 مليار دولار سنويًّا.

رابعاً/ ظاهرة ندرة المياه:

   يوجد بالعالم 263 نهراً مشتركاً بين أكثر من دولة، تغطي مساحة الأرض وتشارك فيها 145 دولة يسكنها 90% من سكان العالم. ويزيد من تعقيد تنمية وإدارة الموارد المائية أنها مشتركة بين أكثر دول العالم. ويتصاعد الطلب على المياه يومياً وتصاعد التوتر والصراع حول الموارد المائية محلياً وإقليمياً. إن الزيادة في الطلب على المياه على المستوى العالمي، تقابلها ندرة حقيقية في كثير من البلدان، وهذا يرجع إلى طبيعة المناخ والتضاريس وموقع الدول من خطوط العرض والطول وأثر تغير المناخ الناتج عن التلوث المحموم للنظم البيئية وذلك مقارنةً مع الوضع المائي في قارات العالم المختلفة ـ فمثلاً يمكن ملاحظة قارة آسيا سكانها 58% من سكان العالم ولا يملكون سوى 25% من المياه. وقارة إفريقيا يمثل سكانها 11% من سكان العالم ويحوزون على 11% من المياه. وقارة استراليا سكانها 19% من سكان العالم ويملكون 39%. وأميركا الشمالية سكانها 7% من سكان العالم ويملكون 13% من المياه. وأميركا الجنوبية يشكلون  5% من سكان العالم ويملكون  13% من المياة.

  في عام 1990م بلغ عدد الأشخاص الذين تمكنوا من الحصول على مصادر مياه صالحة للشرب 1.6 مليار شخص فقط في أرجاء العالم. ونسبة الأشخاص في البلدان النامية الذين تمكنوا من الحصول على المياه الصالحة للشرب تحسن من 30% في عام 1970م  إلى 71% في عام 1990م، وإلى 79% في عام 2000 م وإلى 84% في عام 2004م، بالتوازي مع ارتفاع عدد السكان. ومن المتوقع أن يستمر التحسن في هذا الاتجاه.

الآثار الناجمة عن ندرة المياه:

    وفقاً لتقارير للبنك الدولي 88% من جميع الأمراض سببها مياه غير صالحة للشرب، وذلك بسبب عدم كفاية المياه وسوء النظافة الصحية. وقد ركزت تقارير الأمم المتحدة عام 2006م على قضايا الحوكمة باعتبارها جوهر أزمة المياه، وورد فيه: "هناك ما يكفي من المياه للجميع" و"عدم كفاية المياه في كثير من الأحيان هي بسبب سوء الإدارة والفساد، والجمود البيروقراطي.

أثر مشكلتي التصحر وندرة المياه على الوطن العربي:

تعتبر مشكلة التصحر ظاهرة عالمية تعانى منها العديد من البلدان في كافة أنحاء العالم. وهي تعمل على تناقص في قدرة الإنتاج البيولوجي للأرض أو تدهور خصوبة الأراضي المنتجة بالمعدل الذي يكسبها ظروف تشبه الأحوال المناخية الصحراوية. لذلك فإن التصحر يؤدى إلي انخفاض إنتاج الحياة النباتية. ولقد بلغ مجموع المساحات المتصحرة في العالم حوالي 46 مليون كلم2 يخص الوطن العربي منها حوالي 13 مليون كلم2 أي حوالي 28% من جملة المناطق المتصحرة في العالم. والتصحر يؤثر على نسبة الإنتاج النباتي لبعض المزروعات. ومن هذه الآثار:

1ـ نضوب المياه الجوفية مما يؤدي إلى تناقص كبير في الغلال الزراعية.

2ـ الإفراط في تلوث موارد المياه وإلحاق الضرر بالتنوع الحيوي.

3ـ زيادة وتيرة ظاهرة التبخر في المناطق الحارة.

4ـ الصراعات الإقليمية على الموارد المائية الشحيحة تؤدي إلى حروب (دارفور).

5ـ ظهور الأمراض المنقولة عن طريق المياه الجارية نظراً لعدم وجود مياه نظيفة في المنزل.

6ـ الجفاف في العديد من المناطق في الوطن العربي.

وسائل الحد من التصحر:

1ـ المسح البيئي للوقوف علي الأسباب التي تؤدى إلي تدهور النظام البيئي.

2ـ تثبيت الكثبان الرملية.

3ـ عدم التوسع في الزراعة المطرية علي حساب المراعي الطبيعية.

