التغير والاستمرار فى إستراتيجية
الأمن القومى الأمريكية بعد احداث 11 سبتمبر
المقدمة:
لقد شكلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر تحديا كبيرا للولايات المتحدة الأمريكية ولأمنها القومي.ولذلك كان لابد من مراجعة سياستها المتعلقة بالأمن القومي والتي اثبتت فشلها بعد التفجيرات التي حدتث في الحادي عشر من سبتمبر على الرغم انها ليس الحادث الأرهابى الأول الذى يشهده العالم و تتعرض له الولايات المتحدة.
وقد أدت هذه الأحداث إلى حتمية مراجعة استراتيجية الأمن القومى و حدوث انقلاب فى موازين مفاهيم الأمن القومى و زيادة عدد التدخلات الأمريكية في شؤون الدول الأخرى .وكذلك إلى تصاعد العلاقة بين الداخلي والخارجي ، فالخارجي صار داخليا ، والإقليمي صار دوليا ففي 20/9/2002 أصدر البيت البيض وثيقة بعنوان :”استراتيجية الأمن القومي للولايات المتحدة تتألف من حوالي 3000 كلمة نستطيع من جراء قراءتها أن نقف على التفكير الإستراتيجي الامريكي الذي يعكس رؤية عدد من الشخصيات في الإدارة الأمريكية الذين يدعون للإستفادة من الظروف الناجمة عن أحداث 11 سبتمبر لتكريس الهيمنة الأمريكية على العالم.
لقد أصبحت فكرة استباق العدو والحرب الوقائية مكرسة في السياسة الأمريكية ، بل أصبحت جزءا من استراتجيتها الجديدة . فالولايات المتحدة الأمريكية في استراتيجيتها السابقة كانت تقوم بحروب إما بالأصالة وإما بالإنابة . ولكن بغطاء من الشرعية الدولية إلا في بعض الحالات في أمريكا اللاتينية التي كانت تعد في أثناء الحرب الباردة مجال امريكا الحيوي،و هو ما يوازي التدخل السوفيتي في المجر وتشكوسلوفاكيا.أما الآن فقد كرست الولايات المتحدة فكرة التدخل المباشر وبقرار أمريكي صرف فالولايات المتحدة ترى أن الحروب الإستباقية من الآن فصاعدا قرار أمريكي تمليه مصالح الأمن القومي وضرورته.و أنها لم تعد بحاجة إلى الحلفاء والأصدقاء ، أو حتى العملاء وخاصة بعد حرب العراق 2003 وكذلك لم تعد العناصر الثقافية والإجتماعية للتدخل الأمريكي منفصلة عن العناصر العسكرية والإقتصادية .
لقد أصبحت فكرة استباق العدو والحرب الوقائية مكرسة في السياسة الأمريكية ، بل أصبحت جزءا من استراتجيتها الجديدة . فالولايات المتحدة الأمريكية في استراتيجيتها السابقة كانت تقوم بحروب إما بالأصالة وإما بالإنابة . ولكن بغطاء من الشرعية الدولية إلا في بعض الحالات في أمريكا اللاتينية التي كانت تعد في أثناء الحرب الباردة مجال امريكا الحيوي،و هو ما يوازي التدخل السوفيتي في المجر وتشكوسلوفاكيا.أما الآن فقد كرست الولايات المتحدة فكرة التدخل المباشر وبقرار أمريكي صرف فالولايات المتحدة ترى أن الحروب الإستباقية من الآن فصاعدا قرار أمريكي تمليه مصالح الأمن القومي وضرورته.و أنها لم تعد بحاجة إلى الحلفاء والأصدقاء ، أو حتى العملاء وخاصة بعد حرب العراق 2003 وكذلك لم تعد العناصر الثقافية والإجتماعية للتدخل الأمريكي منفصلة عن العناصر العسكرية والإقتصادية .
وقد أتسمت استراتيجية الأمن القومى للرئيس جورج بوش الابن 2002 بتوجيه هجومى على الواقع الدولى وأحادية العمل الامريكى والاعتماد على الأداة العسكرية فى تنفيذ هذه الاستراتيجية و حدوث عسكرة شبه كاملة لمفاهيم الأمن القومى الأمريكى وأن القوات المسلحة تشكل رأس الحربة فى المواجهة مع الارهاب و عدم الإيمان بوجود حلفاء لولايات المتحدة وتم تعليق الأمن على عاتق المؤسسة العسكرية و ارتفعت ميزانية المؤسسة العسكرية . و على الصعيد الأخر نجد أن استراتيجية الأمن القومى للرئيس أوباما قد أثارت الكثير من الجدل فيما يتعلق بالجديد التى أتت به و القديم التى أنطوت عليه فقد ترواحت المواقف بين النقيض والنقيض فهناك اتجاه يرى أن إدارة اوباما لم تكن الإ تكرار لاستراتيجية بوش فى كل أبعادها و أن ما بها من جوانب استمرار مع عهد بوش أكثر مما بها من جوانب قطيعة و هناك اتجاه أخر رأى أن ما جاءت به استراتيجية 2010 تغيرا دراماتيكيا وقطيعة تامة مع إدارة بوش حول الأمن القومى الأمريكى . فقد خرجت استراتيجية اوباما للامن القومى من حقبة 11 سبتمبر وقفزت نحو منظور للامن القومى ينطلق إلى فضاء الأمن العالمى والكونى وفق منظور أكثر اعتبارا بالابعاد غير عسكرية للأمن .
أولا: المشكلة البحثية:
وفى هذا الصدد تسعى هذه الدراسة إلى تتبع عناصر التغير والاستمرار فى استراتيجية الأمن القومى الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر وكيف تم مراجعتها خلال حقبتى الرئيس بوش الأبن واوباما وما مدى كفايتها وأهم المفاهيم المستخدمة خلال فترتى الرئيس بوش الابن واوباما وتنطلق هذه الدراسة من افتراض أن احداث 11 سبتمبر كان لها أثار كبيرة على الأمن والمجتمع الأمريكى فرضت حتمية مراجعة استراتيجية الأمن الأمريكى ومن هنا يصبح السؤال الرئيسى ما هى عناصر التغير والاستمرار فى استراتيجية الأمن القومى بعد أحداث 11 سبتمبر؟ ويتفرع من هذا السؤال الرئيسى عدة أسئلة فرعية وهى :-
-ما هى عناصر أستراتيجية الأمن القومى الأمريكية التى تبنها الرئيس بوش الأبن عقب أحداث 11 سبتمبر؟
– إلى أى مدى كانت استراتيجية الأمن القومى لبوش الأبن أحادية البعد وأكثر اعتبارا بالأبعاد العسكرية ؟
– ما هو مفهوم أحادية العمل الأمريكى و دول المارقة والضربة الاستباقية و الوقائية فى عقيدة بوش الابن الدفاعية ؟ وكيف طبق هذه المفاهيم فى حربه على العراق وافغانستان ؟
-ما هى أهداف استخدام الأدوات العسكرية فى إستراتيجية الرئيس بوش الابن؟ وكيف تم توظيف برنامج الدرع الصاروخى لتحقيق هذه الاهداف؟
– هل كانت استراتيجية الأمن القومى للرئيس أوباما امتدادا لاستراتيجى الأمن القومى للرئيس بوش الصادرتين فى عامى 2002 و2006؟
– هل كانت إستراتيجية الأمن القومى الأمريكية للرئيس أوباما ترتكز بشكل أكبر على الابعاد الغير عسكرية للأمن؟
– ما هى أهم المفاهيم التى ظهرت فى عهد الرئيس أوباما ؟ وما هى أهداف إستراتيجية الأمن القومى الأمريكية 2010؟
-ما هى ملامح استراتيجية الأمن القومى التى اصدرت فى 2015؟
ثانيا :الاهمية العلمية للدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة من عدة اعتبارات وهى اعتبارات علمية وعملية .
الأهمية العلمية للدراسة :
تكمن الأهمية النظرية للدراسة فى توضيح عناصر الاستمرار والتغير فى استراتيجية الأمن القومى الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر وتوضيح أهم الابعاد التى ارتكزت عليها استراتيجتي كل من بوش الابن واوباما فى دراسة متكاملة حيث لا توجد دراسات متكاملة تعمل على المقارنة بين أهم المفاهيم المستخدمة فى حقبة كل رئيس كما تسعى هذه الدراسة إلى كشف هل كانت استراتيجية اوباما امتداد لاستراتيجات التى تبناها بوش الابن خلال فترتى حكمه وإلى أى مدى اهتم اوباما باعتبارات لا تقل أهمية عن البعد العسكرى التى ارتكزت عليها استراتيجية بوش الابن .
الاهمية العملية لموضوع الدراسة
تنبع الأهمية العملية للدراسة من سبب جوهرى وهو أن احداث 11 سبتمبر كانت لها آثار كبيرة على استراتيجية الأمن القومى التى تتبنها الولايات المتحدة وأحدثت انقلابا فى مفاهيم الأمن القومى وفى علاقة الولايات المتحدة بالعديد من الدول .
ترجع أهمية هذه الدراسة إلى أهمية الأمن القومى الأمريكى بالنسبة لنظام السياسى الأمريكى وارتباط هذا الأمن بالأمن العالمى. وتسعى هذه الدراسة لتناول ابعاد مفهوم الأمن القومى الأمريكى قبل الاحداث بمعرفة التغيرات التى لحقت بالمفهوم من جراء الاحداث والمفاهيم التى لم يكن سيتم الاتجاه نحوها أن لم تحدث كارثة 11 سبتمبر.
ثالثا: النطاق الزمنى
تسعى هذه الدراسة إلى تتبع إستراتيجية الأمن القومى الأمريكية منذ أحداث 11 سبتمبر إلى وقتنا الحالى حيث أن أحداث 11 من سبتمبر قد حملت العديد من التغيرات سواء على المستوى الدفاعى أو الأمنى ودفعت بالنظام السياسى الأمريكى النظر لإستراتيجية الأمن القومى الأمريكية بمنظور أحداث 11 سبتمبر وتنفيذ إستراتيجية مختلفة تماما عن تلك المتبعة خلال فترة الحرب الباردة .
رابعا :الدراسات السابقة
سوف يتم استعراض أبرز الادبيات السابقة التى تتعلق بمشكلة الدراسة من خلال مستويين رئيسين
المستوى الأول يتناول أبرز الأدبيات التى تناولت ملامح إستراتيجية الأمن القومى خلال حقبة الرئيس بوش الابن
الدراسة الأولى تحمل عنوانا معتز سلامة،”الأمن القومى الأمريكى:التحولات الجديدة فى ظل إدارة بوش الثانية “،كراسات إستراتيجية،القاهرة ،مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية،السنة السادسة عشرة،العدد 162 ،ابريل 2003، ص 5 .[1]
لقد أحدثت الفترة الأولى لإدارة بوش عقب أحداث 11 سبتمبر ثورة مهمة فى المفاهيم والأفكار الخاصة بالأمن القومى الأمريكى وقد أتخذت من احداث 11 سبتمبر قوة دفع أساسية لتطوير هذه المفاهيم وكان مفهوم الحرب الإجهاضية هو المفهوم الجوهرى الذى ارتكزت عليه عقيدة بوش الدفاعية كما تصاعدت الأهمية النسبية لدور وزارة الدفاع على حساب وزارة الخارجية وتقديم القوة المسلحة على القوة الدبلوماسية وأصبحت الولايات المتحدة تتمتع بموقع لا نظير له من القوة العسكرية وهذا قد دفع بالولايات المتحدة إلى العمل الأحادى فقد حظيت بنوع من التأييد شبه الكامل فى حربها على الارهاب وتدخلها فى افغانستان ولكن فى البداية فقط فبمجرد إعلانها عن نيتها بالتدخل فى العراق عام 2003 لاقت الكثير من الرفض من القوى الكبرى والمجموعة الدولية وحتى الرفض الشعبى فى الداخل الأمريكى ولكن رغم ذلك استمرت فى تنفيذ قرارها بغزو العراق وكان هذا دليل على بروز مفهوم أخر اتسمت به إدارة بوش وهو الاحادية وقد تناولت هذه الدراسة أيضا ملامح إدارة بوش الثانية فقد حدث تراجعا نسبيا فى قوة اندفاع تلك الإدارة فى تطبيق سياستها السابقة (الحرب الاجهاضية والعمل الاحادى) ويرى الباحث أنه سوف يستفيد من هذه الدراسة فى الكشف عن مدى التغير فى سياسة الأمن القومى الأمريكى لبوش حيث حدث تغيرا خلال مرحلة الإدارة الثانية وأصبحت تتحرك ببراجماتية أكثر.
الدراسة الثانية تحمل عنوانا نها عبد الخفيظ”الاستمرار والتغير فى السياسة الدفاعية الامريكية بعد احداث 11 سبتمبر” ، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،2012[2]
لقد تناولت هذه الدراسة أوجه التغير فى السياسة الدفاعية الأمريكية بعد احداث 11 سبتمبر فقد كانت العقيدة العسكرية قبل أحداث 11 سبتمبر قائمة على إستراتيجية الاحتواء والردع والانتقام الشامل والرد المرن والمتدرج فقد اعتادت الولايات المتحدة خلال هذه الفترة أن تحارب بعيدا عن أراضيها والقتال من أجل حلفائها دون أن تضحى بكثير من أبنائها من أجلهم ومحاربة عدو مادى وصريح ولكن بعد أحداث 11 سبتمبر كان لابد من إعادة النظر فى الإستراتيجية القديمة وأن تصبح أكثر استعدادا على تغير إستراتيجية الأمن القومى الأمريكية القائمة على استخدام النيران القوية والخوف من استخدام العنصر البشرى التى تكيف معاها خصوم الولايات المتحدة واتخذوا مسار مختلف أثناء تنفيذ هجمات 11 سبتمبر من خلال استخدام حروب غير تقليدية من عدو ليس له عنوان محدد يمكن الوصول إليه واستطاعوا تحدى إدارة الولايات المتحدة الأمريكية فقد دفع ذلك لإعادة رسم الإستراتيجية الدفاعية القائمة .ويرى الباحث أنه سوف يستفيد من هذه الدراسة بأنه بعد أحداث 11 سبتمبر قد اختلفت طبيعة التهديدات التى واجهت الولايات المتحدة فقبل هذه الاحداث كان الاتحاد السوفيتى هو العدو الرئيسى لها ولكن بعد هذه الاحداث أصبح الارهاب هو عدوها الرئيسى كما حدث تغير فى طبيعة استخدام الأدوات العسكرية لتنفيذ عقيدتها الدفاعية الجديدة من خلال الحرب على العراق وافغانستان على الرغم أنها استخدمت الاداة العسكرية فى حالات التدخل الانسانى ولكن كان هناك اختلافا من حيث حجم القوة المستخدمة والهدف من التدخل الانسانى وطبيعة شن الحرب فقد كان فى الحالة الاولى لاهداف انسانية ولكن فى الحالة الثانية دفاعا عن النفس وحماية الولايات المتحدة من الدول المارقة والهجمات الإرهابية فقد استخدمت مفهوم الحرب الاستباقية .
الدراسة الثالثة تحمل عنوانا احمد ابراهيم محمود ،”هجمات سبتمبر والسياسة الدفاعية الأمريكية “،بحث مقدم إلى ندوة أحداث 11 سبتمبر وتأثيرها على المجتمع والسياسة فى الولايات المتحدة الأمريكية،مركز البحوث والدراسات السياسية، 2002[3]
فى هذه الدراسة قد قام الباحث بإلقاء الضوء على توجهات السياسة الدفاعية الأمريكية بعد هجمات 11 سبتمبر حيث أن هذه الهجمات قد أدت إلى إدخال تغيرات ملموسة على السياسة الدفاعية الأمريكية مما أدى إلى التشجيع على تنفيذ خطة الإصلاح العسكرى التى شرعت إدارة بوش فى تنفيذها فور وصولها إلى السلطة فقد سيطرت السياسة الدفاعية على اهتمام بوش بعد أن كانت السياسة الدفاعية ليس لها أولوية فى إدارة كلينتو نولذلك شرع بوش إلى زيادة الإنفاق العسكرى وتوفير الأسلحة والمعدات والاهتمام بنظام الدفاع الصاروخى وتطوير السياسة الدفاعية وقد توصل الباحث أن بمجرد وصول إدارة بوش لسلطة وحدوث هجمات سبتمبر أدت إلى تحولات هيكلية فى السياسة الدفاعية الأمريكية.
الدراسة الرابعة تحمل عنوانا برينو ترتريه،”أربعة أعوام لتغير العالم إستراتيجية بوش 2005-2008″،ترجمة قاسم المقداد ،مجلة الفكر السياسى، العدد 21 ،2005 ، ص ص 22-23.[4]
وقد تناولت هذه الدراسة مفهوم العمل الأحادى والأنفرادى التى ارتكزت عليها إستراتيجية الأمن القومى التى تبناها الرئيس بوش عقب أحداث 11 سبتمبر ضد الأخطار والتهديدات بغض النظر عن التحالفات التقليدية أو الشرعية الدولية وهذا ما أشار عليه بوش فى خطابه عن حالة الاتحاد عام 2002 حيث أكد عزمه على العمل منفردا أو مع حلف تقوده الولايات المتحدة الأمريكية عندما يمتنع المجتمع الدولى عن مواجهة تهديدات قائمة وقد اندفع بوش إلى ذلك تحت تأثير قناعات راسخة .
المستوى الثانى : يتناول أبرز الأدبيات التى تناولت ملامح إستراتيجية الأمن القومى خلال حقبة الرئيس اوباما
الدراسة الأولى : تحمل عنوانا حسام سويلم ،” الضربات الوقائية فى الإستراتيجية الأمنية الأمريكية الجدية”،السياسة الدولية،العدد 150،اكتوبر2002 ، ص 291.[5]
وقد تناولت هذه الدراسة أهم ملامح الإستراتيجية الدفاعية للرئيس أوباما حيث ركزت على مجموعة من العوامل : 1- التغلب على الارهاب فى كل أنحاء العالم والعثور على أماكن تواجد عناصر القاعدة وتدميرها وإنهاء الحرب فى العراق والتركيز على افغانستان .