4ـ استغلال مياه السيول في الزراعة (حصاد المياه).

5ـ وقف قطع الأشجار واستخدامها كمصدر للطاقة.

(5)                      قضايا اللجوء:

اللاجئ هو الشخص الذي ترك بلده وهرب إلى بلد آخر خوفاً على حياته، أو خوفاً من التعذيب أو السجن  أو القهر أو التهديد... وذلك لأسباب: الحروب أو الإرهاب أو الفقر أو الطبيعة والبيئة. ووفق عرفته اتفاقية جنيف عام 1949 اللاجئ أنه: (كل انسان يخشي جدياً من تعذيبه أو اضطهاده بسبب جنسه أو دينه أو جنسيته، ووجد خارج بلاده قبل العاشر من شهر كانون الثاني 1951 بسبب أحداث وقعت في البلاد التي يحمل جنسيتها).

أنواع اللجوء:

ـ اللجوء السياسي: يتم منحه للشخصيات المشهورة، والقادة المنشقين، وللناشطين السياسيين.

ـ اللجوء الديني: هو أن يقوم الشخص باللجوء إلى دولة أخرى بسبب تعرضه للاضطهاد بسبب الدين أو المعتقدات اللا دينية.

ـ اللجوء الإنساني: هو اللجوء إلى دولة أخرى داخل أو خارج الوطن بسبب الحروب أو النزاعات الاثنية أو العرقية، وهناك دول تعيد اللاجئين إلى بلدهم الأم بعد انتهاء هذه الصراعات، ودول أخرى تبقيهم على أرضها. اللجوء الغذائي أو الاقتصادي بسبب الكوارث البيئية والطبيعية.

   الاتفاقيات الدولية الخاصة باللاجئين:

أولاً/  اتفاقية1951م: تعرف الاتفاقية المقصود بلفظة "لاجئ". وتجمل حقوق اللاجئ.

ثانياً/  بروتوكول عام 1967م: الخاصة بطلب الحصول على صفة اللاجئ.

الفرق بين المهاجرين واللاجئين  والنازحين:

المهاجر يغادر عادة بلده طواعية من أجل التماس حياة أفضل ويتمتع بحماية حكومته أو حكومتها الوطنية. بسبب ما يتعرض له من التهديد بالاضطهاد.

 اللاجئون هم أشخاص عبروا حدوداً دولية إلى بلد ثان التماسا للأمن والأمان.

النازحون وهو ترك الشخص لمنطقته و يتوجه الى منطقة اخرى ضمن البلد نفسه.

أنواع اللاجئين وفقاً لطبيعة الصراعات الداخلية:

   تفرق الأدبيات السياسية عموماً بين أنواع اللاجئين وفقاً لطبيعة الصراعات الداخلية المنتجة للاجئين، وبالذات الصراعات الأثنية والصراعات غير الأثنية على النحو التالي:

أولاً: في حالة الصراعات الأثنية: تكون الصراعات بين الدولة وجماعات لغوية أو عرقية أو دينية، أو بين هذه الجماعات بعضها البعض. وهناك نوعان محددان من الصراعات الأثنية يحددان اللاجئين:

§          الصراع من أجل الانفصال أو الحكم الذاتي من جانب شعب يمثل الأغلبية في المنطقة التي تقيم بها.

§          الصراع من جانب جماعات مضطهدة في إقليم معين ضد نظام الحكم.

 الصراعات الانفصالية تشهد في الأغلب نشوء مشكلة لاجئين كبيرة وتراكمية حيث تتعرض فيها الأقليات الأثنية المتمركزة في أقاليم معينة لمخاطر التعرض لعمليات قمع من الحكومة أو مدعومة من الحكومة من جانب جماعة أثنية مهيمنة.

الصراعات الأثنية الاضطهاد المتمثل في الصراعات بين جماعات اثنية محيطة، فإنها تتضمن أيضاً عمليات الطرد والإبادة الجماعية لأقليات أثنية، ومن ابرز الأمثلة على ذلك الهجوم العنيف الذي تعرض له التونسي- الأقلية- في رواندا.

ثانياً: في حالة الصراعات غير الأثنية:  تنشأ هذه الصراعات بسبب الاختلافات الطبقية والإقليمية والايدلوجية، أو بسبب الصراع المسلح على السلطة بين الحكومة والمعارضة أو بين فصائل النظام الحاكم، فإن الصراع يظل مصنفاً بوصفه صراعاً غير اثني.