2- أن يتم تحسين قدرات أجهزة الاستخبارات من أجل تحسين قدراتها فى جمع المعلومات وتحليلها ومشاركة المعلومات مع وكلاء أخرين والقيام بعمليات تفكيك شبكات العمل الأرهابية .
3- منع الارهاب النووى وتقليص التواجد العسكرى التقليدى فى الخارج إعادة هيكيلة القوة العسكرية .
4- ربط مفهوم الأمن القومى الأمريكى بالامن العالمى .
5- تطوير نظام دولى عادل يقوم على العمل الجماعى لمواجهة التحديات المشتركة.
6- الاعتماد على سياسة الانخراط الشامل والتعامل مع الأمم والمؤسسات والشعوب حول العالم على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل على اعتبار أن هذه السياسة ستشكل الإداة الفعالة التى ستتيح للولايات المتحدة المشاركة فى صياغة الاحداث بدلا من الحياة فى عزلة. فقد كانت الإستراتيجية للرئيس اوباما متكاملة الابعاد على غرار إستراتيجية الرئيس بوش التى كانت أحادية البعد .
الدراسة الثانية تحمل عنوانا حسام سويلم ،”تجميد الدرع الصاروخى الأمريكى يصب فى المصلحة الإسرائيلية”،مختارات إسرائيلية ،مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، يناير 2010، ص ص 67-68 .[6]
تناولت هذه الدراسة موقف اوباما من برنامج الدرع الصاروخى فقد قرر اوباما بتجميد عملية نشر الدرع الصاروخى فى اوروبا الشرقية فقد وعد قبل انتخابه رئيس لولايات المتحدة بإعادة النظر فى برنامج الدرع الصاروخى الوطنى للدفاع الصاروخى عن 50 ولاية أمريكية حيث نجد أن برنامج الدرع الصاروخى قد أثار روسيا لأنه يهدد أمنها ويخل بالتوازن الإستراتيجى القائم بينها وبين الولايات المتحدة خاصة بعد ما قامت إدارة بوش بإلغاء معاهدة تنظيم الدفاع الصاروخى بين البلدين 1972 وهددت روسيا بنشر صواريخ اسكندر
(B)
فى جيب كالينجراد وإتخاذ عدة إجراءات منها تجميد معاهدة الحد من الأسلحة الإستراتيجية وهذا الأمر يعرقل تنفيذ إستراتيجية اوباما بالإضافة إلى أن برنامج الدفاع الصاروخى يستنفذ موارد مالية ضخمة من الميزانية الدفاعية الأمريكية ويتطلب دوما توافرها . ويرى الباحث أنه سوف يستفيد من هذه الدراسة أن عقيدة بوش الدفاعية القائمة على مفهوم العمل الاحادى والحروب الاستباقية وبرنامج الدرع الصاروخى قد استنزفت الكثير من الميزانية الأمريكية وكانت تعمل على إثارة روسيا حيث أن هذه الإستراتيجية كانت أحادية البعد تركز على تأمين الولايات المتحدة من البعد العسكرى وتهمل باقى الابعاد المكونة لإستراتيجية الأمن القومى الأمريكى.
الدراسة الثالثة تحمل عنوانا محمد زين العابدين”استراتيجية الأمن القومى للولايات المتحدة الأمريكية “، رأى العام ، يونيو 2006 ،ص22 .[7]
وقد تناول الباحث فى هذه الدراسة أهم المفاهيم التى أرتكزت عليها إستراتيجية الأمن القومى التى قام الرئيس اوباما بإعادة تعريفها فقد ركز على مفهوم الأمن والرفاهية والقيم والنظام العالمى وحظر انتشار الأسلحة النووية والتصدى لتدهور المناخ وضرورة التعاون مع الأخرين وتطوير العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأخرى فقد أكدت على ضرورة صياغة نظام عالمى جديد يعتمد على مؤسسات دولية تتلائم مع روح القرن العشرين وقد أكدت أيضا على أهمية البعد العسكرى دون أن يكون عبئا ثقيلا على الولايات المتحدة فلم تكون إستراتيجية الأمن القومى للرئيس اوباما أحادية البعد فقد ركزت على البعد الاقتصادى والبيئى والسياسى والدبلوماسى للأمن القومى ومن هنا يرى الباحث بأنه سوف يستفيد من هذه الدراسة أن التعريف الجديد للإستراتيجية الأمريكية للرئيس اوباما يختلف كثيرا عن المفاهيم والأفكار العسكرية التى وردت فى إستراتيجية بوش ولم تكن امتدادا لها كما أن استراتيجية الرئيس اوباما لم تغفل الجانب العسكرى بل أكدت على ضرورة أن تحافظ الولايات المتحدة على تفوها العسكرى و أن تكون هى الدولة الوحيدة القادرة على القيام بعمليات كبيرة وإدامتها عبر مساحات شاسعة دون تبديد هذه القوة بكثرة الاستخدام أو العمل بدون حلفاء يمكن السند عليهم أو كسب تأيدهم فقد كانت إستراتيجية الرئيس اوباما أكثر شمولا من الإستراتيجية الإحادية التى تبناها الرئيس بوش .
الدراسة الرابعة تحمل عنوانا انتونى كوردسمان،”إدارة أوباما والإستراتيجية الامريكية : الايام المائة الأولى”،ترجمة الزيتونة،مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية،2009، ص 3[8]
قد ركزت هذه الدراسة على المقارنة بين إستراتيجية اوباما وإستراتيجية بوش فقد تأثر اوباما بالقانون والدستور فى رؤيته للعالم بخلاف الرئيس بوش الذى كان مدفوعا بنظرة أحادية يحركها هدف المواجهة مع عدو غير مادى وهو الارهاب حيث لم يول الرئيس بوش اهتماما كبيرا للقانون الدولى فقد ركزت إستراتيجية الأمن القومى للرئيس اوباما على حقوق الانسان ولم يتبنى إستراتيجية هجومية تدخلية مثل إستراتيجية الرئيس بوش وقد تعاملت إستراتيجية الأمن القومى التى صدرت 2010 مع مفهوم الديمقراطية والمؤسسية والعالمية وحكم القانون باعتبارهم جزءا من القيم الأمريكية والعالمية ولادوارهم الوظيفية فى دعم الاستقرار و الأمن الأمريكى ولم تتعامل معاهم باعتبارهم اداة للحرب على الارهاب كما فعل بوش كما ركز اوباما على رؤية شاملة للأمن لا ينفصل فى ظلها الأمن الوطنى الداخلى عن الأمن القومى وتتعامل فى ظلها المؤسسات فى تناغم طبيعى فى ظل إستراتيجية أشمل تقوم فيها كل من وزارة الخارجية والدفاع والاستخبارات ومختلف الوزارات والهيئات بادوار محددة وتترافق فيها التنمية والدبلوماسية مع الدفاع والأمن والقطاع الخاص مع المجتمع المدنى وتتكامل فيه جهود الشركاء والحلفاء والقوى المدنية مع العسكرين حيث كانت إستراتيجية الرئيس اوباما تعمل على الاعلاء من شأن الادوات غير عسكرية.
ونجد أن ما ستضيفه هذه الدراسة يتمثل فى أن إستراتيجية أوباما هى ليست استمرار لإستراتيجية بوش الأبن بل مثلت مفارقة كبيرة عنها سواء فى تعاملها مع مفهوم الأمن القومى وإصدار إستراتيجية متكاملة الابعاد مع فرض قيود على عملية توجيه الضربات الاستباقية وإنهاء الحرب فى كلا من العراق وأفغانستان كما أنه أيضا لا يمكن القول بأنها تمثل قطعية مع إستراتيجية بوش الابن وعدم وجود عناصر مشابه فمازالت أسلحة الدمار الشامل التى تمتلكها الجماعات الإرهابية تمثل خطرا كبيرا على أمن الولايات المتحدة الأمريكية ومازالت تحتفظ بحقها فى العمل الانفرادى ولم تتنازل عن حقها فى توجيه ضربات إستباقية كما مازالت تحافظ على تفوقها العسكرى وتعزل إيران وكوريا الشمالية وتكافح التطرف وتعمل ضد طالبان والقاعدة فالتحدى واحد وهو مكافحة الإرهاب ولكن الاختلاف يمكن فى طبيعة مواجهة التحدى فقد استخدمت إدارة بوش الابن الأدوات العسكرية وحق الولايات المتحدة فى توجيه الضربات الإستباقية والعمل الأنفرادى من أجل مكافحة الإرهاب أما إدارة أوباما قد رأت فى التحالفات واصطباغ النظام العالمى بالمؤسسية وحكم القانون والتأكيد على حقوق الأنسان وتعزيز الديمقراطية الأسلوب الأمثل فى مكافحة الإرهاب وهذا ما تأكد من خلال التحالف الدولى ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
خامسا: الإطار المفاهيمى
أولا مفهوم الأمن القومى :
يعتبر مفهوم الأمن القومى مفهوم حديث النشأة فى المجال البحث العلمى وفى إطار العلوم الاجتماعية ويرجع بداية ظهور المفهوم فى الولايات المتحدة سنة 1942على يد العالم الأمريكى ويلز ليمان الذى جاء تعريفه لمفهوم الأمن القومى كانعكاس طبيعى لأوضاع النظام الدولى وظروف الحرب الدائرة بأنحاء العالم الأمر الذى نتج عنه تولد الشعور بعدم الأمن وتصعيد الأمن القومى إلى رأس الاهتمامات الإستراتيجية.[9]
لا يوجد تعريف واحد لمفهوم الأمن القومى كغيره من مفاهيم العلوم الاجتماعية إلا أن التطورات التى شهدها العالم منذ بداية التسعينات ونهاية أحداث 11 سبتمبر 2001 و اعتماد الولايات المتحدة الامريكية لإستراتيجية الحرب الاستباقية وفقا لوثيقة الامن القومى الامريكى 2002،2006 أدت إلى طرح مفاهيم امنية جديدة تختلف عن ما هو سائد ومغاير لمفهوم التقليدى للأمن الذى ينصب على الابعاد العسكرية والدفاعية ، فقد ضافت التطورات الاخيرة ابعادا جديدة لمفهوم الأمن فأصبحت مفاهيم الاصلاحات السياسية والديمقراطية وحقوق الانسان وحماية البيئة والمجاعات لا تنفصل عن مفهوم الامن القومى حيث اصبحت هذه المفاهيم لبعض الدول ستارا لاطماعها التوسيعية.[10]
يعرف الدكتور حامد ربيع مفهوم الأمن القومى “تلمس عناصر الضعف الاستراتيجى فى الإقليم القومى ومحاولة تخطى ذلك الضعف باتخاذ إجراءات وقائية تضمن ألا يكون ذلك الضعف مصدرا لتمزقات معادية قد تكون قاتلة وبأنه عملية تحويل عناصر ذلك الضعف من خلال صياغة مبادىء سياسية” .[11]
ويمثل الأمن القومى فى مفهومه المعاصر جملة من السياسات والإجراءات التى تتخذها دولة لحماية مصالحها البنيوية التى يهدد النيل منها وجود هذه الدولة سواء كانت هذه المصالح عسكرية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية.[12]
ركائز وأبعاد ومستويات الأمن القومى
على ضوء المفهوم الشامل للأمن، فإنه يعنى تهيئة الظروف المناسبة والمناخ المناسب للانطلاق بالإستراتيجية المخططة للتنمية الشاملة، بهدف تأمين الدولة من الداخل والخارج، بما يدفع التهديدات باختلاف أبعادها، بالقدر الذي يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له أقصى طاقة للنهوض والتقدم
من هنا فإن شمولية الأمن تعنى أن له أبعادًا متعددة.
على ضوء المفهوم الشامل للأمن، فإنه يعنى تهيئة الظروف المناسبة والمناخ المناسب للانطلاق بالإستراتيجية المخططة للتنمية الشاملة، بهدف تأمين الدولة من الداخل والخارج، بما يدفع التهديدات باختلاف أبعادها، بالقدر الذي يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له أقصى طاقة للنهوض والتقدم
من هنا فإن شمولية الأمن تعنى أن له أبعادًا متعددة.
اولا البُعْد السياسي.. ويتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة
ثانيًا: البُعْد الاقتصادي.. الذي يرمى إلى توفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات الشعب وتوفير سبل التقدم والرفاهية له.
ثالثًا: البُعد الاجتماعى.. الذي يرمى إلى توفير الاستقرار للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء.
رابعًا: البُعْد المعنوى أو الأيديولوجى.. الذي يؤمِّن الفكر والمعتقدات ويحافظ على العادات والتقاليد والقيم
خامسًا: البُعْد البيئى.. الذي يوفِّر التأمين ضد أخطار البيئة خاصة للتخلص من النفايات ومسببات التلوث حفاظًا على حق الحياة المستقرة.
ثانيًا: البُعْد الاقتصادي.. الذي يرمى إلى توفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات الشعب وتوفير سبل التقدم والرفاهية له.
ثالثًا: البُعد الاجتماعى.. الذي يرمى إلى توفير الاستقرار للمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء.
رابعًا: البُعْد المعنوى أو الأيديولوجى.. الذي يؤمِّن الفكر والمعتقدات ويحافظ على العادات والتقاليد والقيم
خامسًا: البُعْد البيئى.. الذي يوفِّر التأمين ضد أخطار البيئة خاصة للتخلص من النفايات ومسببات التلوث حفاظًا على حق الحياة المستقرة.
سادسا:البعد الديمغرافى.. حيث ان كثافة السكان وطبيعة موجات الهجرة تؤثر فى الأمن القومى.
سابعا:البعد الجيوبوليتكى الإستراتيجى.. حيث ان العوامل الجغرافية وحجم وشكل الدولة والعلاقة بين الحجم والشكل والعمق ومدى تأثيرها فى تنظيم الدفاع عن العمق والتماسك السياسى والاقتصادى والنقل والمواصلات تضيف إلى قوة الدولة ومركزها فى النظام الدولى.[13]
ويتم صياغة الأمن القومى على ضوء أربع ركائز أساسية
أولًا: إدراك التهديدات سواء الخارجية منها أو الداخلية
ثانيًا: رسم إستراتيجية لتنمية قوى الدولة والحاجة إلى الانطلاق المنشود لها
ثالثًا: توفير القدرة على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية ببناء القوة المسلحة وقوة الشرطة القادرة على التصدى والمواجهة لهذه التهديدات.
رابعًا: إعداد سيناريوهات واتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات التي تتناسب معها وتتصاعد تدريجيًا مع تصاعد التهديد سواء خارجيًّا أو داخليًّا، والتدريب على ضحدها.
مستويات الأمن القومى:
ويتم صياغة الأمن القومى على ضوء أربع ركائز أساسية
أولًا: إدراك التهديدات سواء الخارجية منها أو الداخلية
ثانيًا: رسم إستراتيجية لتنمية قوى الدولة والحاجة إلى الانطلاق المنشود لها
ثالثًا: توفير القدرة على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية ببناء القوة المسلحة وقوة الشرطة القادرة على التصدى والمواجهة لهذه التهديدات.
رابعًا: إعداد سيناريوهات واتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات التي تتناسب معها وتتصاعد تدريجيًا مع تصاعد التهديد سواء خارجيًّا أو داخليًّا، والتدريب على ضحدها.
مستويات الأمن القومى:
يعتبر مفهوم الأمن القومى أهم المستويات التحليلية لمفهوم الأمن .
أولًا: أمن الفرد ضد أي أخطار تهدد حياته أو ممتلكاته أو أسرته
ثانيًا: أمن الوطن ضد أي أخطار خارجية أو داخلية للدولة وهو ما يُعبَّر عنه “بالأمن الوطنى
أولًا: أمن الفرد ضد أي أخطار تهدد حياته أو ممتلكاته أو أسرته
ثانيًا: أمن الوطن ضد أي أخطار خارجية أو داخلية للدولة وهو ما يُعبَّر عنه “بالأمن الوطنى
ثالثا: الأمن القومى ويقصد به أمن الدولة الوطنية – القومية وقدرتها على الدفاع عن استقلالها السياسى واستقرارها الداخلى وهو أعظم مسؤوليات الدولة.
رابعا: الأمن القومى الإقليمى وهو يركز على قضايا تجنب الاستقطاب الدولى والتفتيت الإقليمى والتجزئة كما تركز جزء كبير من دراسات الأمن الإقليمى على ظاهرة الأحلاف ومن ثم يغلب على الأمن الإقليمى الطابع العسكرى.
خامسا: الأمن القُطرى أو الجماعى، ويعنى اتفاق عدة دول في إطار إقليم واحد على التخطيط لمواجهة التهديدات التي تواجهها داخليًّا وخارجيًّا، وهو ما يعبر عنه “بالأمن القومى
خامسا: الأمن القُطرى أو الجماعى، ويعنى اتفاق عدة دول في إطار إقليم واحد على التخطيط لمواجهة التهديدات التي تواجهها داخليًّا وخارجيًّا، وهو ما يعبر عنه “بالأمن القومى
سادسا :الأمن الدولى وهو الذي تتولاه المنظمات الدولية سواء منها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولى ودورهما في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.[14]
ثانيا مفهوم الإستراتيجية :
وهو المفهوم الذى يمثل المتغير المستقل فى موضوع الدراسة ويستخدم هذا المفهوم استخداما واسعا للدلالة على أكثر من معنى سواء فى الشئون العسكرية والسياسية أو الاقتصادية وقد تطور هذا المفهوم تطورا كبيرا فبالرغم من اعتبار مفهوم الاستراتيجية ذا مغزى وبعد عسكرى فى المقام الأول حيث يشير إلى العمليات الحربية واتخاذ كافة التدابير اللازمة للإضعاف من إمكانيات العدو والقضاء على الروح المعنوية لجيشه إلا إنه اكتسب حديثا أبعادا اجتماعية وسياسية ودبلوماسية .