    وتكون حركة اللاجئين في الحروب الأهلية غير الأثنية نتاجاً للفرار الطوعي خوفاً من مخاطر الحرب، وليس نتاجاً لسياسة تطهير عرقي منظمة، وهو الفرار الذي تقوم به الجماعات أو العائلات أو الأفراد من تلقاء انفسهم عندما يزداد الخطر المحدق بهم بسبب امتداد الصراع إلي مناطق إقامتهم.

نماذج للدول المصدرة للاجئين:

   هناك العديد من الدول المصدرة للاجئين في إفريقيا ومنها على سبيل المثال : أنجولا، تشاد، جيبوتي، اريتريا، اثيوبيا، غانا، ومالي، والنيجر،  ونيجيريا، والسودان.

  فهذه الدول طاردة للاجئين بسبب الصراعات الداخلية بها ولكنها مستقبلة للاجئي الدول المجاورة الفارين من الصراعات الداخلية في تلك الدول.

مشكلة النزوح الداخلي:

هناك نوعين من النزوح: الأول: هو النزوح التلقائي الناجم عن الفرار الطوعي للسكان بعيداً عن الظروف التي تهدد حياتهم، والثاني: هو النزوح القسري الناجم عن الترحيل المنظم للسكان والنقل إلي مواقع أخرى والذي تستخدم القوة في تنفيذه.

مشكلة اللجوء في الوطن العربي (اللاجئين السوريين):

اشتدت وتيرة نزوح السوريين الى دول الجوار حيث وصل عددهم إلى حوالي أربعة مليون شخص نصفهم من الأطفال، وفي اغسطس 2013م وصل عدد اللاجئين السوريين لدى مفوضية اللاجئين حوالي 716 آلفاً في لبنان و460 ألفاً في تركيا و168 ألفاً في العراق و110 آلاف في مصر.

المشكلات السياسية للجوء:

    بالنسبة لدولة المنشأ :

(1)             تؤدي الظاهرة إلي التأثير سلباً على الوعاء السكاني للأطراف المتصارعة، ويكون الطرف الأكثر تضرراً هنا هو الطرف الذي شهدت جماعته الأثنية درجة أكبر من الفرار إلي الخارج.

(2)             أضف إلي ذلك أن هذه الظاهرة تؤدي إلي تفاقم أزمة الاندماج الوطني في دولة المنشأ لأن حالات هروب اللاجئين تكون في الكثير من الحالات نتاجاً لممارسات عدوانية لإبادتهم أو لإخضاعهم أو لدفعهم إلي الهروب من مناطق إقامتهم الأصلية.

(3)             وفي جميع هذه الأحوال يحمل اللاجئون الفارون إلي الدول الأخرى مشاعر مريرة تجاه أولئك الذين اضطروهم إلي الهرب من موطنهم الأصلي، كما حدث في حالة اللاجئين الهوتو والتوتسي الروانديين والبورنديين في الدول المجاورة مثل: كينيا ويوغندا، مما يؤدي إلي المزيد من التسيس للظاهرة الأثنية في دول الحروب الأهلية.

الابعاد الأمنية للمشكلة اللاجئين:

(1)            مشكلة اللاجئين تتسبب في الكثير من الحالات إلي نشوب مشكلات أمنية للدولة المضيفة، حيث يمكن أن يكون اللاجئون سبباً في انتقال وانتشار الحروب الأهلية عبر الدول المجاورة.

(2)            التعقيدات العديدة المحيطة بأوضاع اللاجئين يمكن أن تؤدي إلي نشوء توترات أو صراعات بينهم وبين نظم الحكم في الدول المضيفة أو بينهم وبين جماعات أثنية أو سياسية معينة في تلك الدول.

(3)            يمكن أن تتحول معسكرات اللاجئين لمنابع لتجنيد المقاتلين الجدد من جانب جماعات المعارضة أو حتي من جانب حكومات الدول المضيفة إذا كانت علاقاتها متوترة مع الدولة المصدرة للاجئين.

(6)                      الجرائم الإليكترونية:

    الجرائم الإلكترونية هي الجرائم التي ترتكب ضد أفراد أو مجموعات مع وجود دافع إجرامي لإلحاق الضرر عمدا بسمعة الضحية، أو التسبب بالأذى الجسدي أو النفسي للضحية بشكل مباشر أو غير مباشر، باستخدام شبكات الاتصال الحديثة.

تعريف الجرائم الإليكترونية بأنها: الجريمة التي تتم باستخدام جهاز الكمبيوتر من خلال الاتصال بالإنترنت ويكون هدفها اختراق الشبكات أو تخريبها أو التحريف أو التزوير أو السرقة والاختلاس أو قرصنة وسرقة حقوق الملكية الفكرية.

تعريف الجريمة الإلكترونيّة  بأنها: عمل أو نشاط غير قانوني، يقوم بها مجموعة من الأفراد يُطلق عليهم مسمى "القراصنة"، ويكون هذا الانتهاك غير الأخلاقي لغايات محدّدة، قد تكون ماديّة أو معنويّة.

 تحمل الجرائم الإلكترونيّة عدة مسميات من أبرزها: الجريمة السايبرية, وجريمة التقنيات العالية, وجرائم الحاسوب والإنترنت.

أهداف الجرائم الإلكترونية:

·       السعي للحصول على المعلومات السريّة بطرق غير مشروعة لسرقتها أو مجرد الاطلاع عليها وأحياناً حذفها أو استهدافها.

·       غزو أجهزة التي توفر المعلومات التي تهم الهاكر من خلال شبكة الإنترنت والتلاعب بها وتعطيلها.

·  استقطاب معلومات غير مسموح الاطلاع عليها واستخدامها كوسيلة للتهديد للحصول على هدف ماديّ أو سياسي، مثل: البنوك والحكومات التي  تعتمد على التكنولوجيا في تخزين بياناتها السرية.

·  السعي للكسب غير المشروع والذي قد يكون مادياً أو معنوياً أو سياسياً، كسرقة أرقام حسابات عملاء البنوك ومن ثِم استخدامها بطريقة غير مشروعة، ويعد هذا النوع منتشراً بشكلٍ واسعٍ وكبيرٍ.

أنواع الجرائم الإلكترونية :

1.    الجريمة المادية: وهي التي تسبب أضراراً مالية على الضحية أو المستهدف من عملية النصب وتأخذ شكل من الأشكال عملية السرقة الإلكترونية كالاستيلاء على ماكينات الصرف الآلي والبنوك كتلك التي منتشرة الآن في الكثير من الدول الأفريقية وخاصة جنوب إفريقيا، وفيها يتم نسخ البيانات الإلكترونية لبطاقة الصراف الآلي ومن ثم استخدامها لصرف أموال من حساب الضحية.

2. الجريمة الثقافية: هي استيلاء المجرم على الحقوق الفكرية ونسبها له من دون موافقة الضحية فمن الممكن أن تكون إحدى صورها في قرصنة البرمجيات: وهي عملية نسخ أو تقليد لبرامج إحدى الشركات العالمية على اسطوانات وبيعها للناس بسعر أقل. بجانب التعدي على القنوات الفضائية المشفرة وإتاحتها عن طريق الانترنت عن طريق تقنية.

3. الجريمة السياسية والاقتصادية: تستخدم المجموعات الإرهابية حالياً تقنية المعلومات لتسهيل الأشكال النمطية من الأعمال الإجرامية. وتستخدم الوسائل المتقدمة مثل: الاتصالات والتنسيق، وبث الأخبار المغلوطة وتوظيف بعض صغار السن وتحويل بعض الأموال في سبيل تحقيق أهدافهم.

4. الجريمة الأخلاقية: هذا النوع من الجريمة يمكن أن يتمثل في جرائم الابتزاز والجرائم الأخرى التي تتنافى مع الدين والاخلاق والقيم والعادات والتقاليد.

وسائل الجرائم الإلكترونية:

·       القراصنة الهواة: القرصنة لديهم هواية ليس أكثر ويكون غرضها تخريبيّاً ليس وهدفها الفضول فقط، وتكون غالباً من الفئة الشبابية المصابة بهوس التعمق بالمعلومات الإلكترونية والحاسوب.

·       القراصنة المحترفون: ويعد هذا النوع من أكثر أنواع مرتكبي الجرائم الإلكترونية خطورة، ويكون القراصنة من هذه الطائفة ذوي مكانة اجتماعية أو متخصصين في العلوم الإلكترونية.

·       يكون الهدف من ارتكاب الجريمة الإلكترونية بحق هذه الأطراف أو الضحية عادة بغية الانتقام والحصول على المنفعة المادية أو السياسية.