والاستراتيجية بمفهومها العام هى علم وفن استخدام القدرات السياسية والاقتصادية والعسكرية والنفسية للدولة أو مجموعة من الدول لتحقيق أقصى قدر ممكن من الدعم للسياسات التى تتخذها فى زمن الحرب والسلم لتحقيق الأهداف القومية للدولة.[15]
الإستراتيجية القومية :
تشير الإستراتيجية القومية إلى المبادىء والأهداف العامة التى تهدف الدولة إلى تحقيقها فى مختلف المجالات داخليا وخارجيا. فالاستراتيجية القومية تعكس مكونات الأمن القومى للمجتمع وفى دراسة أساليب تحقيق أهداف الأمن القومى لمجتمع ما وعندما يتحدث البعض عن إستراتيجية الأمن القومى
يكون باعتبارها الإطار العام لمواجهة مظاهر التهديد الخارجية .[16]
ونجد أن الإستراتيجية التى يتم صياغتها فى أوقات الاستقرار تختلف عن الإستراتيجية التى يتم صياغتها فى أجواء الأزمة حيث يتم صياغة الإستراتيجية فى لحظات ضاغطة على صانع القرار وتكون الإستراتيجية متأثرة بالأزمة الطارئة وما تفرضه من أفكار جديدة على عقل صانع القرار وبالمعتقدات السابقة وما تفرضه من قراءات نمطية جاهزة وبالحالة الداخلية التى تفرض ضغوطا قد تؤدى إلى إغراق صانع القرار فى أجواء الأزمة وذلك مثل استرتيجية الأمن القومى الامريكية 2002 التى كانت متأثرة بأحداث 11 سبتمبر فنجد أن الوثائق الأمريكية المتعلقة بالأمن القومى خلال الفترة التالية على 11 سبتمبر ركزت على مفهوم الحرب على الإرهاب باعتباره المفهوم المركزى للأمن الأمريكى أما من ناحية المعتقدات السابقة فالكثير من سياسات الأمن القومى تأثرت بالأفكار الجاهزة للمحافظين الجدد الذين سيطروا على مواقع مهمة فى إدارة الرئيس بوش أما فيما يتعلق بالداخل فقد تم صياغة الإستراتيجية فى ظل حالة توافق عام وشبه إجماع .[17]
سادسا:إقتراب تحليل النظم
تعتمد تلك الدراسة على منهج تحليل النظم الذى يقوم على تحليل النظام السياسى ومكوناته الفرعية فقد أصبح مفهوم النظام منذ الستينات شائع التدوال فى إطار علم السياسة والعلاقات الدولية والعلوم الاجتماعية [18] فأن إدخال مفهوم تحليل النظم إلى نطاق دراسة الظواهر السياسية جاء متأخراً.ولم يتم إدخاله بطريقة مباشرة، بل جاء من خلال علماء الاجتماع الذين قاموا بتطوير مفهوم النظام الاجتماعي، ومن خلالهم تمكن عدد لا بأس به من علماء السياسة من أمثال ايستون، المون، ميتشيل، أبتر، باي، وكولمان من تطوير واستخدام اقتراب النظم في الدراسات السياسية.[19]
أهم المقولات الرئيسة للاقتراب:
*النظام هو الوحدة الأهم لتحليل الظواهر السياسية.
*النظام هو مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة وبهذا المعنى فأن النظام له تطبيقاته الكثيرة السياسية والغير سياسية فالحياة السياسية الداخلية تعتبر نظاما والمتفاعلات السياسية على المستوى الدولى تعد نظاما للسلوك ، فنجد أن هناك دولا تتعدد النظم السياسية فيها ما دام التفاعل يحدث على أصعدة عديدة. فهناك النظام السياسى على المستوى القومى ،والنظام السياسى على المستوى دون القومى ،والنظام السياسى الدولى الذى ينقسم إلى عدد من النظم الإقليمية مثل النظام الإقليمى العربى والنظام الإقليمى لجنوب شرق آسيا .
*النظام السياسى هو عبارة عن شبكة من التفاعلات السياسية لا يحيا فى فراغ بل يعيش فى بيئة أو محيط مادى وغير مادى يتفاعل معه ويؤثر فيه ويتأثر به[20] .
ومن هنا نجد أن هناك مجموعة من العناصر التى يمكن تحديدها بوضوح فالأفراد أو الجماعات أو الدول يمكن أن تكون عناصر للنظام السياسى والعلاقات بين هذه العناصر تعبر عن التفاعل والاعتماد المتبادل وللنظام حدود معروفة ونظم فرعية تجعله موجودا على عدد من المستويات حيث يعد النظام الإقليمى على سبيل المثال نظاما فرعيا من النظام الدولى كما أن لكل نظام بيئة يوجد فى إطارها نظم أخرى تتفاعل معه على أساس مفاهيم المدخلات والمخرجات والتغذية الاسترجاعية فكل نظام يتلقى من بيئته المدخلات فى صورة مطالب أو تأييد ورد فعله على تلك المدخلات يسمى بالمخرجات وتشير التغذية الاسترجاعية إلى تأثير المخرجات على المدخلات.[21]
أهم المفاهيم الأساسية لاقتراب تحليل النظم هي: المدخلات، المخرجات، التحويل، التغذية الاسترجاعية.
المدخلات: وهى عبارة عن الضغوط والتأثيرات التى يتعرض لها النظام السياسى وتدفعه إلى النشاط والحركة وهذه المدخلات تنبع من البيئة ومن داخل النظام أو من خارجه فكل نظام سياسى مفتوح لتلقى تأثيرات البيئة التى يوجد بها وقد قسم أيستون المدخلات إلى مجموعتين الأولى هى المطالب والتى قد تكون عامة أو خاصة ويتم التعبير عنها وبلورتها فى برنامج مبسط عن طريق جماعات المصالح السياسية وقادة الرأى ووسائل الاعلام والثانية المساندة والتى تعتمد على استمرار النظام على حد أدنى من المساندة والتماسك.
التحويل: وهى عملية داخلية بالنسبة للنظام يتم من خلالها استيعاب المدخلات فى أبنية النظام المختلفة سواء تشريعية أو تنفيذية أو قضائية وذلك أن تتحول مدخلات النظام من موارد ومطالب تأييد إلى مخرجات أى قرارات سياسية.
المخرجات: وهى القرارات والافعال التى يقوم بها النظام وقادته فيما يتعلق بتخصيص القيم فى المجتمع وهى نتاج عمليات التحويل التى تتم بالنسبة للمطالب والمساندة فهى وسائل لتوليد مساندة سياسية للنظام كما تحافظ على الحد الأدنى من المساندة للأشياء السياسية.
التغذية الاسترجاعية: وهى تتضمن التأثير الذى تحدثه المخرجات على المدخلات حيث أن المخرجات تؤثر على بيئة النظام الخارجية وتعود عملية تشكيل مدخلات جديدة أو القرارات والأفعال التى أصدرها إلى هذه البيئة وهذه العملية هامة لاستمرار النظام[22].
وتعتبر الدراسة أن هناك جملة من المدخلات على النظام السياسى الأمريكى التى تتمثل فى الأحداث التى طرأت على الساحة الأمريكية وهى أحداث 11 سبتمبر والتى مثلت عاملا قويا نحو تنفيذ المخططات الأمريكية وقد أدى ذلك إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لتغير إستراتيجيتها الأمنية التى أثبتت فشلها عقب هذه الأحداث وحتمت ضرورة مراجعة الإستراتيجية الأمريكية وقد كان أعضاء الأدارة الأمريكية من القوى المؤيدة لهذا التغير .
ونجد أن البيئة الخارجية كانت مليئة بتهديدات للأمن القومى الأمريكى التى تمثلت فى دول المارقة (إيران وكوريا الشمالية وسوريا) والخوف من وصول أسلحة الدمار الشامل إلى الجماعات الإرهابية إلى أن جاءت أحداث 11 سبتمبر ومثلت ضغوطا على النظام السياسى الأمريكى التى أنتهى الأمر باستراتيجية الأمن القومى التى أصدرتها إدارة بوش فى 2002 و2006 وإستراتيجية الرئيس أوباما2010.
سابعا: تقسيم الدراسة
وتنقسم هذه الدراسة إلى مقدمة وفصلين وخمس مباحث وخاتمة
الفصل الأول : مفاهيم الأمن القومى فى عقيدة بوش الدفاعية
المبحث الأول : مفاهيم الأمن القومى خلال حقبة بوش الأبن
المبحث الثانى : الضربة الاستباقية والوقائية للرئيس بوش
المبحث الثالث : ركائز الضربة الاستباقية والدفاعية للرئيس بوش
المبحث الرابع : أهداف استخدام الأدوات العسكرية فى إستراتيجية الأمن القومى الأمريكية فى حقبة الرئيس بوش الابن
المبحث الخامس : إستراتيجية الرئيس بوش الأبن فى الحرب على العراق و أفغانستان
الفصل الثانى : مفاهيم الأمن القومى خلال حقبة اوباما
المبحث الأول : ملامح التغير فى إستراتيجية الأمن القومى2010
المبحث الثانى :أهداف إستراتيجية الأمن القومى للرئيس أوباما 2010
المبحث الثالث : الحرب الاستباقية والوقائية خلال حقبة الرئيس اوباما
المبحث الرابع:إستراتيجية الرئيس أوباما فى الحرب على العراق وأفغانستان
المبحث الخامس: إستراتيجية الأمن القومى الأمريكية 2015
الفصل التمهيدى:
إن مفهوم الأمن القومي يرتكز على العديد من الابعاد سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثفاقية أو دبلوماسية وقد شهدت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من الإستراتيجات التى توالت على الأدارة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر فقد فرضت هذه الاحداث حتمىة مراجعة إستراتيجيتها القائمة على مفهوم الردع والأحتواء الذان أثبتا فشلهما فى حماية الأمن القومى الأمريكى وقد مكنت هذه الأحداث الأدارة الأمريكية من تحقيق أهدافها وإدامة انفرداها بالهيمنة على النظام الدولى.
وتتناول هذه الدراسة أهم الإستراتيجيات التى صدرت فى عهد كلا من الرئيس بوش الأبن وأوباما وخصائص كل منهم وأهم الأبعاد والمفاهيم التى ارتكزت عليهم أستراتيجيتهم الأمنية فقد كانت إستراتيجية الأمن القومى الأمريكية للرئيس بوش أحادية البعد ترتكز فقط على البعد العسكرى وأهملت جميع أبعاد الأمن القومى وتعتبر أن الضربة الإستباقية والوقائية هى النواة الأساسية لإستراتيجيتها الأمنية . أما الرئيس أوباما قد تمكن من تقديم إستراتيجية متكاملة الابعاد تقل فيها الأهمية النسبية للبعد العسكرى وتركز على أمن الطاقة وأمن البيئة والأبعاد الاقتصادية والسياسية والثقافية للأمن القومى وهذا ما سيتم تناوله على النحو التالى فى هذه الدراسة.
الفصل الأول
(مفاهيم الأمن القومى فى عقيدة بوش الدفاعية)
المبحث الأول : مفاهيم الأمن القومى خلال حقبة بوش الأبن
المبحث الثانى : الضربة الاستباقية والوقائية للرئيس بوش
المبحث الثالث : ركائز الضربة الاستباقية والوقائية للرئيس بوش
المبحث الرابع : أهداف استخدام الأدوات العسكرية فى إستراتيجية الأمن القومى الأمريكية فى حقبة الرئيس بوش الابن
المبحث الخامس : إستراتيجية الرئيس بوش الأبن فى الحرب على العراق و أفغانستان
المبحث الأول : مفاهيم الأمن القومى خلال حقبة بوش الأبن
فرضت أحداث 11 سبتمبر 2001 تغيرات كبيرة على الفكر الاستراتيجى الأمريكى بعد فشل العقيدة الأمنية التقليدية القائمة على الردع والأحتواء وذلك إستجابة للتحديات الجديدة والتهديدات الأمنية فى شكلها الذى لم تعتاد عليه الولايات المتحدة وقد أقرت الاستراتيجية الحرب الاستباقية2002 حيث أن الإدارة الأمريكية رأت أنها الاستراتيجية الأمثل والاستخدام الوقائى للقوة ضد الاخطار المحتملة التى تهدد الأمن القومى الأمريكى وفى إطار هذه الاستراتيجية فرضت الولايات المتحدة الأمريكية على العالم مفهومها الخاص للأرهاب وجعلته مفهوما عالميا ووصفت أى معارضة خارجية للأرهاب بأنها معاداة للحضارة والأنسانية .
ونجد أن مفهوم الأمن القومى الذى عبرت عنه إستراتيجية 2002 عقب أحداث 11 سبتمبر، وقعت تحت تأثير البيئة النفسية التى فرضتها أحداث 11 سبتمبر، وكانت مساحة الاختلاف بين البيئة الواقعية والبيئة النفسية هى المسئولة بالأساس عن المشكلات التى واجهها مفهوم إدارة الرئيس جورج بوش للأمن القومى.[23]
فقد كانت الاستراتيجية التى طرحتها إدارة بوش احادية البعد وبالغت فى قيمة الابعاد العسكرية للأمن القومى على نحو لم يعد هناك مجال للحديث عن الامن بالمنظور الشامل الذى يتضمن الابعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والطبيعية فنجد أن هذه الرؤية المعسكرة للأمن القومى ما كان يمكن أن تتراجع لولا ما أثبتته من أخطاء فى الواقع الحقيقى ولولا ما نتج عنها من مشكلات لا حصر لها فقد تبين أنها عاجزة عن تحقيق الأمن بالمعنى الشامل أو حتى الأمن فى أضيق معانيه العسكرية التى تشير إلى منع وقوع الحرب أو النجاح فى إنهاء الحرب.
في ظل هذه الموجة جرت عسكرة شبه كاملة لمفاهيم الأمن القومي الأمريكي، وسادت الرؤية بأن القوات المسلحة هى الحل الأمثل لمواجهة الإرهاب وزادت الأهمية النسبية لوزارة الدفاع على حساب وزارة الخارجية وتقديم القوة المسلحة على حساب القوة الدبلوماسية[24] وبرزت وجهات نظر لا تؤمن بقيمة الأصدقاء أو الحلفاء، ونرى أنه بالإمكان إنجاز المهمة عبر العمل الانفرادي، ومن دون الحاجة لأقرب حلفاء الولايات المتحدة، وتم تعليق أمل كبير على عاتق المؤسسة العسكرية، وقد برز ذلك على نحو خاص فيما أُسمي بـ “مبدأ بوش” أو عقيدة بوش. وقد شهدت ميزانية البنتاجون والمؤسسة العسكرية زيادة هائلة من أجل تحديث القوات الأمريكية، العسكري.[25]
لقد حددت الوثيقة التى اصدرتها إدارة بوش أهم الآليات لمحاربة الارهاب .
*العمل المباشر والمستمر باستخدام كافة عناصر القوة الوطنية والدولية لمنع انتشار الإرهاب عبر العالم وكذلك منع الإرهابيين أو الدول الراعية للإرهاب من استخدام أسلحة الدمارالشامل للدفاع عن الولايات المتحدة والشعب الأميركي والمصالح الأميركية في الداخل والخارج من خلال تحديد الخطر قبل وصوله إلى الحدود الأميركية وسعى الولايات المتحدة لحشد دعم المجتمع الدولي دون أن تتردد في العمل منفردة إن لزم الأمر لممارسة حقها في الدفاع عن نفسها من خلال العمل بشكل استباقي ضد الإرهابيين.
* استخدام الدبلوماسية العامة والفعالة لتعزيز التدفق الحر للمعلومات والأفكار على المجتمعات التي يحكمها رعاة الإرهاب.
*إضعاف العوامل التى تعمل على تغذية الأرهاب عن تركيز موارد المجتمع الدولى وجهوده على المناطق الأكثر تعرضا للأرهاب الدولى.
*حرمان الإرهابين من الدعم أو اى ملاذ تلجأ إليه الجماعات الإرهابية عن طريق إقناع الدول أو إرغامها على تحمل مسئؤلياتها السيادية أو من خلال شنها لحروب فكرية لكسب المعركة ضد الإرهابين.
*الربط بين الإرهاب وامتلاك الأسلحة النووية. [26]
* منع الاعداء من تهديد الولايات المتحدة وحلفائها وأصدقائها بأسلحة الدمار الشامل الذي يمكن أن يتوفر للجماعات الرهابية أو الدول المساندة لها، لذلك ركزت الوثيقة على جهود مكافحة الانتشار النووي الإستباقية حيث ينبغي الردع والدفاع ضد التهديد قبل أن يحتدم. وتعزيز جهود منع الانتشار النووي لمنع الإرهابيين والدول المارقة من الحصول على المواد والتقنيات والخبرات اللازمة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل.
*خامسا إطلاق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي العالمي من خلال الأسواق الحرة والتجارة الحرة لأن ذلك حسب ما جاء في الوثيقة سيعزز المصالح والأمن القومي الأميركي، لان بذلك توجد فرص عمل جديدة ودخل أعلى على نحو يسمح بانتشال الأفراد من الفقر ويعزز الحرية ويحفز على محاربة الفساد.
* توسيع دائرة التنمية من خلال أنفتاح المجتمعات والأهتمام بالبنية التحتية للديمقراطية، لذلك تقوم الولايات المتحدة بربط مساعداتها للدول النامية بتنفيذ حكومات تلك الدول برامج لتغيير سياستها حيث أشارت بأنها لديها الأمكانية لزيادة هذه المساعدات إذا ما حققت هذه الدول اصلاحات سياسية.