أشكال الجرائم الإلكترونية: 

1/ الاحتيال والجرائم المالية: وتشمل مجموعة متنوعة من الاحتيال على الإنترنت استنادا إلى ما يسمى "التصيُّد"، وكذلك "الهندسة الاجتماعية" والتي تستهدف المستخدمين  والشركات بشكلٍ مباشرٍ.

   2/ الإرهاب الإلكتروني: وهو الاختراقات التي تكون جزءاً من جهد منظم لإرهابيين إلكترونيين أو وكالات مخابرات أجنبية أو أي جماعات تسعى لاستغلال ثغرات أمنية محتملة في الأنظمة الحيوية. والإرهابي الإلكتروني هو الشخص الذي يقوم بإرهاب شركة أو حكومة أو منظمة .. تلبيةَ لأهدافه السياسية أو الاجتماعية من خلال إطلاق هجوم إلكتروني على أجهزة حواسيب وشبكات أو على المعلومات المخزنة لديها.

3/ الابتزاز الإلكتروني: وهو عندما يتعرض موقع إلكتروني أو خادم بريد إلكتروني أو نظام حاسوب إلى هجمات متكررة من نوع هجمات الحرمان من الخدمة أو غيرها من هجمات القراصنة الذين يطالبون بمالٍ مقابل وقف تلك العمليات الهجومية.

4/ الحرب الإلكترونية: وهي حرب قائمة بين العديد من الدول ولكن من خلال أجهزة الحاسوب وشبكات الإنترنت، وأبرز أمثلتها الهجوم الذي تعرضت له البنية التحتية في إستونيا عام 2007م على يد ما يُعتقد أنهم قراصنة من دولة معادية. ويعتقد بعض المحللين أن مثل هذا النوع من الهجمات قد يصبح القاعدة في الحروب المستقبلية بين الدول، حيث ستشكل جيوش إلكترونية هدفها اختراق الدول الأخرى وتدمير بنيتها التحتية، وربما يتم تكليف القادة العسكريين لقيادة مثل هذه الحروب مستقبلاً.

أصناف الجرائم الإلكترونية:

1/ جرائم الإنترنت الشخصية: بعض الجرائم إلكترونية تستهدف الأفراد، ويُطلق عليها جرائم الإنترنت الشخصية، والتي تقتضي على الحصول بطريقة غير شرعية على هوية الأفراد الإلكترونية كالبريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة بهم، وكما تمتد لتصل إلى انتحال الشخصية الإلكترونية وسحب الصور والملفات المهمة من جهاز الضحية لتهديده بها وإخضاعه للأوامر، كما تُعتبر سرقة الاشتراك أيضاً من الجرائم ضد الأفراد.

2/ الجرائم الإلكترونية الحكومية: يستهدف هذا النوع من الجريمة الجهات الحكوميّة والخاصة والشخصية العامة، ويركّز على تدمير الملفات الهامة أو البرامج ذات الملكية الخاصة، ويكون ذلك عبر برامج ضارة يتم نقلها إلى جهاز المستخدم بعدة طرق من أبرزها الرسائل الإلكترونية. كما تستهدف المؤسسات الحكومية، وهي هجمات يشنّها القراصنة على المواقع الرسميّة الحكومية وأنظمة شبكاتها، وتركز اهتمامها على القضاء على البنية التحتيّة للموقع أو النظام الشبكي وتدميره. 

3/ الجرائم العسكرية الإلكترونية: والتي تركز على استهداف المواقع العسكرية لبعض الدول لسرقة المعلومات التي تتعلّق بأمن الدولة وذلك عن طريق سرقة المعلومات الموثّقة إلكترونياً ونشرها بطرق غير شرعيّة.

4/ جرائم الشتم والسب: والقدح وجرائم التشهير والإساءة ويكون هدفها مس سمعة الاشخاص والأفراد المهمين والمشاهير. 

5/ ارسال الفيروسات والهاكرز: وتُعتبر من أكثر الوسائل انتشاراً، ومن هذه الفيروسات الضارة حصان طروادة، وفيروس سيركام .. وغيرها.

مكافحة الجرائم الإلكترونية:

·         رسم سياسات دولية تفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم الإنترنت.

·         الاعتماد على أساليب وتقنيات متطوّرة؛ للتمكن من الكشف عن هوية مرتكب الجريمة.

·         توعية الأفراد ونصحهم لماهية الجرائم الإلكترونية وكل ما يترتب عليها من مخاطر.

·         الحرص على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالعناوين الإلكترونية كالحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانيّة وغيرها.

(7)                      المشكلة السكانية:

ماهية المشكلة السكانية:

       هي عدم التوازن بين عدد السكان والموارد المتاحة والخدمات المقدمة، مثل: التعليم والصحة وفرص العمل وارتفاع المستوى المعيشي والاقتصادي. فهناك كثير من الدول ترتفع فيها الكثافة السكانية ولكنها لا تعانى من مشكلة سكانية لأنها حققت توازنًا بين السكان والموارد. ولا تتمثل المشكلة السكانية في الزيادة السكانية فقط، إنما تتمثل أيضاً في النقصان السكاني.

تداعيات المشكلة السكانية:

•  ارتفاع معدلات الأمية خاصة بين النساء، والزواج المبكر للإناث، وبالتالي الإنجاب المبكر.

•  تدني متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي؛ حيث يعتبر ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي ذو صلة وثيقة بنجاح تنظيم الأسرة.

•  عمالة الأطفال وهي ظاهرة تبدو في حالة فقر الأسر التي تعتبر  التعليم غير مجدٍ ومكلفاً اقتصادياً.

•  ارتفاع معدلات الوفيات خاصةً عند الأطفال الرُضع والنساء.

• ارتفاع نسبة المواليد تترتب عليه زيادة في عدد السكان.

أثر النمو السكاني على التنمية الاجتماعية والاقتصادية:

1/ الزيادة السكانية لها تبعاتها السالبة، فلابد أن تتبعها استثمارات إضافية كبيرة تلبي متطلبات السكان من وجود الخدمات والانتاج والتنمية.

2/ تنتشر في بعض المجتمعات بعض القيم والثقافات المرتبطة بزيادة النسل والإنجاب مثل: زيادة عدد الأولاد الذي يؤدى إلى الربط الأسري والمجتمعي.

3/ رفع القيم الاجتماعية المرتبطة بالإنجاب.

مواجهة المشكلة السكانية:

     للتغلب على المشكلة بآثارها الاقتصادية والاجتماعية لابد من السير في اتجاهين هما:

- تنظيم الأسرة -   والتنمية الاقتصادية.  وأن تركز السياسة الشاملة على مواجهة الأبعاد الثلاثة المتعلقة بالمشكلة وهى: النمو والتوزيع والخصائص. ومن أساليب مواجهة المشكلة السكانية:

1/  زيادة الإنتاج والبحث عن موارد جديدة. والاهتمام بتوفير فرص العمل للقضاء علي الفقر وإنشاء مشروعات صغيرة في المناطق العشوائية وذات الزيادة السكانية والاستفادة من فكرة بنك القروض.

2/ وضع إستراتيجية إعلامية متكاملة تستهدف إقناع الأسر بالمساهمة الاقتصادية للمرأة، وتنمية الثقافة السكانية والتوعية بمشكلاتها.

3/ عودة القطاع الخاص للمساهمة في حل المشكلة السكانية أصبح ضرورة, ملحة ممثلاً في قطاع رجال الأعمال والشركات الكبرى وصولاً إلى المساجد والمدارس الريفية والحضرية.

4/ الاهتمام بالخصائص السكانية وتبني برامج فاعلة للتنمية البشرية في محو الأمية والتعليم والصحة لمردودها المباشر علي السكان.

5/ تفعيل فكرة التوزيع السكاني من خلال خطط جذب السكان للمناطق الجديدة، واعمار الصحراء وإعادة النظر في خريطة توزيع السكان.

الآثار الايجابية المترتبة في حل المشكلة السكانية:

1/ انخفاض نسبة الوفيات بين الأطفال بسبب تحسن الأوضاع الصحية.

2/ زيادة متوسط عمر الفرد بسبب تحسن الأوضاع المعيشية.

3/ بناء التخطيط السكاني الأمثل عن طريق البحوث الميدانية للمشكلة السكانية؛‏ ‏ وفق الاستراتيجيات التي ترشّد معدلات النمو السكاني‏.

(8)                      تأثير المشكلات الدولية على مستقبل النظام الدولي:

النظام الدولي عرّفه "ولتز" بأنه: " مجموعة من الوحدات التي تتفاعل فيما بينها".