*وضع خطط للتعاون مع القوى الرئيسية، روسيا، الهند والصين حيث يواجه كل منهم الجماعات الإرهابية الخاصة بهم ، وذلك من خلال المبدأ الذى أطلقه جورج بوش وهو تقسيم العالم إلى فريقين ؛الأول هم الدول التى تكون مع الولايات المتحدة (ضد الإرهاب) أما الفريق الثانى فيضم تلك الدول التى تدعم الإرهاب وقد أدى ذلك إلى تنشيط العلاقات مع روسيا والصين والهند.[27]
*تطوير مؤسسات الأمن القومي الأميركية لتكون جاهزة لمواجهة تحديات الألفية الجديدة فقد شددت الوثيقة على أهمية الأستمرار في التطوير الجاري في وزارات الدفاع والأمن الداخلي والعدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي والاستخبارات والاستمرار في إعادة توجيه وزارة الخارجية من أجل الدبلوماسية التحويلية التي تروج للديمقراطية الفعالة والسيادة المسؤولة وتحسين قدرة الوكالات على التخطيط والإعداد والتنسيق والتكامل والاستعداد لحالات الطوارئ بعد ضمان حلفاء الولايات المتحدة وردع أي منافسة عسكرية مستقبلية موجهة للولايات المتحدة أو أصدقاءها مع التأكيد على مدى أهمية تواجد القوات الأميركية في الخارج لأنها من خلال ذلك ستتمكن من استعمال القوة لحماية نفسها وحماية الآخرين وللتعامل مع التحديات الأمنية فإن الولايات المتحدة تحتاج إلى قواعد داخل وخارج أوروبا الغربية وشمال شرق آسيا، فضلا عن الترتيبات المؤقتة من أجل نشر القوات الأميركية في مناطق أخرى.[28]
أهم المفاهيم التى ظهرت فى إستراتيجية الأمن القومى الأمريكية لبوش
لقد ظهرت عدة مفاهيم جوهرية فى إستراتيجية بوش الدفاعية تتمثل فى أحادية العمل الأمريكى ،و دول محور الشر ،والمارقة ،والدول الفاشلة ،و الضربة الاستباقية ،وإعطاء الاولوية للأيدليوجيا على حساب المؤسسية والحرب على الإرهاب .
أولا دول محور الشر والدول المارقة:
دول محور الشر هى تلك الدول التى تتساهل مع المنظمات الإرهابية أو تؤويها وتساعدها وهم الذين يمتلكون اسلحة الدمار الشامل أو قادرون على تصنيعها أو التزود بها وترفض التعامل مع العالم الخارجى وتمثل تهديدا للنظام العالمى[29] ونجد فى هذا التعريف الذى وضعته إدارة بوش بأنه لا يستند إلى معايير ثابتة ويعطى الحق للولايات المتحدة أن تضع قائمة بهذه الدول وتخرج أو تدمج أى دولة فى هذه القائمة وفقا ما تمليه عليها الظروف السياسية وقد انحصرت هذه الدول فى وثيقة 2002 فى العراق وكوريا الشمالية وإيران ونجد أن العراق قد خرجت من هذه القائمة فور قيام الولايات المتحدة بالتخلص من النظام العراقى وبقيت إيران وكوريا الشمالية بإعتبار الأولى مساندة حزب الله والثانية معارضة لسياساتها ثم توسعت فى إستراتيجية 2006 لتضم سوريا وكوريا الشمالية وروسيا البيضاء وكوبا وبورما وزيمبابوي[30] .
أما الدول المارقة وهو مفهوم شاع كثيرا في فترة إدارة الرئيس بوش الأبن للأشارة الى بعض الدول التي لا يتفق سلوكها مع المعايير الدولية خاصة في سنوات الثمانينات حيث أطلقه الرئيس ريجان في 1986 عند حديثه عن ليبيا وفي إدارة كلينتون ورد الحديث عن الدول المثيرة للقلق، وأصبح المفهوم في أدارة بوش الابن محور الشر و هي الدول التي تشكل خطرا على الأمن الدولي وتهدد المصالح القومية الأميركية ومصالح حلفائها الغربيين. وقد حددت وثيقة إستراتيجية الأمن القومي/ 2002 الصفات التي تشترك فيها الدول المارقة وهي –تتعامل مع شعوبها بوحشية وتستغل مواردها الوطنية من أجل تحقيق مكاسب شخصية للحكام. ولا تضع اعتبارا للقانون الدولي،و تهدد جيرانها وتنتهك المعاهدات الدولية التي هي طرف فيها. وتحتضن الإرهاب وترفض القيم الإنسانية الأساسية وتبغض الولايات المتحدة وتسعي للحصول على أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا العسكرية المتقدمة لتستعملها في التهديد أو الهجوم لتحقيق مخططاتها العدوانية.فقد سهل التطور العلمي والتكنولوجي وتبادل التقنيات استحواذ الدول المارقة والإرهابيون على هذه الاسلحة لاستعمالها من اجل الترهيب والعدوان العسكري وكوسيلة لابتزاز الولايات المتحدة. واستخدمت هذه الذريعة لاحتلال العراق في 2003 .
ثانيا الحرب على الإرهاب
أصبح هذا المفهوم وفقا للأدبيات الاستراتيجية الأميركية العدو الإستراتيجي الأول للولايات المتحدة، بديلا للاتحاد السوفيتي فنجد أنه بعد انتهاء الحرب الباردة كان عدو الولايات المتحدة هو دائرة الحضارة الإسلامية فنجد أن جميع الدول التى تستهدفها الولايات المتحدة هى دول إسلامية باستثناء كوريا الشمالية مما جعلها تشن حربا مفتوحة ضد العالم الاسلامى وقد وضعت الاستراتيجية الأميركية بعد أحداث 11 سبتمبر الإرهاب كعدو رئيسى لها وأن الولايات المتحدة في حالة حرب ضد هذا العدو، لكنها لم تعط تعريفا محددا لهذا العدو يضعه في السياق المناسب فأين هو هذا العدو؟ وممن تتكون الشبكات الإرهابية الواجب محاربتها؟ فنجد أن إدارة الرئيس أوباما حصرت الإرهاب فى تنظيم القاعدة. [31]
ثالثا الدول الفاشلة
تلك الدول التى اعتبرتها الولايات المتحدة مصدرا خصبا للأرهاب فالفقر والفساد والمؤسسات الضعيفة تسمح بقيام شبكات إرهابية التى تشكل تهديدا لأمن الولايات المتحدة والعالم. ومن هنا أصبح مصطلح الدولة الفاشلة الذي طورته المؤسسات الأميركية مرجعية نظرية رئيسية لكيفية التعاطي مع دول الجنوب وأصبحت هذه الدول وما تحتويه من مشاكل سياسية واقتصادية تمثل خطرا كبيرا للأمن القومي الأميركي. كما أوضحت وثيقة 2002 أهم الآليات والأدوات اللازمة لمواجهة هذه الدول ولكنها كانت تتسم بالعنف والصرامة فكانت هذه الادوات تؤكد على آلية الاستباق فى المقام الأول ثم الاعتماد على المساعدات والدعم السياسى والاقتصادى للضعط على هذه الدول لتحقيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية وجعلها تخضع للحكم الأمريكى ومحاسبتها بحكمة. ونجد أن آلية المساعدات والدعم هذه ليست بالجديدة، وقد تم الاعتماد عليها سابقا من أجل عدم السماح لنمو المد الشيوعي في الدول التي تساعدها وتدعمها الولايات المتحدة،.وبعد أحداث سبتمبر جرى الحديث عن تحسين الظروف في بعض الدول حتى لا تتحول الى دول حاضنة للأرهاب. ولقد أدخلت الولايات المتحدة في قاموسها الأستراتيجي بعد سبتمبر مفهوم الحرب الإستباقية والوقائية التي حلت مكان إستراتيجية الردع التي كانت سائدة أثناء الحرب الباردة، خاصة وأن هذه الأخيرة لم تعد تتناسب مع الأخطار الجديدة التي تواجه الولايات المتحدة والتى نظر إليها على اعتبارها تحتاج إلى إستراتيجية الضربة الوقائية والإستباقية التي تتعامل مع التهديد وتحبطه قبل تحققه وهذا المفهوم سوف يتم التحدث عنه باستفاضة فى المبحث الثانى.[32]
رابعا أحادية العمل الأمريكى
نجد أن السياسة الأحادية هى ليست شيئا جديدا فى الإستراتيجية الامريكية فهى ترجع بجذورها إلى تأسيس هذه الدولة فمنذ قيام امريكا الجمهورية امتنع المؤسسون عن دخول تحالفات يمكن ان تضر بالبلد[33] فنجد ان الظروف الدولية فى حقبة الحرب الباردة وظهور الاتحاد السوفيتى كمنافس للولايات المتحدة حتم عليها بأن تعود إلى التعددية القطبية والاعتماد المتبادل والتحالف مع الدول الأخرى لمواجهة الخطر الشيوعى فعندما زال الخطر السوفيتى ولم يظهر مكانه بديل يمكنه منافسة الولايات المتحدة الأمريكية وإرغامها على الاعتراف به فأن أصبح الباب مفتوحا أمام هذه القوة العظمى للعودة لسياستها القديمة فى تبنى التوجه الأحادى ولقد اتاحت هجمات 11 سبتمبر لبوش التمادى فى إستراتيجية التدخل الأمريكى الأحادى الجانب ، فقد صرح بوش بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تؤمن بقيمة الحلفاء وتؤمن أنها بأمكانها إنجاز أية مهمة عبر العمل الانفرادى بدون الحاجة حتى لأقرب حلفاء الولايات المتحدة[34] .
معالم العقيدة العسكرية التى تبلورت بعد أحداث 11 سبتمبر 2001
وتقوم العقيدة العسكرية على ثلاث ركائز هم : أولاً، المركزية الاميركية، أي العقيدة القائلة باستخدام القوات لما فيه مراعاة للمصالح الوطنية الامريكية.
ثانياً، السيطرة العالمية أو القدرة على ايصال قواتها الى أي مكان وفي أي زمان.
ثالثا، التفوق الدائم، بمعنى اللجوء الى العلم والتكنولوجيا والموارد الاقتصادية تأمينا للغلبة الدائمة للقوات المسلحة الاميركية.
أولا: الانفراد بالتفوق العسكري المطلق بما يحقق السيطرة الإستراتيجية الكاملة.
وهى تعنى إحداث ما يسمى بـ “الثورة في المسائل العسكرية” [35]أى توظيف هذه التقنيات الجديدة لتحقيق ” تفوق نوعي على الخصم ” يتيح ضمان مبدأ ” السيطرة الإستراتيجية ” فنجد أن جوهر العقيدة العسكرية الجديدة يتمثل في:
* امتلاك قوة ردع لتحرير الأمريكين من الاعتماد على الحلفاء الأوربيين
* الانتصار على قوّتين تهاجمان الولايات المتحدة، ( أي مسرحين للحرب).
* خوض هجوم مضاد قوي.
* احتلال عاصمة بلد معاد وإقامة نظام جديد فيها.
وهذا يعنى حدوث تعديل مهم فى العقيدة العسكرية التي ظلت سارية حتى ذلك الوقت. وقبل ذلك كانت أهداف السياسة الدفاعية الرئيسية قد مرت بثلاث مراحل أساسية، حسب بول ماري دولا غورس
فقبل السبعينات من القرن العشرين كانت سياسة الدفاع الأمريكية قائمة على مبدأ الاستعداد لخوض “حربين ونصف “ذلك الذي تبناه آنذاك الرئيس الأمريكي الأسبق (ريشارد نيكسون). ففي إطار “الحرب الباردة” حيث كانت البلدان الاشتراكية تشكل كتلة واحدة، كان من المفترض الاستعداد لحرب محتملة ضد الاتحاد السوفيتي وأخرى ضد الصين وثالثة في الوقت نفسه ضد بلدان عدوة لا يتساوى قدرتها العسكرية بالقوتين العظميين. وضمن هذا السياق جاءت مثلا الحرب الكورية والفيتنامية أو الحملات العسكرية في لبنان وغواتيمالا. وقد دفع النزاع الأيديولوجي بين الاتحاد السوفيتي والصين، إلى قطيعة سياسية واقتصادية بينهما ، مما قاد الرئيس (ريتشارد نيكسون) إلى تبني مبدأ “الحرب ونصف الحرب” الذي يتحسب لمواجهة رئيسية مع الاتحاد السوفيتي أو مع الصين إضافة الى نزاع إقليمي من النوع الذى سبق ذكره.
وبعد انتهاء ” الحرب الباردة “، أصدرت إدارة الرئيس بوش الأب (رئيسا خلال الفترة 1989-1993) عام 1991 وثيقة بعنوان ” نظرة الى القدرة العسكرية الأساسية” تضمنت مبدأ جديدا بات يتوقع حدوث “نزاعين إقليميين كبيرين” والتهيؤ لهما. وحين انتخب (بيل كلينتون) رئيسا للولايات المتحدة خلال الفترة (1993-2001) أكدت إدارته على التوجه السابق عام 1993، وفى عام 1997 أطلقت وثيقة “سياسة الدفاع الرباعية” (أربع سنوات) على هذه النزاعات اسم “حروب رئيسية في مسرح عمليات”. ونجد أن رامسفيلد لم يكتف بتوسيع احتمالات النزاع من اثنين الى أربعة “رئيسية تدور في مسرح عمليات” بل حاول صياغة تعريف جديد للأخطار التي يتعين على الولايات المتحدة مواجهتها. فجمع في ” معسكر الأعداء ” نفسه ” المنظمات الإرهابية ” ذات “التطلعات الدولية” والدول التي تساندها وخصوصا تلك التي يمكن أن تمدها بأسلحة الدمار الشامل (النووية والبيولوجية والكيميائية) والتي تقوم هذه الدول بتطويرها. فالخطر لا يتحدد فقط بمصدره بل أيضا بطبيعته. فنجد أن هذه العقيدة لا تقوم فقط بإحداث ثورة في المسائل العسكرية بل توظيف هذه التقنيات الجديدة لتحقيق ” تفوق نوعي على الخصم ” يضمن تحقيق مبدأ السيطرة الاستراتيجية فقد لاقت نظرية السيطرة الإستراتيجية التى قام واضعو الخطط العسكرية الأمريكية بصياغتها استجابة لكل أشكال النزاع. ويجري تطبيقها بحسب طبيعة الخصم وعدده وقوته الصناعية وبنيته التحتية وحجم مدنه ولا سيما نظامه السياسي وما المطلوب القيام به لقلبه أو تحييده. فالنظرية تترك المجال واسعا أمام التجريبية في تطبيقها. وهو ما حدث مثلا عند تنفيذها خلال حروب الخليج والبوسنة ومن بعدها في كوسوفو.[36]
ثانيا: صياغة تعريف جديد للأخطار التي على الولايات المتحدة مواجهتها.
فجمعت الإستراتيجية في ” معسكر الأعداء ” نفسه ” المنظمات الإرهابية ” ذات “التطلعات الدولية” والدول التي تساندها وخصوصا تلك التي يمكن أن تمدها بأسلحة الدمار الشامل (النووية والبيولوجية والكيميائية) والتي تقوم هذه الدول بتطويرها. فالخطر لا يتحدد فقط بمصدره بل أيضا بطبيعته. فقامت الولايات المتحدة تدرس احتمال استخدام السلاح النووي ضد دول غير نووية، أو ردا على هجمات بأسلحة كيمياوية وبيولوجية أو عند حدوث ” تطورات عسكرية مفاجئة ” ذات طبيعة غير محددة. والخلاصة أن المبدأ النووي الأمريكي الجديد لا يستبعد إمكانية لجوء الولايات المتحدة قبل غيرها إلى استخدام السلاح النووي إذا ما نشأ خطر صنع سلاح إبادة جماعية من قبل خصومها.
فنجد أن الإستراتيجية الدفاعية لم تشير فقط إلى” الاطر العامة ” لإستراتيجيتها الكونية الجديدة بل أشارت إلى إمكانية مواصلة الولايات المتحدة جهودها لبلورة قواعد محددة لعقيدتها العسكرية الجديدة تنص على الحق في توجيه الضربة الأولى الى الدول التي تملك أسلحة دمار شامل. وقد تحدث الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في 1 يونيو 2002 عن ضرورة القيام بعمليات عسكرية “احترازية” في إطار “الحرب الشاملة ضد الإرهاب” وفي حديثه هذا، أعلن بوش صراحة ان الولايات المتحدة على وشك الانتقال من إستراتيجية الردع والاحتواء، إلى إستراتيجية (الهجوم الإستباقى).
ثالثا: توظيف المفاهيم والشعارات الإيديولوجية واعتمادها كأدوات أساسية في خدمة الإستراتيجية الأمريكية في الخارج.
وهذا التوجه بدا واضحاً في التقرير الذي رفعته (اللجنة الأمريكية للأمن القومي في القرن الحادي والعشرين) إلى البيت الأبيض. فقد أشارت اللجنة إلى أن الإستراتيجية الأمريكية الجديدة ينبغي أن تراعي التوازن بين هدفين أساسيين:
- الأستفادة من ثمار العولمة بهدف توسيع نطاق الحرية والأمن والازدهار للأمريكيين ولغيرهم.
- والثاني يجب ان تسعى الإستراتيجية للقضاء على القوى المسببة لفقدان الاستقرار العالمي, بحيث يمكن المحافظة على الفوائد التي يتم جنيها.
*بناء علاقة طردية بين الدول التى حققت تقدم محرز على صعيد التحولات الديمقراطية وحجم المعونات الاقتصادية المقدمة لدول التى تعانى من مشاكل اقتصادية.[37]
رابعا ،استكمال بناء أدوات السيطرة العسكرية على مراكز الطاقة في العالم بدأً من الشرق الأوسط وصولا إلى نفط آسيا الوسطى وغاز بحر قزوين الواعد وبهذا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية التحكم في السياسة العالمية عبر الهيمنة الاقتصادية.
خامسا ،إعادة تقييم الوضع النووي
شهدت بداية عام 2002 تسريبات مقصودة أن وزارة الدفاع الأميركية كُلفت بوضع خطط طارئة لاستخدام الأسلحة النووية ضد سبع دول على الأقل هي ” روسيا والصين والعراق وإيران وكوريا الشمالية وليبيا وسوريا “. وقد وردت هذه المعلومات في تقرير سري أعده البنتاغون وقدمه للكونغرس في 8 يناير 2002. بعنوان ” إعادة تقييم الوضع النووي ” يكشف أن الولايات المتحدة تعتزم استخدام أسلحة نووية لمواجهة ثلاثة أنواع من التهديدات:
– ضد أهداف قادرة على الصمود أمام هجمات غير نووية.