النظام الدولي هو الإطار المؤسسي والدبلوماسي والسياسي والقانوني الناظم للعلاقات الدولية خلال فترة تاريخية معينة. ويعد تفاعل الوحدات السياسية لهذا النظام (دول العالم) تعاونا وتنافسا وحربا هو المحرك الأكبر فيه، إضافة إلى كل إطار تنظيمي قادر على التأثير في واقع النظام الدولي، مثل المنظمات والحركات السياسية والشركات الكبرى ذات النفوذ العابر للحدود.

يقصد بالنظام الدوالي "نمط التفاعلات بين متغيرات العلاقات السياسية الدولية في إطار من القواعد و الأسس المتفق عليها.

مفهوم النظام الدولي الجديد : هو إعادة ترتيب العلاقات الدولية بعد تفكيك المعسكر الشيوعي وفق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية فيتحول الصراع من شرق غرب إلى شمال جنوب حيث تتحول المنظمات الدولية المختلفة إلى أدوات لتكريسه.

   أسباب ظهور النظام الدولي الجديد:

1- فشل النظام الدولي (السابق) القائم على توازن القوى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.

2- تركيز النفوذ في يد قوية واحدة لا تنازعها سلطة أخرى، بسبب التوتر المستمر في العالم.

3- رغبة الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة والزعامة الدولية.

أهداف النظام الدولي: المعلنة

1- وقف انتشار الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية بعيدة المدى، وإجبار دول العالم الثالث على توقيع اتفاقية منع انتشارها.

2- الحفاظ على الاستقرار العالمي عن طريق حل النزاعات الجهوية  ومنع اندلاع الحروب.

3- القضاء على الأنظمة الديكتاتورية وحث الدول على إتباع النظم البرلمانية الديمقراطية.

4-تشكيل جبهة من دول الغرب بزعامة الولايات المتحدة لمواجهة التحدي الماثل من بعض دول العالم.

5- نشر القيم السياسية والثقافية والاقتصادية الغربية (التعددية والعلمانية)، والدفاع عن حقوق الإنسان.

6- السيطرة على موارد دول العالم الثالث.

7- منع دول العالم الثالث من تحقيق الخصوصية الحضارية والاستقلال السياسي والثقافي والغذائي.

أهداف النظام الدولي الجديد: الخفية

-         سيكولوجية نفسية: الهولكوست عقدة ذنب مزمنة

-         عقائدية إيديولوجية: مملكة صهيون حلم مشترك

-          سياسية إعلامية: اللوبي اليهودي طابور خامس

أهم هذه الأحداث والمتغيرات: الهيمنة الأمريكية والنظام الدولي الجديد ـ أحداث 11 سبتمبر ـ الحرب على الإرهاب ـ الربيع العربي.

 ومن أهم تداعيات هذه المتغيرات:

1ـ أصبحت الولايات المتحدة الطرف الوحيد والقادر والنشط على تسوية النزاع العربي - الإسرائيلي.

2ـ بعد احتلال العراق عام 2003م أظهرت الولايات المتحدة أنها الضامن الرئيس لأمن دول المنطقة.

3 ـ هناك مشكلات داخلية في إطار النظام الإقليمي العربي ساعدت على التجاوب مع المتغيرات الدولية،منها المشكلة الديمغرافية الضاغطة على مجمل الأقطار العربية، تصل نسبة الزيادة إلى (3%).

4 ـ ظهرت مخاطر التفتيت التي حدثت في بعض أقطار الوطن العربي.. فمروراً بفلسطين، ودعم المحتل الغاصب، (الكيان الصهيوني)؛ كذلك ظهور حكومة كردية في شمال العراق بعد احتلاله وتمزيق أراضيه. وظهور دويلة في شرق ليبيا (برقة)؛ وتفتيت أرض الصومال إلى خمس دويلات متفككة، وانفصال جنوب السودان، وإحياء دولة العفر التي تقع بين جيبوتي وإثيوبيا والصومال، والفتنة بين سوريا ولبنان، وجرهما إلى الفتنة الطائفية، وفرض الحصار على بعض أقطار الوطن العربي.

(9)                      تأثير المشكلات الدولية على الأمن العربي:

جاء مصطلح الوطن والمواطنة ليميز الأمة من القبيلة، وجاء مصطلح الوطنية مرتبطاً بمفهوم الأمن القومي وما زال الفكر السياسي العربي بعيداً عن صياغة محدّدة لمفهوم الأمن القومي في الوقت الذي باتت مفاهيم كثيرة للأمن القومي في كثير من الدول واضحة ومحدّدة، كالأمن القومي الأمريكي والفرنسي و(الإسرائيلي). فقد تعدّدت الآراء في هذا الخصوص، ويعد مصطلح الأمن القومي حديثاً نسبياً، ظهر مع بزوغ عصر القوميات، وارتبط بالمفهوم (الجيوسياسي) وتبلورت خصائصه بعيد انتهاء الحرب العالمية الثانية ونهاية عصر الاستعمار والاعتراف بحق تقرير المصير.