– ردا على هجمات بالسلاح النووي أو البيولوجي أو الكيميائي.
– حصول تطورات عسكرية مفاجئة.
ونجد أن هذا التقرير يبيّن مدى التحولات النوعية التى أحدثتها أحداث 11 سبتمبر فى الفكر الإستراتيجى الأمريكى ، ويوضح أيضا بعدا جديدا لتأثير تلك الأحداث على حروب المستقبل.
استعداد البنتاغون لاستخدام الأسلحة النووية في حرب محتملة بين الصين وتايوان، أو في حال تعرضت كوريا الجنوبية الى هجوم من كوريا الشمالية. وأشار التقرير إلى إمكانية استخدام الأسلحة النووية ضد كلاً من كوريا الشمالية والعراق (في حقبة صدام حسين) وإيران وسورية وليبيا لانها من الممكن أن تشارك في الأنواع الثلاثة من التهديدات المذكورة آنفا. فضلا عن أنها دول ذات عداء طويل المدى ضد الولايات المتحدة وشركائها. وكلها ترعى الارهابيين، ولديها برامج لتطويرأسلحة الدمار الشامل وللصواريخ أما الصين، فرأى التقرير أنها دولة يمكن أن تشارك في حالات طوارئ بطريقة مباشرة أو محتملة ” بسبب ترسانتها النووية وتطويرها لأهداف استراتيجية. أما بصدد روسيا الاتحادية فرأى التقرير بأنها لم تعد رسميا “عدوا “، الا ان ترسانتها الضخمة، التي تشمل ما بين 6 آلاف الى 10 آلاف رأس نووي ” لا تزال تثير القلق “
ولقد أشار التقرير أيضا إلى لإمكانية استخدام الولايات المتحدة السلاح النووى ضد التنظيمات الإرهابية وتنظيم القاعدة .
والخلاصة، أن المبدأ النووي الأميركي الجديد لا يستبعد إمكانية لجوء الولايات المتحدة قبل غيرها إلى استخدام السلاح النووي إذا ما نشأ خطر صنع سلاح إبادة جماعية من قبل خصومها، أي أن أميركا أعطت نفسها تفويض لاستخدام السلاح، بما فيه ترسانتها النووية الضاربة ضد البلدان الأخرى. ويمكن الاستنتاج بأن المبدأ النووي الأميركي يعقد الوضع الدولي تعقيدا شديدا، خصوصا وأن اعتماده تم في أعقاب إعلان الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ. وهذا الأمر من المحتمل أن ينجم عنه خطر ضرب كل نظام السيطرة على التسلح والأمن الدولي الذي تكون في سني “الحرب الباردة” الذي لم يقابله نشوء نظام جديد يأخذ في الحسبان واقع العلاقات الدولية الحالي حيث لم يعد هناك لاعبان اثنان فقط، بل بات اللاعبون كثراً، ويبدو أن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ كان مخططا له للتحلل من أية التزامات تفرضها هذه المعاهدة، الأمر الذي فتح الأفق لإقدام الولايات المتحدة للإعلان عن تقرير ” إعادة تقييم الوضع النووي ” .[38]
سادسا ، التخلي عن ” إستراتيجية الردع والاحتواء ” التي حكمت السياسة الأمريكية إبان “الحرب الباردة ” وتبني إستراتيجية ” الهجوم الوقائي “.
وهذا ما سوف يتم التحدث عنه فى المبحث الثانى .
المبحث الثانى : الضربة الإستباقية والوقائية للرئيس بوش.
بعد انتهاء الحرب الباردة، كان على الحكومات الأمريكية أن تعيد النظر في سياستها الخارجية وسياسة الأمن القومي، حيث إنها اصبحت القوة العظمى الوحيدة في العالم. ولم تكن إعادة النظر مهمة سهلة فى ظل عدم وجود تهديد حقيقي وواضح للأمن القومي الأمريكي، يحشد تأييد القوى الشعبية، ويحتم وقوفها صفاً واحداً، ويتطلب انتهاج مبادئ واضحة لمواجهته. فانطلق التخطيط الإستراتيجي العسكري الأمريكي من فرضية وجود مصادر جديدة للتهديد، كاحتمالية صعود قوة عظمى جديدة (قد تكون الصين أو روسيا أو اليابان أو ألمانيا)، أو تصرفات عدوانية من بعض القوى الإقليمية، أو انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو الإرهاب، أو تجارة المخدرات. ومن بين “المرشحين” الكثيرين لتهديد الولايات المتحدة الأمريكية، ظهر عدو جديد هو ” الدول الخارجة على القانون” أو “دول محور الشر” كالعراق وكوريا الشمالية وإيران وسوريا وليبيا منذ مطلع التسعينات. فلقد غير انتهاء الحرب الباردة كل التوازنات، فاصبحت الولايات المتحدة الامريكية فى حاجة لإيجاد أهداف لاستخدام القوة الأمريكية من اجلها، و لتبرير استمرار الدور الأمريكي في الشؤون الدولية بصورة توازي دورها إبان الحرب الباردة.[39]
بعد انتهاء الحرب الباردة، كان على الحكومات الأمريكية أن تعيد النظر في سياستها الخارجية وسياسة الأمن القومي، حيث إنها اصبحت القوة العظمى الوحيدة في العالم. ولم تكن إعادة النظر مهمة سهلة فى ظل عدم وجود تهديد حقيقي وواضح للأمن القومي الأمريكي، يحشد تأييد القوى الشعبية، ويحتم وقوفها صفاً واحداً، ويتطلب انتهاج مبادئ واضحة لمواجهته. فانطلق التخطيط الإستراتيجي العسكري الأمريكي من فرضية وجود مصادر جديدة للتهديد، كاحتمالية صعود قوة عظمى جديدة (قد تكون الصين أو روسيا أو اليابان أو ألمانيا)، أو تصرفات عدوانية من بعض القوى الإقليمية، أو انتشار أسلحة الدمار الشامل، أو الإرهاب، أو تجارة المخدرات. ومن بين “المرشحين” الكثيرين لتهديد الولايات المتحدة الأمريكية، ظهر عدو جديد هو ” الدول الخارجة على القانون” أو “دول محور الشر” كالعراق وكوريا الشمالية وإيران وسوريا وليبيا منذ مطلع التسعينات. فلقد غير انتهاء الحرب الباردة كل التوازنات، فاصبحت الولايات المتحدة الامريكية فى حاجة لإيجاد أهداف لاستخدام القوة الأمريكية من اجلها، و لتبرير استمرار الدور الأمريكي في الشؤون الدولية بصورة توازي دورها إبان الحرب الباردة.[39]
فقد اعتمد الفكر الاستراتيجى الأمريكى طوال حقبة الحرب الباردة والتسعينات من القرن العشرين على عقيدة عسكرية تعتمد على ثلاث مقومات وهم استخدام النيران القوية واستراتيجية الاحتواء و إستراتيجية الردع .
فقد كانت الاستراتيجية الدفاعية خلال فترة الحرب الباردة تعتمد على استخدام النيران القوية كبديل للقوة البشرية حيث يتم توظيف نتائج الثورة العلمية والتطورات التكنولوجية والقدرات الصناعية فى تطوير نظم تسليح تعطى الأولوية للحفاظ على حياة الجنود الأمريكين من خلال الاعتماد المتزايد على قوة النيران بديلا عن القوة البشرية حيث أنها لا يجب أن تضحى بحياة أبنائها للدفاع عن الآخرين أو لحماية مصالح خارج أراضيها فمنذ أن أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى فى النظام الدولى اضطرت أن تحارب بعيدا عن أراضيها فى الحربين العالمتين والحرب الكورية وحرب فيتنام وحرب الخليج الثانية وكان اعتمادها على قوة النيران حلا مناسبا للقتال من أجل حلفائها بدون أن تضحى بكثير من أبنائها من أجلهم إلى ان جاءت هجمات سبتمبر وأصبحت الولايات المتحدة هى نفسها الضحية وهدفا للتهديد فكان لابد أن يعاد النظر فى القاعدة القديمة [40] حيث أن خصوم الولايات المتحدة استطاعوا التكيف مع العقيدة العسكرية الأمريكية القائمة على استخدام النيران القوية والخوف من استخدام العنصر البشرى واتخذوا مسار مختلف اثناء تنفيذهم هجمات 11 سبتمبر من خلال استخدامهم نمط الحروب الغير تقليدية حيث الذى قام بتحديتها هو عدو ليس له عنوان يمكن الوصول له ولكن العدو هو مجموعة من الجماعات التى امتلكت بعض الإمكانيات واستطاعت تحدى إرادة الولايات المتحدة الأمريكية[41]
كما قامت ايضا الاستراتيجية الامريكية على مفهومى الردع والاحتواء ، فالردع يعنى تحييد العدو بتخويفه من اللجوء إلى أعمال عدائية ينجم عنها توجيه إجراءات مؤلمة ضده، تجعل الثمن المقابل الذى سيدفعه باهظا وقد تكون هذه الإجراءات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية ببعديها التقليدى وفوق التقليدى لذلك لا بد من توفير مصداقية عالية للردع من خلال تبليغ (رسالة ردعية) واضحة يتيقن من خلالها أن وسائل الردع التى سوف تستخدم ضده متاحة بالفعل وليست وهما.
أما الاحتواء فهو يعنى محاصرة عدو فى شكل دولة بهدف أحكام الخناق حوله لكسر إرادته، وذلك بأنواع مختلفة من الحصار والمقاطعة، منها الحصر البحرى والجوى على موانيه، ومقاطعته سياسيا واقتصاديا، وفرض مناطق حظر جوى عليه فوق أراضيه، وفرض عقوبات دولية، والتحكم فى التصرف فى ثرواته الوطنية .[42] فنجد أن استراتيجيتى الردع والاحتواء قد تمكنت من تحييد قوة الاتحاد السوفيتى والحفاظ على السلام بين الولايات المتحدة والاتحادالسوفيتى خلال فترة الحرب الباردة، إلا أنهما قد أصبحا عديمى الفائدة بعد هجوم 11 سبتمبر فإذا كان الردع والاحتواء هما أهم سلاحين تقليدين قد تم استخدامهما للمحافظة على السلام بين الدول واستقرار العلاقات الدولية إلا أنهما أصبحا غير مفيدين فى تأمين أهداف الأمن القومى الأمريكى طبقا لرؤية إدارة بوش .
لذلك قامت الولايات المتحدة الامريكية بإعادة رسم الاستراتيجية الدفاعية على أساس تطوير التدخل الانتقائى فاعلنت إستراتيجية جديدة قائمة على مفهوم الضربات الإستباقية والوقائية وطبقتهما على أرض الواقع عندما وجهت ضربة وقائية ضد طالبان في أفغانستان 2001، وضربة إستباقية ضد العراق 2003. حيث أن مبدأ هذه الضربة الإستباقية يتمحور حول التحول من صد هجوم فعلي إلى شن حروب وضربات وقائية لمنع هجمات متوقعة.
فالحرب الوقائية تعنى قيام دولة بشن هجوم مدبر على دولة أخرى بينهما صراع لتحقيق هدف من أهدافها السياسية فهذا الهدف يرتبط بتخطيط سياسة الدولة العليا[43] .
وتعنى الحرب الاستباقية هى تلك الهجمات التى تشن كمحاولة لدفع أو منع عدوان وشيك أو لتحقيق فائدة استراتيجية فى حرب قريبة الوقوع لا يمكن تجنبها والهدف من الاستباق هو كسب زمام المبادرة وإيقاع الضرر بالعدو فى لحظة ضعف أو عدم استعداد منه .[44]
ويرى ريتشارد هاس أن الحرب الاستباقية تأتى نتيجة تحذير من المخابرات عن هجوم عسكرى وشيك من قبل العدو وهى تأتى فى نطاق مفاجىء فى ظل اعتداءات وشيكة أو حدثت بالفعل [45]
ونجد ان فكرة الحرب الإستباقية ليست جديدة على التخطيط الإستراتيجي الأمريكي، إذ نشأت منذ عهد الرئيس كلينتون، وطبقت في عهد الرئيس بوش الابن. فقد ذكر وليام ج. بيري وزير الدفاع في عهد كلينتون، في كتابه (الدفاع الوقائي) “يمكن ترتيب المخاطر التي تهدد الأمن الأمريكي (بحسب الفكر الإستراتيجي) إلى: النوع (أ) والتي تشمل المخاطر التي تهدد وجود الولايات المتحدة الأمريكية، كالتهديد الذي مثله الإتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة، والنوع (ب) والتي تشمل المخاطر التي تشكل تهديداً للمصالح الأمريكية، لكنها لا تهدد الوجود الأمريكي أو الحياة الأمريكية، كالأزمات المتكررة في الخليج العربي وشبه الجزيرة الكورية، والتي تمثل أساس التخطيط والميزانية لدى البنتاغون، والنوع (ج) وهي الأحداث المهمة التي تؤثر في أمن الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، وهى لا تهدد المصالح الأمريكية تهديداً مباشراً، مثل كوسوفا والبوسنة والصومال ورواندا وهاييتي”. و”الإستراتيجية الإستباقية هي إستراتيجية دفاعية للولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين، تركز الاهتمام على الأخطار التي إذا ما أسيئت إدارتها يمكن أن تتحول إلى أخطار من النوع(أ) التي تهدد الوجود الأمريكي في السنوات القادمة،وهذا يختلف عن الردع اختلافاً جوهرياً؛ فهو إستراتيجية سياسية عسكرية واسعة، تعتمد على كل أدوات السياسة الخارجية، السياسية والاقتصادية والعسكرية، ولكن لوزارة الدفاع الدور المحوري فيها.[46]
ومن هنا وجدت الولايات المتحدة أن أسلوب استخدام القوة العسكرية القائم على الضربة الاستباقية والوقائية هو الحل الأمثل للحفاظ على أمنها القومى حيث أنها عندما حققت نصر عسكري سريع في أفغانستان من خلال الضربة الوقائية وجدت أن استعراض القوة أمام العالم أمرا حتميا وحافزا لشن ضربة إستباقية ضد العراق. حيث أن أسلوبا الضربة الإستباقية والوقائيه يمنع العدو من فعل التهديد فالولايات المتحدة تريد القضاء على العدو قبل أن يهددها فعندما كان الرد الأمريكى ضعيف على تفجير سفارتها في كينيا وتنزانيا من خلال قصف صاروخي لمواقع في السودان وافغانستان فأنه لم يخلق الردع للأعداء ، لذلك وجدت الولايات المتحدة أن أفضل وسيلة هي البدء بالهجوم من أجل عدم إعطاء العدو فرصة أن يهدد أمنها فقد وجدت الولايات المتحدة الأمريكية أن فى النظام السياسي في العراق أفضل فرصة للحرب الإستباقية باعتباره يسعى لأمتلاك أسلحة الدمار الشامل وفي مثل هذه الحالة يكون اللجوء للقوة هو الأفضل من أجل منع العدو من تهديدها وردع الاخرين[47].
ونجد أن هذه الاستراتيجية الجديدة التى طرحتها الادارة الامريكية ستؤثر فى حجم وطبيعة التحالفات القائمة حاليا بين الولايات المتحدة ودول أخرى خاصة فى أوروبا وآسيا حيث من غير المتوقع أن تفلح أى إدارة أمريكية فى بلورة اتفاق دولى لتنفيذ عمليات عسكرية متعددة الأطراف لضرب دولة أو جماعة معينة بموجب استراتيجية الضربات الوقائية كما ستواجه واشنطن صعوبات كبيرة بشأن تخطيط وتنفيذ عمليات مشتركة لأنه من الصعب إقناع الدول الصديقة بوجود تهديدات حقيقية وخطيرة خصوصا وأن تعارضت المصالح الاقتصادية والسياسية بين الولايات المتحدة وحلفائها .ودوائر إقليمية كثيرة أبرزها الشرق الأوسط ـ مما يفرض تناقضا فى المواقف بين الولايات المتحدة وحلفائها فليس من المتوقع ـ على سبيل المثال ـ أن توافق فرنسا ودول الخليج العربية، على قيام الولايات المتحدة بتوجيه ضربة إستباقية ضد أى من العراق وإيران لتعدد المصالح الاقتصادية بين هذه الدول وكل من العراق وإيران،كما أنها لم تشكل تهديدا حقيقيا للولايات المتحدة لذلك ستجد واشنطن نفسها مضطرة لتنفيذ استراتيجيتها بمفردها ودون حلفاء كما أنه سوف يكون هناك العديد من الدول التى تعترض على السياسة الخارجية الأمريكية بسبب أن الولايات المتحدة تعطى لنفسها الحق بموجب هذه الاستراتيجية الجديدة للتدخل بصورة انفرادية فى أى مكان فى العالم وتوجيه ضربات عسكرية ضد ما تراه تهديدا لأمنها القومى وهو ما يفتح الباب أمام حالة من الفوضى فى الساحة الدولية، إذا ما لجأت دولا أخرى مثل إسرائيل والهند ـ إلى اتباع هذه الإستراتيجية باعتبارها مرفوضة عالميا لأنها تعكس إحساسا مفرطا بالقوة من جانب الولايات المتحدة والدول الأخرى التى ستنتهج نفس الاستراتيجية وبالتالى تكرس مفاهيم هيمنة الولايات المتحدة على الشئون العالمية وهيمنة إسرائيل على الدائرة الشرق أوسطية باعتبارها دولة إقليمية كبرى فى هذه المنطقة، وهيمنة الهند على جنوب آسيا باعتبارها دولة إقليمية “كبرى” هناك ومن ناحية أخرى فإن تنفيذ الضربات الإستباقية يحتاج إلى معلومات استخبارية متطورة لأن هذه الضربات لكى تنجح فى تحقيق أهدافها ستحتاج إلى معلومات يقينية عن قدرات الخصوم المحتملين ونواياهم وأماكن انتشار الأسلحة والقوات وإذا كانت أقمار التجسس تستطيع الكشف عن أماكن الأهداف العسكرية ومتابعة تحركاتها إلا أنها لا يمكنها اكتشاف النوايا الحقيقية للقيادات السياسية صاحبة القرار خاصة إذا واكبت قراراتها عمليات خداعية تستهدف التضليل عن هذه النوايا، وهو ما يصعب العملية الاستخبارية ويزيد العبء على عناصر المخابرات البشرية لاستكشاف النوايا الحقيقية فى الوقت المناسب. لذلك اذا كانت هذه الاستراتيجية تعمل على حماية الأمن القومى الأمريكى إلا انها تواجهها بعض السلبيات.[48]
المبحث الثالث : ركائز الضربة الإستباقية والوقائية للرئيس بوش
فى هذا المبحث سوف يتم التحدث عن أهم الركائز التي ترتكز عليها إستراتيجية الضربة الوقائية والاستباقية وهى الركيزة السياسية والعسكرية وأهم المتطلبات اللازمة لتنفيذ الضربات الأستباقية: :
اولا الركيزة السياسية
يقصد بالركيزة السياسية تلك القدرات التي تتحصل عليها الدولة والناجمة عن توظيف مدخلات القوة النابعة من البيئة الداخلية والخارجية والتي يتاح لحكومة ما استخدامها لتأمين ما تريدة , فقد ساهمت عدة متغيرات سياسية واقتصادية وعسكرية فى تشكيل المقومات السياسية الأمريكية[49] وقد استخدمت الولايات المتحدة هذه الركيزة للتسويق لاعمالها ولتبريرها ومن بينها هذه الأعمال الاستباقية والوقائية التى وجهتها لكثير من الدول بحجة الدفاع الشرعى عن النفس والحماية المسبقة ضد الأخطار، فالولايات المتحدة تتمتع بمقومات سياسية وهامش واسع من الحركة السياسية على المستوى العالمى يؤهلها للقيام بدور القوة العظمى على الرغم من حداثة نشأتها حيث لا تمتد فى عمقها التاريخى إلى أكثر من ثلاث قرون فقد تمكنت الولايات المتحدة فى القرن العشرين من احتلال المركز الأول فى كافة الميادين الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والثقافية والدبلوماسية وأصبحت زعيمة العالم الغربى عندما تمكنت من مواجهة الاتحاد السوفيتى قرابة نصف قرن .وإنتهات هذه المواجهة فى النهاية بإنهيار الاتحاد السوفيتى لتصبح الولايات المتحدة هى القوة العظمى الوحيدة بعد الحرب الباردة. ومن المعروف إن صناعة القرار مهما كان شكله سواء أكان القرار إدارياً أَم اقتصادياً أَم سياسياً أَم ستراتيجياً، فهو ليس عملية يسيرة وإنما هو عملية تتباين أنماطها تبعاً لما تمتاز به من تعقيد في الأداء أو البناء المؤسساتي الرسمي أو غير الرسمى .