الأمن القومي " ما تقوم به الدولة أو مجموعة الدول التي يضمّها نظام جماعي واحد من إجراءات في حدود طاقتها، للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات المحليّة والدوليّة". يكثر الحديث في الآونة الأخيرة حول الأمن القومي العربي، وكان الموضوع موقع اهتمام كبير من قبل القمة العربية التي عقدت أخيرا في شرم الشيخ المصرية.

تداعيات المشكلات الدولية على الأمن العربي:

يشمل الوطن العربى22 دولة على مساحة تقدر بحوالي 14 مليون كم2، ويستحوذ على موقع استراتيجي مميز وموارد أولية وبشرية كبيرة، ويرى البعض أنه فقير في بعض المصادر الأخرى مثل المصادر المائية، مما جعل بعض المناطق العربية تعاني مشكلات الفقر والجوع وندرة المياه والغذاء والدواء والطاقة والتقنية؛

وقد ساهمت بعض العوامل الداخلية والخارجية في الفتن داخل صفوف الشعب الواحد حتى باتت تهدد الأمة العربية بأجمعها بالتشظي والانقسامات.

فالمغرب العربي مثلاً فإنه يعاني من التحديات الداخلية أكثر من التحديات الخارجية، حيث أصبح الإرهاب مشكلة إقليمية فرض نفسه كخطر آني ومتوسط المدى بالنسبة لجميع دول المنطقة، وإن كان بنسب متفاوتة، ومشكلة البطالة التي تتراوح معدلاتها بين 13% إلى 15% في كل من الجزائر والمغرب وتونس، وتزيد عن 30% في موريتانيا، إضافة إلى مشكلة الصحراء المغربية التي تتداخل فيها جميع الأطراف الإقليمية والدولية. وماحدث في العراق ومصروليبيا وسوريا مشكلات جراء احداث الربيع العربي تندى لها الجبين ، أما في السودان فيعانى من تحديات خارجية وداخلية حيث انتهت إحدى فصوله الخارجية بفصل جنوب السودان وظهوره كدولة مستقلة، ويعانى الصومال ولا زال يشكل إحدى بؤر الصراع التي يعانى منها الوطن العربي وإحدى نقاط الضعف في نظام الأمن القومي العربي.  ومصر تعانى أيضاً من تهديدات داخلية تمثلت في تداعيات ثورة 25 يناير وما نتج عنها من اضطراب في المشهد السياسي المصري، وتحديات خارجية متمثلة في وجود إسرائيل على حدودها الشمالية الشرقية وتهديد أمنها القومي والمائي في حوض النيل.وكذلك في الشرق العربي التحدي الكبير والمتمثل في إيران وما تمثله من تحدي للأمن العربي، علاوةً على مخاطر نفوذها المتزايد الذي تشاهد في الحالة العراقية؛ والسياسة الامريكية في المنطقة العربية والمقترنة بالتحالف الإستراتيجي والوثيق مع إسرائيل خطراً حقيقياً على الدول العربية وشعوبها, حيث اعتبرت الولايات المتحدة المنطقة العربية عام 1973م منطقة مصالح سياسية واقتصادية وإستراتيجية، وبالتالي ظل الأمن القومي العربي مربوط  بالولايات المتحدة، ومن الواضح أن سياسة الولايات المتحدة السارية بعد حرب الخليج الثانية وبعد أحداث 11 سبتمبر متجهة نحو استكمال السيطرة على مصادر الطاقة في افريقيا، وتعتبر أفريقيا من أهم المصادر الحالية والمستقبلية للطاقة. فأميركا تستورد 15% من إجمالي الواردات النفطية من أفريقيا، ويزخر خليج غينيا برأي البعض باحتياطات نفطية هائلة بحجم احتياطات الخليج العربي، وتنتج ما بين 50 - 60% من إنتاج العالم للذهب، وما بين 20 - 25% من انتاج العالم لليورانيوم، و95% من إنتاج العالم للماس. كما توجد مسألة مشكلات الحدود بين الأقطار