و يبدو التعقيد واضحا في تعدد المؤسسات القرارية الأمريكية. وإذ يرى البعض بأنها ميزة تشترك فيها الديمقراطيات الغربية، الا أن فيصل التفرقة هنا يكمن في التغير المستمر في القابضين على الأداء السياسي وقدرتهم على التأثير في صياغة التوجهات الإستراتيجية ولا سيما مؤسسة الرئاسة التي لها قدرات مناورة تصل في أحيان كثيرة الى حد الإلتفاف على الدستور تأثراً بالمؤسسات الفاعلة ومركز القوى وجماعات المصالح أو تأثيراً بها[50].
يقصد بالركيزة السياسية تلك القدرات التي تتحصل عليها الدولة والناجمة عن توظيف مدخلات القوة النابعة من البيئة الداخلية والخارجية والتي يتاح لحكومة ما استخدامها لتأمين ما تريدة , فقد ساهمت عدة متغيرات سياسية واقتصادية وعسكرية فى تشكيل المقومات السياسية الأمريكية[49] وقد استخدمت الولايات المتحدة هذه الركيزة للتسويق لاعمالها ولتبريرها ومن بينها هذه الأعمال الاستباقية والوقائية التى وجهتها لكثير من الدول بحجة الدفاع الشرعى عن النفس والحماية المسبقة ضد الأخطار، فالولايات المتحدة تتمتع بمقومات سياسية وهامش واسع من الحركة السياسية على المستوى العالمى يؤهلها للقيام بدور القوة العظمى على الرغم من حداثة نشأتها حيث لا تمتد فى عمقها التاريخى إلى أكثر من ثلاث قرون فقد تمكنت الولايات المتحدة فى القرن العشرين من احتلال المركز الأول فى كافة الميادين الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والثقافية والدبلوماسية وأصبحت زعيمة العالم الغربى عندما تمكنت من مواجهة الاتحاد السوفيتى قرابة نصف قرن .وإنتهات هذه المواجهة فى النهاية بإنهيار الاتحاد السوفيتى لتصبح الولايات المتحدة هى القوة العظمى الوحيدة بعد الحرب الباردة. ومن المعروف إن صناعة القرار مهما كان شكله سواء أكان القرار إدارياً أَم اقتصادياً أَم سياسياً أَم ستراتيجياً، فهو ليس عملية يسيرة وإنما هو عملية تتباين أنماطها تبعاً لما تمتاز به من تعقيد في الأداء أو البناء المؤسساتي الرسمي أو غير الرسمى .
و يبدو التعقيد واضحا في تعدد المؤسسات القرارية الأمريكية. وإذ يرى البعض بأنها ميزة تشترك فيها الديمقراطيات الغربية، الا أن فيصل التفرقة هنا يكمن في التغير المستمر في القابضين على الأداء السياسي وقدرتهم على التأثير في صياغة التوجهات الإستراتيجية ولا سيما مؤسسة الرئاسة التي لها قدرات مناورة تصل في أحيان كثيرة الى حد الإلتفاف على الدستور تأثراً بالمؤسسات الفاعلة ومركز القوى وجماعات المصالح أو تأثيراً بها[50].
ونجد أن هذا الدورقد تبلور بفضل عوامل ومتغيرات دولية عديدة , فضلا عن المقومات الاقتصادية والعسكرية التي ساهمت بشكل اساسى فى مدالحركة السياسية الخارجية الامريكية بوسائل الاكراة والاقناع معا والتي تعد ضرورية لتحقيق الاهداف السياسية لأي دولة فقد شهدت بداية التسعينات انتهاء رسميا للحرب الباردة بعد انهيار القطب الموازن للولايات المتحدة وهو الاتحاد السوفيتي، ذلك الانتهاء الذي لم يعط للولايات المتحدة الأمريكية فقط الفرصة للهيمنة على الساحة الدولية ولكن أعطاها الفرصة لتحقيق مشروعها الكونى نحو القيادة العالمية.
وكان لهذا التحول انعكاسات كبرى على سياسات ومواقف ومن ثم أنماط العلاقات الدولية التي كانت سائدة حتى عام 1990. ومنذ ذلك الوقت صدرت الكثير من التصريحات التي تروج “للنظام العالمي الجديد” أن الولايات المتحدة هى الدولة الاكثر قدرة على تزعم العالم وأن الدول الأخرى لابد ان تأتمر بأوامرها وأن تكون جميع التفاعلات والأنشطة السياسية الدولية تجري بمعرفتها أو على الأقل بعد الحصول على موافقتها صراحة أو ضمنا. [51]
وكان لهذا التحول انعكاسات كبرى على سياسات ومواقف ومن ثم أنماط العلاقات الدولية التي كانت سائدة حتى عام 1990. ومنذ ذلك الوقت صدرت الكثير من التصريحات التي تروج “للنظام العالمي الجديد” أن الولايات المتحدة هى الدولة الاكثر قدرة على تزعم العالم وأن الدول الأخرى لابد ان تأتمر بأوامرها وأن تكون جميع التفاعلات والأنشطة السياسية الدولية تجري بمعرفتها أو على الأقل بعد الحصول على موافقتها صراحة أو ضمنا. [51]
ثانيا الركيزة العسكرية .
لا شك ان القوة العسكرية تعتبر من العناصر المهمة والأساسية في تحديد مكانة الدولة في النظام الدولي بسبب تزايد دور القوات المسلحة في تشكيل قوة الدولة فقد أصبح هناك خلطا كبيرا فى مفهوم القوة مما أبعده كثيرا عن أبعاده الإستراتيجية ليركز فقط على البعد لعسكرى كضمان أساسى للامن القومى وحمايته.
والولايات المتحدة قد اعتمدت بشكل كبير على الركيزة العسكرية لوضع إستراتيجيتها و تحديد أهدافها حتى أصبحت القوة العسكرية صاحبة الفضل في ما وصلت إليه الولايات المتحدة من مكانة عالمية ومصالح واسعة الانتشار تردفها قدرات عسكرية تقليدية ضخمة ، وقدرة نووية فريدة وانتشار عسكري عالمي واسع في كافة انحاء العالم إضافة الى نظام تحالفات استراتيجية مستمرة [52] ونجد أن الوسائل التى مازالت تستخدم لهذا الغرض هي القواعد العسكرية فضلاً عن إنشاء الأحلاف العسكرية أو الدخول في أحلاف قائمة وربط أمن الدول المنظمة اليها بأمن الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ينطبق على حلف شمال الأطلسي “الناتو[53] فنجد أن الولايات المتحدة تتصرف باسلوب تحاول من خلاله تأكيد الغلبة لها على المستويات والأصعدة كافة لاسيما العسكرية التي تعد الركيزة الأساسية في القيادة الأمريكية للنظام أو النسق الدولي [54].وتجدر الاشارة الى أن الإستراتيجية العسكرية الأمريكية تتمتع بميزة مهمه جدا وهي قدرتها على أعادة التنظيم والتكيف المستمر مع البيئة الدولية. فقد شهد القرن المنصرم محاولات متكررة لأعادة التقييم بهدف أعادة تنظيم مقوماتها في ضوء المتغيرات المتلاحقة التي واجهها الدور الكوني للولايات المتحدة الأمريكية لاسيما بعد انغماسها العميق في الادوار الإستراتيجية الكونية وقد جعلت الولايات المتحدة الأمريكية من الاداة العسكرية منطلقا لكي تقوم بعملياتها الوقائية والاستباقية من خلال وجودها في الكثير من مناطق العالم ، حيث قامت الولايات المتحدة الامريكية بالكثير من العمليات العسكرية تحت شعار الوقائية والاستباقية ومن بينها الحرب على العراق والحرب على افغانستان ، وبهذا فأن الولايات المتحدة تعتمد على الركيزة العسكرية لتنفيذ أستراتيجيتها في جميع أنحاء العالم .
المتطلبات اللازمة لتنفيذ الضربات الأستباقية:
لا شك ان القوة العسكرية تعتبر من العناصر المهمة والأساسية في تحديد مكانة الدولة في النظام الدولي بسبب تزايد دور القوات المسلحة في تشكيل قوة الدولة فقد أصبح هناك خلطا كبيرا فى مفهوم القوة مما أبعده كثيرا عن أبعاده الإستراتيجية ليركز فقط على البعد لعسكرى كضمان أساسى للامن القومى وحمايته.
والولايات المتحدة قد اعتمدت بشكل كبير على الركيزة العسكرية لوضع إستراتيجيتها و تحديد أهدافها حتى أصبحت القوة العسكرية صاحبة الفضل في ما وصلت إليه الولايات المتحدة من مكانة عالمية ومصالح واسعة الانتشار تردفها قدرات عسكرية تقليدية ضخمة ، وقدرة نووية فريدة وانتشار عسكري عالمي واسع في كافة انحاء العالم إضافة الى نظام تحالفات استراتيجية مستمرة [52] ونجد أن الوسائل التى مازالت تستخدم لهذا الغرض هي القواعد العسكرية فضلاً عن إنشاء الأحلاف العسكرية أو الدخول في أحلاف قائمة وربط أمن الدول المنظمة اليها بأمن الولايات المتحدة الأمريكية وهذا ينطبق على حلف شمال الأطلسي “الناتو[53] فنجد أن الولايات المتحدة تتصرف باسلوب تحاول من خلاله تأكيد الغلبة لها على المستويات والأصعدة كافة لاسيما العسكرية التي تعد الركيزة الأساسية في القيادة الأمريكية للنظام أو النسق الدولي [54].وتجدر الاشارة الى أن الإستراتيجية العسكرية الأمريكية تتمتع بميزة مهمه جدا وهي قدرتها على أعادة التنظيم والتكيف المستمر مع البيئة الدولية. فقد شهد القرن المنصرم محاولات متكررة لأعادة التقييم بهدف أعادة تنظيم مقوماتها في ضوء المتغيرات المتلاحقة التي واجهها الدور الكوني للولايات المتحدة الأمريكية لاسيما بعد انغماسها العميق في الادوار الإستراتيجية الكونية وقد جعلت الولايات المتحدة الأمريكية من الاداة العسكرية منطلقا لكي تقوم بعملياتها الوقائية والاستباقية من خلال وجودها في الكثير من مناطق العالم ، حيث قامت الولايات المتحدة الامريكية بالكثير من العمليات العسكرية تحت شعار الوقائية والاستباقية ومن بينها الحرب على العراق والحرب على افغانستان ، وبهذا فأن الولايات المتحدة تعتمد على الركيزة العسكرية لتنفيذ أستراتيجيتها في جميع أنحاء العالم .
المتطلبات اللازمة لتنفيذ الضربات الأستباقية:
*أن يكون للقوات الأمريكية قواعد متقدمة قريبة من مناطق المصالح الإستراتيجية وهذا يتطلب ضرورة الموازنة بين متطلبات حماية الوطن الأم وحماية الاهداف الأمريكية فى الخارج فضلا عن تطلبه التوسع فى ميزانية القوات المسلحة وزيادتها حتى تكون سياسة التسلح لها أولوية على ما عداها.
*أن تكون القوات الأمريكية فى وضع يمكنها من التحرك بسرعة إلى مناطق الأزمات والتهديدات باستخدام النقل الجوى والبحرى مع تحريك حاملات الطائرة إلى حيث مناطق الأزمات هذا يتطلب إعادة النظر فى مجموعة الأحلاف العسكرية القائمة وتطويرها بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية الجديدة أو أنشاء تحالفات عسكرية جديدة مع احتمال الاعتماد على وجود مخازن طوارىء متقدمة للأسلحة برا وبحرا.[55]
*أن تكون القوات الأمريكية على درجة عالية من الاستعداد القتالى لحماية قواعدها داخل وخارج الولايات المتحدة من احتمالات توجيه ضربات إرهابية بحيث لا يقتصر على أهداف عسكرية بل على أهداف مدنية وصناعية.[56]
المبحث الرابع :أهداف استخدام الأدوات العسكرية فى إستراتيجية الأمن القومى الأمريكية فى حقبة الرئيس بوش الابن.
تعد القوة العسكرية من إحدى الأدوات الجوهرية التى تتمكن من خلالها الدول تحقيق إستراتيجتها فى الأمن القومى فالولايات المتحدة الأمريكية لها أكبر أداء عسكرى تسعى من خلاله حفظ أمنها القومى وفى هذا المبحث سوف نتحدث عن أهم أهداف استخدام الأدوات العسكرية فى عهد الرئيس بوش الابن فى إستراتيجيته الأمنية 2002 ،2006. [57]
لقد اتبعت الولايات المتحدة الأمريكية العديد من إستراتيجيات الأمن القومى على مر السنين وقد اختلفت هذه الإستراتيجيات تبعا لاختلاف المخاطر التى تهدد الأمن القومى الأمريكى فى ذلك الحين واختلاف الأدوات المستخدمة والأهداف التى ترجو الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقها فقد كان هدفها عقب الحرب العالمية الثانية منع انتشار الأسلحة النووية فى العالم وقد استخدمت الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية وشبه العسكرية وعملت على الإعلاء من دور وزارة الدفاع والمجالس المرتبطة بها على حساب وزارة الخارجية.
وقد كانت أهداف إستخدام الأدوات العسكرية فى إستراتيجيتى 2002 ،2006 للرئيس بوش الأبن تتمثل فى :
* محاربة الإرهاب والقاعدة وحلفائها
. * تقوية التحالفات للقضاء على الإرهاب الدولي والتعاون لمنع الهجمات على أمريكا و أصدقائها
* فرض الهيمنة الأمريكية وتحقيق السيطرة العالمية على مناطق العالم.
* الحفاظ على الانسجام والتضامن الاجتماعي والازدهار الاقتصادي والتقنية والتميز العسكري.
* المساعدة في إلحاق القوى العظمى(خصوصاً الصين، روسيا، الهند) بالنظام العالمي الجديد والحد من نفوذها.
* إنجاح الاقتصاد العالمي الجديد مع الدول الأخرى، وتحسين أداء المنظمات الدولية والحقوق الدولية.
* تنظيم وأقلمة المعاهدات الأمريكية مع الدول الأخرى، وكافة الأعمال الإقليمية وفق الأوضاع المستجدة، بحيث يكون شركاء أمريكا من طالبي الاستقلال والقادرين على تحمل المسؤوليات الجديدة.
* مساعدة المجتمع الدولي على ترويض القوى المدمرة والتي نجمت عن عهد التغير والتطور.
* السيطرة على منابع النفط والتحكم فى أسعاره.
* تشغيل وتدوير الصانعات العسكرية الأمريكية.
* تعزيز الوجود العسكرى فى المحيط الباسيفيكى.
*إيجاد عهد جديد من النمو الاقتصادي العالمي عن طريق الأسواق وتحرير التجارة.
ولكن أهم ما يعنينا من هؤلاء الأهداف التالية:
أولا :محاربة الإرهاب والقاعدة وحلفائها
منذ نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتى اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية نحو الإسلام كعدو بديل فى إستراتيجيتها وسعت إلى تضخيم الخطر الإسلامى لإقناع العالم بتوجهاته العدائية وقامت بشن حملة على الإسلام ووصفه بالإرهاب بمعاونة الصهوينة ، ونجد أن الدول التى شملتها الخطة الأمريكية ماعدا( كوريا الشمالية) هى دول إسلامية وهذا يعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تشن حربا مفتوحة ضد العالم الإسلامى.[58] إلى أن جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وأعلنت الولايات المتحدة الحرب على القاعدة وأنها ستقود حربًا عنيفة ضد الإرهاب على مستوى العالم. ورغم طول فترة هذه الحرب الا أنها لم تفلح في القضاء على التنظيمات الإرهابية الرئيسة التي مازالت تهدد الأمن والمصالح الأمريكية؛[59] فقد أدركت الإدارة الأمريكية أن الإرهاب ليس نتاج الفقر فمنفذوا أحداث 11 سبتمبر كانوا من الطبقة الوسطى وزعمائها من طبقة الاثراء كما أن الإرهاب ليس نتاج السياسة الأمريكية العدائية فى العراق والقضية الفلسطنية ولكنه نتاج الانعزال السياسى فهو يسعى لتجنيد من ليس لديهم قدرة التعبير عن آرائهم وضحية أنظمة سياسية مستبدة حتى يعتنقوا عقيدة تحل لهم القتل حتى قتل الأبرياء وهذا ما دفع كثيرًا من الباحثين فى الإدارة الأمريكية للبحث عن أساليب جديدة لمواجهة الإرهاب تتضمن:
1- استخدام القوة العسكرية وأسر العناصر الإرهابية وحرمانهم من ملجآهم الأمنية ومنعهم من امتلاك أسلحة الدمار الشامل والقضاء على مصادر التمويل والدعم ونشر الديمقراطية والقانون فى العالم ودعم سياسات الاصلاح السياسى .
2- منع الهجمات الإرهابية قبل حدوثها وتبنى مبدا الضربات الاستباقية كما أن الحكومات الأمريكية ملتزمة بحماية مواطنيها نظرا لان الجماعات الإرهابية لا يمكن ردعها أو إصلاحها لذلك يجب تعقبها قتلا أو أسرا ويجب نزع أفرادها من الشبكات الإرهابية التى ينتمون إليها مع إعاقة تلك الشبكات الإرهابية وردعها.
3- منع الدول المارقة وحلفاء الإرهاب من امتلاك أسلحة الدمار الشامل من خلال آليات جديدة لذلك تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى تعزيز التعاون الدولى لدعم الأمن فى المواقع النووية الضعيفة بالعالم فضلا عن تعزيز قدرتها على اكتشاف النشاط الإرهابى المتعلق بأسلحة الدمار الشامل و حرمان الجماعات الإرهابية من الدعم والملجأ الذى توفره لها دول المارقة .
4- منع سيطرة الإرهابين على أى دولة وحرمان تنظيم القاعدة من أية قاعدة تمكنه من إطلاق أنشطتة الإرهابية، فهدف الجماعات الإرهابية إسقاط الديمقراطية وإنشاء ملجا للإرهاب مما يزعزع استقرار الشرق الأوسط و يمكنه من توجيه ضربات للولايات المتحدة الأمريكية لذلك ستتزعم الولايات المتحدة الأمريكية الحرب على الإرهاب من خلال التعاون مع حلفائها وهذا ما حققته بالفعل فقامت بدعم النجاحات فى افغانستان وإجراء انتخابات حرة ناجحة فأصبح الشعب الأفغانى حليفا للولايات المتحدة فى حربها على الإرهاب.
ولقد تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية مدعومة من قبل التحالف هزيمة الإرهاب وقتل أحد قادتهم الزرقاوى بعد أن حرمته من الملجأ الأمن فى العراق[60].
ثانيا : فرض الهيمنة الأمريكية وتحقيق السيطرة العالمية على مناطق العالم.
لقد أعطت الإستراتيجية الأمريكية لمحاربة الإرهاب الغطاء الشرعى للولايات المتحدة الامريكية للسيطرة على العالم ودمجه تحت زعامتها حيث مكنتها هذه الإستراتيجية من تعزيز نفوذها فى مناطق مختلفة من العالم فقد منحت الحرب التى شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على كل من تنظيم القاعدة وحركة طالبان فى 2001 واشنطن قواعد عسكرية فى أفغانستان ودول اخرى فى أسيا الوسطى والقوقاز تحت غطاء محاربة الإرهاب وهذا ما عزز تواجدها فى منطقة بحر قزوين [61] فالنجاح التى حققته الولايات المتحدة فى كل من العراق وأفغانستان جعلها تنتقل للخطوة الثانية لمواجهة الإرهاب- والتى ستعزز تواجدها فى منطقة الشرق الأوسط- هى أستهداف إيران وملفاها النووى فقد أعلن الرئيس أوباما 2011 بفرض عقوبات أقتصادية على إيران من خلال استهداف الصادرات النفطية الإيرانية فضلا عن العقوبات التى سوف تتلقاها البنوك حتى البنوك المركزية التى تجرى معاملات نفطية مع إيران . كما أعلن الرئيس أوباما فى 2012 بأن الحل السلمى مع إيران مازال ممكنا ولكن الخيارات الاخرى موجودة على الطاولة من اجل منعها من امتلاك السلاح النووى كما أنه سوف يضغط على كل من الصين والدول الأخرى التى تدعم صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.[62]
ثالثا :السيطرة على منابع النفط والتحكم فى أسعاره مما يمكن الولايات المتحدة من التحكم فى المصالح الاقتصادية للقوى الكبرى.
ونجد أن الدافع الرئيسى وراء الحملة الأمريكية ضد الإرهاب هو السيطرة على النفط فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية بالسيطرة على أفغانستان ثم العراق ثم إيران وأخيرا لإفريقيا من أجل السيطرة على منابع النفط من موقعها القديمة الممتدة من الخليج إلى مواقعها الجديدة فى بحر قزوين وحرمان الصين وروسيا من الوصول إلي بترول بحر قزوين فنجد أن أفغانستان تمثل أهمية إستراتيجية فيما يتعلق بموقعها الجغرافى كطريق لنقل صادرات البترول والغاز الطبيعى من أسيا الوسطى إلى بحر العرب عن طريق خط انابيب يمر عبر أفغانستان حيث أن نقل بترول بحر القزوين عن طريق روسيا سيمكنها من السيطرة على دول أسيا الوسطى كما أن نقله عن طريق إيران سيؤدى إلى دعم الموارد الاقتصادية لإيران وهذا يتعارض مع مصلحة الولايات المتحدة المتعلقة بعزل إيران كما ان نقله عن طريق الصين له مخاطر سياسية فضلا عن ارتفاع تكلفته الاقتصادية ومن ثم فأن الطريق عبر افغانستان سيحقق للولايات المتحدة هدفها فى السيطرة على منابع النفط . [63] أما العراق فهو يمتلك ثانى احتياطى نفطى فى العالم بعد السعودية وهو ما يمثل 11%من الاحتياطات العالمية وهذا الرقم قد يكون أكبر من ذلك بسبب توقف التنقيب عن البترول منذ1980 بالاضافة إلى انخفاض تكلفته الإنتاجية وارتفاع جودته فضلا عن تشابك العلاقات بين رؤساء مجلس إدارة كبرى الشركات النفطية الأمريكية ورجال الحكم فى إدارة بوش فهناك نحو 100 من المسئولين فى إدارة البيت الأبيض يستثمرون فى قطاع الطاقة مما يدفعهم للضغط من أجل حصولهم على نصيب الأسد من البترول العراقى.
ثانيا التحكم فى أسعار النفط : فهذا الأمر يمكن الولايات المتحدة الأمريكية من منع دول أوبك خاصة دول الشرق الأوسط من التحكم فى تحديد أسعار النفط كما سيخفف من العبء على الاقتصاد الأمريكى بسبب ما مر به من نتائج أحداث 11 سبتمبر حيث أن انخفاض سعر برميل البترول سيمكن الولايات المتحدة الأمريكية من خفض مدفوعاتها وهذا قد كان الدافع الرئيسى وراء احتلال العراق حيث ان خفض سعر البرميل بواقع عشرة دولارات سيحقق لها الكثير من المكاسب وينعش اقتصادها الذى أصابه الركود بسبب احداث 11 سبتمبر.
فنجد أن السيطرة الأمريكية لنفط الخليج العربى سيمكن الولايات المتحدة من التحكم فى المصالح الاقتصادية للقوى الكبرى والتى تعتمد بشكل كبير على الواردات النفطية من منطقة الخليج وذلك من خلال طريقتين الأولى التحكم فى إمدادات النفط التى تستهلكها هذه القوى الكبرى ومنها الصين واليابان وفرنسا والثانية التحكم فى أسعار النفط والعمل على هبوطها فى السوق العالمى بما يحقق خسائر فادحة فى عائدات البلدان النفطية ومنها روسيا[64] ولذلك تبذل الولايات المتحدة أقصى جهدها من أجل إقصاء منافسيها عن المناطق المنتجة للبترول أو استيعابهم ضمن مخططاتها بحيث تكون هى وشركاتها العملاقة الجهة المسيطرة والتى لها النصيب الأكبر من الغنائم وهذا ما أكدت عليه إستراتيجية الأمن القومى الأمريكى التى أصدرتها إدارة أوباما عام 2010 والتى شددت على التنمية الاقتصادية وتحقيق نمو اقتصادى مستدام والذى يقوم على دعامة أساسية وهى البترول باعتباره ركيزة من ركائز الأمن القومى الأمريكى فبسيطرة الولايات المتحدة على النفط لا تنفرد الولايات المتحدة بالهيمنة على العالم فقط بل لا لن تعطى الفرصة لأى قطب من البزوغ وأن حدث ذلك فستكون هذه الأقطاب تابعة لاقتصاديات القطب الأمريكى. [65]
رابعا : إدارة برنامج الدرع الصاروخى بالشكل الذى يحقق أهداف استخدام الأدوات العسكرية فى تعزيز الأمن القومى الأمريكى.
أولا برنامج الدرع الصاروخى :هو برنامج قامت الولايات المتحدة الأمريكية بنشر بعض عناصره فى مايو 2007 بالقرب من حدود روسيا الشرقية حيث قامت بنشر محطة رادار فى تشيكيا وعشر منصات إطلاق صواريخ إعتراضية فى بولندا وهذا الأمر قد أثار غضب القيادات السياسية والعسكرية الروسية واعتبرته بأنه عودة لمناخ الحرب الباردة الذى كان سائدا خلال حقبة الاتحاد السوفيتى ونجد أن منظومة الدرع الصاروخى هى ليس وليدة هذه اللحظة بل هى استكمال لمسيرة بدأت فى الأصل بعد الحرب العالمية الثانية وتمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من خلاله تحقيق بعض الأنجازات الحيوية التى تمثلت فى نظام سنتيل للدفاع الصاروخى إلا أنها توقفت عن هذا البرنامج وعقدت معاهدة حظر الأسلحة المضادة للصواريخ الباليستية فى عام 1972 مع الاتحاد السوفيتى من أجل حفظ التوازن والاستقرار الإستراتيجى ومنع نشوب حرب نووية يمكنها أن تنشب من خلال أجواء غير محمية وفى بداية الثمانيات أعادة إدارة رونالد ريجان استئناف تطوير نظام للدفاع الصاروخى فى إطار ما عرف بمبادرة الدفاع الإستراتيجى[66].
ثانيا :إدارة الرئيس بوش لبرنامج الدرع الصاروخى
أعلنت إدارة بوش فى يناير 2007 عن عزمها نشر عناصر من منظومة الدرع الصاروخى الدفاعى المضاد للصواريخ الباليستية فى وسط أوروبا بتكلفة تصل إلى 106 مليار دولار من أجل حماية الأمن القومى الأمريكى واصدقائها من الدول الأوروبية ضد التهديدات المحتملة من دول محور الشر (إيران ، كوريا الشمالية) ويتكون هذا البرنامج من العناصر التالية :
1-قاعدة رادارية متطورة تم إنشائها فى دولة تشيكا .
2- عشر انظمة صاروخية دفاعية مضادة للصواريخ الباليستية من طراز سيلوس تم نصبها فى دولة بولندا [67].
وقد بررت إدارة بوش نشرها بعض عناصر هذه المنظومة من أجل مواجهة التهديدات الصاروخية القادمة من دول المارقة حيث أن احداث 11 سبتمبر قد أثارت مخاوف حدوث هجمات صاروخية أو هجمات بأستخدام أسلحة الدمار الشامل من جانب الجماعات الإرهابية ولكن نجد أن الدافع الرئيسى لإدارة بوش كان يتمثل فى توظيف برنامج الدرع الصاروخى من أجل الحفاظ على التفوق الاستراتيجى الأمريكى حيث أن امتلاك الولايات المتحدة نظام للدفاع الصاروخى يجعلها فى مأمن من أى هجمات نووية سواء استباقية أو هجومية كما يمكنها من مهاجمة الآخرين دون أن يستطيع الآخرين الر على هذا الهجوم:[68]
موقف روسيا من برنامج الدرع الصاروخى:
لقد رأت روسيا أن نشر برنامج الدرع الصاروخى سوف يتسبب فى –إضعاف مكانة روسيا فى الميزان الإستراتيجى مع الولايات المتحدة حيث أن الولايات المتحدة قد أخلت باتفاقية ستارت-1،2 سوف من أجل تقليص القدرة النووية الروسية خاصة أن الصواريخ الباليستية الروسية تتقادم بينما تقوم الولايات المتحدة بتطوير أسلحتها وقد أشارت روسيا بأن لو اقتصر انظام الدفاع الصاروخى الأمريكى على نظام دفاعى صاروخى قومى فأنها سوف تنسحب من معاهدة ستارت-2.
2-أن استخدام الولايات المتحدة لهذا الدرع لن يتوقف فقط عند حماية الأراضى الأمريكية ولكن سوف يكون مظلة لمد هذا النظام لحلفاء الولايات المتحدة فى أوروبا وأسيا والشرق الأوسط من أجل توفير حماية مماثلة من الدفاع الصاروخى لهم كما أن هذا المشروع سوف يقوض بمعاهدة الحد من الأسلحة المضادرة للصواريخ الباليستية لذلك تطالب الولايات المتحدة تعديل هذه المعاهدة حتى تتمكن من استكمال هذا المشروع ولكن ترفض روسيا إدخال تعديلات على هذه المعاهدة وتطرح على الولايات المتحدة مبادرة لإنشاء نظام عالمى للسيطرة على الانتشار الصاروخى وتكنولوجيا الصواريخ.
3- ترى روسيا أن تبرير الولايات المتحدة لهذه المنظومة باعتبارها درعا وقائيا من صواريخ كوريا الشمالية وإيران ونشرها فى بولندا وجمهورية التشيك ورومانيا سوف تؤدى إلى استهداف روسيا فى المستقبل[69].
لذلك فقد عرض بوتين على الرئيس الأمريكى استخدام موقع رادار روسى فى إذربيجان كبديل للنظام الذى يتم إنشاؤه فى التشيك كما اقترح بوتين على بوش أيضا استعمال قاعدة رادارية أخرى قيد الإنشاء فى منطقة كراسنودار جنوب روسيا وهذا ما يؤكد أن روسيا لا ترفض المشروع من حيث المبدأ ولكن ترفض إنفراد الولايات المتحدة بتنفيذه وتأكيد هيمنتها فى منطقة مازالت تعتبرها روسيا بوابتها الغربية.[70]
وفى النهاية قد استنكر المسؤلون الروس نظام الدفاع الصاروخى وألمحوا أنهم سوف يتخذون خطوات للرد ومنها الانسحاب من اتفاقيات الحد من التسلح مثل اتفاقية القوى النووية المتوسطة المعروفة باسم ستارت-2 ومعاودة بناء صواريخ متوسطة المدى وتعزيز التعاون الدبلوماسى مع الصين التى تعارض أنظمة الدفاع الصاروخية الأمريكية وأن روسيا سوف تسعى إلى خلق انقسامات بين أوروبا والولايات المتحدة فيما يتعلق بهذه القضية حيث أن روسيا سوف تخلق علاقات تعاونية مع أوروبا الغربية فى مجال الدفاع الصاروخى القومى الأمريكى الذى يروق بعض الأوروبين فضلا عن أقتراحها باقامة درع صاروخى حول أوروبا بما فى ذلك غربى روسيا ويستخدم ذلك الدرع دفاعات يمكنها اعتراض الصواريخ فى ممر إطلاقها ومع هذا فقد أبقى بوتين الباب مفتوحا أمام عقد اتفاق مع الولايات المتحدة فى هذا الصدد[71].
المبحث الخامس :إستراتيجية الرئيس بوش الابن فى الحرب على العراق وأفغانستان
أولا إستراتيجية الرئيس بوش الأبن فى الحرب على العراق
لقد كانت الحرب الأمريكية على العراق النموذج العملى لمبدأ الضربات الإستباقية فقد بررت إدارة بوش حربها على العراق لعدة أسباب وهى * الخوف من امتلاك نظام صدام حسين أسلحة الدمار الشامل وخاصة أسلحة كيمياوئية وبيولوجية [72] *سعى العراق لشراء اليوارنيوم من دولة أفريقية وذلك كان دليل على الطموح العراقى لصنع السلاح النووى * الخوف من حدوث تعاون بين العراق ومنظمات إرهابية * ردع أى محاولة لتقليد النموذج العراقى فى المستقبل[73] *أن أحداث 11 سبتمبر قد أبرزت أهم المخاطر التى من الممكن أن تنجم عن انتشار أسلحة الدمار الشامل على الساحة الدولية ولدى دول محور الشر فالولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تتعرض فى المستقبل لهجمات مماثلة لهجمات سبتمبر ولكن باستخدام أسلحة كيماوية وبيولوجية سواء عن طريق الصواريخ الباليستية أو أى وسيلة أخرى مما يكبد الاقتصاد الأمريكى خسائر فادحة وقد توصلت إدارة بوش فى النهاية أن الخيار العسكرى هو الحل الأمثل لتدمير وتحييد القدرات العراقية فى مجال أسلحة الدمار الشامل وخاصة أن الوسائل الأخرى مثل العقوبات الاقتصادية والغارات الجوية وعمليات التفتيش الدولية أصبحت عديمة الجدوى وفقا لوجهة نظر إدارة بوش
ولقد كانت الإستراتيجية التى طرحتها إدارة بوش الأبن تجاه العراق إستراتيجية عدائية وقد أتخذ التصعيد الأمريكى ضد العراق عدة أشكال منها- إصدرار الرئيس الامريكى بوش قرارا تنفيذيا يسمح لوكالة المخابرات المركزية باستخدام كافة الاساليب بما فيها الاغتيالات السياسية للإطاحة بنظام صدام حسين فضلا عن موافقته على تخصيص 200 مليون دولار للقيام بعمليات سرية فى العراق هدفها الإطاحة بهذا النظام .[74] – تصعيد لغة الخطاب الأمريكى بشأن العراق وإصرار الولايات المتحدة على إزالة الخطر الذى يمثله هذا النظام وقد كانت أهم البنود التى جاءت بهذا الخطاب -التأكيد على ضرورة نزع أسلحة العراق الغير تقليدية واتهامها بالاستمرار فى انتهاك التزاماتها الدولية منذ انتهاء حرب تحرير الكويت سواء بالتهرب من الكشف عن مخزونها وبرامجها من أسلحة الدمار الشامل أو استمرارها فى تطويره وإذا استمرت العراق فى رفضها للانصياع لقرارات مجلس الأمن فإن واشنطن ستتعاون مع غيرها من أعضاء مجلس الأمن من أجل إصدار قرار جديد يهدف لنزع أسلحة الدمار الشامل وتشكيل حكومة جديدة تمثل جميع الأطراف فى العراق وتنبثق من انتخابات تشرف عليها المجموعة الدولية- تعميق عزلة النظام العراقى التشكيك فى محاولة عراقية للتصالح مع الدول العربية والدليل على ذلك عندما استخفت إدارة بوش بالقمة العربية التى عقدت فى بيروت ولهذا سعت إدارة بوش قطع الطريق لأية محاولة من شأنها تسوية الأزمة العراقية سليما عندما قدمت العراق للأمم المتحدة عرضا بقبول عودة المفتشين الدوليين إلى العراق لاستئناف نشاطهم قد أجرت فى سبيل ذلك سلسلة من المفاوضات [75]
أهم أهداف ونتائج الحرب الإستباقية على العراق
أولا: الهدف الجيواستراتيجي، ويتضمن تأمين منظومات سياسية اقليمية مختلفة مرتبطة بالسياسة الأمريكية، وتواجد عسكري وأمني، وتأمين مصالح بما يحقق الاغراض الاساسية التالية:
1ـ تفوق الولايات المتحدة المطلق.
2ـ قيادتها المنفردة للعالم سياسيا وعسكريا وتكنولوجيا واقتصاديا.
3ـ قطع الطريق علي القوي المؤهلة لتشكيل قوة عالمية (اوروبا وروسيا والصين واليابان والهند ) وعلي تحالفاتها.
4- تقديم العراق كنموذج استرشادى فى التحول الديمقراطى للدول العربية حيث ترى أن هذا النموذج سوف يضيف الشرعية على الاحتلال الأمريكى للعراق .
5ـ تشكيل منظومات سياسية اقليمية موالية جنوب المحيط الهادي ووسط آسيا.الشرق الاوسط.ومنظومة داخل اوروبا وامريكا اللاتينية افريقيا.
ثانيا: الهدف الاقليمي الخاص بالشرق الاوسط، ويتلخص بما يلي:
1 ـ تشكيل نظام اقليمي جديد من المغرب الي الباكستان ينطوي علي منظومة سياسية جديدة وهنا فقد اعلنت الولايات المتحدة محورين لسياستها بعد الحرب علي العراق:
أ ـ اعادة تشكيل النظام الاقليمي وفقا لمصالح الولايات المتحدة وتأمين هذه المصالح.
ب ـ حل نزاع الشرق الاوسط، (في سياق هذا التشكيل واقامته).
2 ـ الرغبة فى تشكيل نظام أمني خاص داخل النظام الاقليمي يتضمن الوجود الأمريكي في بعض المواقع .
ثالثا: -الرغبة فى السيطرة على النفط العراقى وتحويل العراق إلى قاعدة دائمة للوجود العسكرى الأمريكى فى منطقة الخليج فمن المعروف ان الاحتياطى الاستراتيجي النفطي في العراق هو ثاني احتياطى استراتيجي في العالم بعد السعودية، ومن المؤكد أن نفط العراق ليس وحده هو الهدف، بل كذلك كل نفط الشرق الاوسط والدول الاسلامية الآسيوية التي كانت في الاطار السوفييتي والتي بعضها الآن في ظل روسيا.[76]
أهم نتائج الضربة الإستباقية الأمريكية للعراق .
*أن الحرب الأمريكية على العراق قد أثقلت كاهل الموازنة الأمريكية بالتزامات أثرت فى المتيسر لحالات أخرى كما فى حالة كارثة الأعاصير مثل كاترينا وريتا .
*تراجع صورة الولايات المتحدة على الصعيد الدولى وفى العالم الإسلامى والعربى نتيجة الدمار والخراب الذى أحدثته فى العراق .
*تصاعد الدور الإيرانى إلى المستوى الذى يهدد فيه السلامة الإقليمية للعراق ثم لدول الخليج العربية وتهديد المصالح الإقليمية للولايات المتحدة.
*عدم إحكام السيطرة على الأموال المصروفة فى العراق مما فتح المجال للفساد المالى فى بعض الدوائر الأمريكية الخطيرة.
*عدم كفاية القوات المتاحة لضمان الأمن بعد احتلال العراق وفقد كان هدف رامسفيلد إنشاء قوات صغيرة وسريعة وإن نجحت فى احتلال العراق ولكنها لم تتنكن من إدامة الاحتلال وفرض القانون والأمن الداخلى
*خلق فجوة بين المحتل وصاحب الأرض بسبب الأحادية فى اتخاذ القرارات وعدم الاهتمام بآراء الدولة المحتلة فقد كان لابد الاعتماد على العنصر الوطنى فى ضبط الامور .
*على الرغم من التفوق العسكرى الأمريكى فى الحرب النظامية وسقوط الكثير من المدن العراقية فى القبضة العراقية فإنه لم يكن هناك قوات أمريكية كافية لبسط سيطرة فعلية برية وهذا الأمر قد أتاح المجال للمقاومة العراقية لإعادة تنظيم نفسها والقيام بهجمات بشكل جعلها تمتلك المبادرة فى هذه اللحظة .[77]
ثانيا إستراتيجية بوش الابن فى الحرب على أفغانستان
لقد استغلت إدارة بوش أحداث 11 سبتمبر من أجل القيام بعمل عسكرى وتوجيه ضربة وقائية فى أفغانستان وأوضحت أن من هاجم الولايات المتحدة جماعة تعرف بتنظيم القاعدة -وهم نفس المتهمين بتفجير سفارتى الولايات المتحدة فى تنزانيا وكينيا- ونظام طالبان فهما تنظيمان يشبهان المافيا ويهدفا إلى إعادة تشكيل العالم وفرض معتقدات راديكالية على الناس فى كل مكان فزعيم القاعدة له نفوذ قوى فى افغانستان ويساند نظام طالبان فى السيطرة على معظم هذه الدولة لذلك ترى الولايات المتحدة أن أفغانستان تشكل تهديدا لأمن القومى لها بسبب إيوائه نظام طالبان لذلك أختارت الولايات المتحدة طريق الحرب الوقائية ضد أفغانستان[78].
أهداف الحرب الأمريكية فى افغانستان
– الإطاحة بنظام حكم طالبان فى أفغانستان وإبداله بنظام جديد يجمع قوى المعارضة .
– الاقتراب من إيران حتى تتمكن من حصارها من الشمال والشرق والغرب .
– أن الوجود العسكرى فى أفغانستان سوف يمكن الولايات المتحدة من وجودها فى منطقة بحر قزوين ذات الثروات البترولية والمعدنية الهامة.
-انتزاع سيطرة روسيا على منطقة آسيا الوسطى بشكل تدريجى من خلال الوجود العسكرى فى آسيا الوسطى.
– كسر حلقة التضامن الباكستانى الصينى والصينى الروسى والاقتراب من الحدود الصينية.
– الاقتراب من شبه القارة الهندية وبهذا تستطيع الضغط على باكستان من أجل القضاء على المنظمات الإسلامية وتوسيع قاعدة تحالفها مع الهند[79].
وفى النهاية أوضحت إدارة بوش أن الهجوم على أفغانستان كان بغرض إزالة حكم طالبان فيها وتنفيذا لسياسة تغيير نظام الحكم وقتل قيادة تنظيم القاعدة وكوادره التى أتخذت من أفغانستان أساسا لقاعدتها وتدمير بنيتها التحتية وفقا لمبدأ حق الدفاع الذاتى الوقائى كما أشارت أن ما جرى فى أفغانستان ما هو إلا مرحلة أولى فى الحرب ضد الإرهاب وسوف يتعقبها مراحل أخرى مما ابتز الكثير من الدول بسبب محاولة فرض التدخل الأمريكى بالقوات المسلحة الأمريكية و تسلل الولايات المتحدة إلى دول أسيا الوسطى الإسلامية ووضع باكستان بين خيارى مساندة الإرهاب أم تدمير خيارها النووى[80].وقد تمكنت الولايات المتحدة من خلال استخدامها لإستراتيجية الضربات الوقائية على أفغانستان من تحقيق تقدم مشهود وموثق لمفهوم العلاقات الخارجية الأمريكية وتطبيق النظريات الإستراتيجية التى وضعتها إدارة بوش الابن لوضع اليد على قلب العالم فى أوراسيا [81].
الفصل الثانى
مفاهيم الأمن القومى خلال حقبة أوباما
المبحث الأول : ملامح التغير فى إستراتيجية الأمن القومى2010
المبحث الثانى: أهداف إستراتيجية الأمن القومى للرئيس أوباما 2010
المبحث الثالث : الحرب الإستباقية والوقائية خلال حقبة الرئيس أوباما
المبحث الرابع: إستراتيجية الرئيس أوباما فى الحرب على العراق وأفغانستان
المبحث الخامس: إستراتيجية الأمن القومى الأمريكية2015
المبحث الأول : ملامح التغير فى إستراتيجية الأمن القومى2010
يتناول هذا المبحث معالم الاستمرارية والتغير فى مفاهيم الأمن القومي في عهد الرئيس أوباما ويسعى إلى التعرف على ما أخذته استراتيجية الرئيس أوباما من مفاهيم الأمن لمرحلة بوش و11 سبتمبر، وما تركته من هذه المرحلة، وما أثارته من جدل فنجد أن مفاهيم الأمن القومى شهدت تغييرات كبيرة أبعدتها عن عهد الرئيس بوش، وتجلت هذه التغييرات في استراتيجية الأمن القومي .فقفي مايو 2010،حيث تم تغير الاتجاه من «العسكرة» إلى اتجاه «مدينة » الأمن القومي.كانت الولايات المتحدة قد شهدت منذ عام 1999 إلى 2010 ثمانى إستراتيجيات لإدارات جمهورية وديمقراطية مختلفة، ونجد أن هناك درجة كبيرة من الاستمرارية والحفاظ على خطوط عامة لتوجهات الأمن القومي الأمريكي، بل هناك تكرار لفقرات بعينها كما هي. لكن بشكل عام يمكن القول إن كل إستراتيجية لها قلب ومركز، والرئيس بوش أتى بمبدأ كان خاملا في استراتيجيات الأمن القومي السابقة ووضعه في قلب الإستراتيجية وهوالحق في العمل الانفرادي وتوجيه الضربات الاستباقية، وذلك على حساب الأبعاد الشاملة للأمن القومي. وما فعله الرئيس أوباما أنه أعاد هذا المبدأ إلى حجمه التقليدى في الاستراتيجية.
ومن ثم لا يمكن القول بأن استراتيجية الأمن القومي للرئيس أوباما تعبر عن انقطاع تام عن عهد الرئيس بوش، ولكنها أخذت من عهده بقدر ما أخذه الرئيس بوش من رؤى أسلافه التي تم التعبير عنها في استراتيجيات الأمن القومي الصادرة خلال حقبة التسعينيات من القرن العشرين جميعها.
ولقد أثارت إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي أصدرتها إدارة أوباما في مايو 2010 جدالا كبيرا حول فيما يتعلق بالجديد الذي أتت به والقديم الذي انطوت عليه وتراوحت المواقف بين المؤيد والمعارض.
ومن ثم لا يمكن القول بأن استراتيجية الأمن القومي للرئيس أوباما تعبر عن انقطاع تام عن عهد الرئيس بوش، ولكنها أخذت من عهده بقدر ما أخذه الرئيس بوش من رؤى أسلافه التي تم التعبير عنها في استراتيجيات الأمن القومي الصادرة خلال حقبة التسعينيات من القرن العشرين جميعها.
ولقد أثارت إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي أصدرتها إدارة أوباما في مايو 2010 جدالا كبيرا حول فيما يتعلق بالجديد الذي أتت به والقديم الذي انطوت عليه وتراوحت المواقف بين المؤيد والمعارض.
فالجانب الأول يرى أن استراتيجية أوباما ليست سوى استمرار لحقبة بوش، حيث أن هناك استمرارية أكثر من الانقطاع بين استراتيجية أوباما واستراتيجيتي ، فمازالت أسلحة الدمار الشامل التى تمتلكها الجماعات الإرهابية تمثل أكبر خطر على الولايات المتحدة، كما أن الولايات المتحدة مازالت تحتفظ بحقها في العمل الانفرادي ولن تستبعد حقها في توجيه ضربات استباقية، كما أنها مازالت تحافظ على تفوقها العسكرى ، وتعزز الديمقراطية، وتعزل إيران وكوريا الشمالية، وتكافح التطرف،وتعمل ضد طالبان وضد العراقيين. وتنتهي وجهة النظر هذه إلى أن هناك اختلافات قليلة في الجوهر وكثيرة في النغمة بين استراتيجية أوباما 2010 واستراتيجيتي بوش 2002 و2006[82].وتستند هذه الرؤية إلى أن استراتيجية بوش 2006 قد أكدت على الرغبة في العمل من خلال التعددية والعمل الجماعي والتحالفات، وأن قوة أمريكا لا تقوم فقط على قوتها العسكرية وإنما أيضا على قوة قيمها الأخلاقية، وأن الحرب على الإرهاب تستلزم كل عناصر القوة القومية من الجيش إلى إعمال القانون إلى القوة الناعمة، وهذه العناصر جميعها أكدت عليها استراتيجية أوباما. ولا ترى وجهة النظر هذه جديدا في استراتيجية أوباما غير تركيزها على السياسة الداخلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي[83]
أما الجانب الثانى يرى أن استراتيجية أوباما انطوت على أبعاد ومفاهيم جديدة تختلف عن مفاهيم حقبة بوش فهى أول استراتيجية أمن قومي تعترف بتعقد التحديات التي سوف تواجهها الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين، و تجمع بين ثنائية تعزيز الأمن والرخاء الأمريكي. وتعترف الاستراتيجية بأن بيئة اليوم لا يتحكم بها تهديد واحد، ولكن خليطا معقدا من التحديات والفرص على النطاق العالمي، فبالأضافة إلى الصراعات المسلحة التقليدية والهجمات الإرهابية، اعترف الرئيس أوباما بأن القضايا غير التقليدية مثل التغير المناخي، والأوبئة وغزو الفضاء والدبلوماسية والعلم والتكنولوجيا والطاقة والقيم العالمية وتحديات استغلال المشاعات العالمية، سوف تكون أساسية في حفظ الأمن القومي الأمريكي في القرن الحادي والعشرين. فضلا عن أعترافه بأن العولمة تقود إلى عالم متعدد القطبية، ستكون فيه القيادة الأمريكية قوة رئيسية في تعزيز الأمن القومي الأمريكي.كما إنها تعتبر الحلفاء والشركاء والائتلافات عناصر ضرورية لمواجهة القضايا التهديدات العالمية.و بهذه الطريقة، أعاد الرئيس أوباما النظام الدولي الذي تم إنشاؤه وحمايته بواسطة الأمريكيين لعقود عديدة إلى مركز استراتيجية الأمن القومي الأمريكية ويذهب الباحث مع هذا الاتجاه حيث أن استراتيجية الرئيس اوباما تمثل مفارقة جوهرية عن استراتيجية الرئيس بوش حيث أنه قد أحدث نقله فى استراتيجية الأمن القومى من العسكرة إلى الاهتمام بعناصر القوة الشاملة والتأكيد على العلاقة العضوية بين المكون المحلي والمكون العالمي في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، ولأول مرة يحتل المكون العالمي (المؤسسية والقانونية والنظام الدولي) هذا الحيز الكبير في استراتيجية أمن قومي أمريكية، إلى حد يمكن القول معه إنه يتم عولمة الأمن القومي الأمريكي، ليصطبغ بالصبغة العالمية، وتصح استراتيجية الأمن القومي الأمريكي 2010 أن تكون استراتيجية للأمن العالمي تحت القيادة الأمريكية. وخلاصة القول قد خرجت استراتيجية أوباما من إسر 11 سبتمبر. وبدأت تتفاعل مع حالة الوضع العالمي برمته، وتنظر إليه ليس بعدسات 11 سبتمبر، وإنما بنظرة واقعية متحررة من إسر الأيديولوجيا والضغوط النفسية التي فرضت نفسها على حقبة بوش [84].
أبعاد استراتيجية اوباما 2010
*الطاقة والبيئة
طرحت هذه الاستراتيجية ما يسمى بخطة اوباما بيدين للطاقة الجديدة الشاملة بامريكا وتهدف هذه الخطة إلى المساعدة على إيجاد خمسة ملايين وظيفة جديدة عبر الاستثمار الاستراتيجى لمبلغ 150 مليار دولار على مدى السنين العشر التالية عليها لتحفيز الجهود الخاصة الهادفة إلى بناء مستقبل لطاقة نظيفة وتوفير كميات من النفط فى غضون 10 سنين تفوق ما نستورده حاليا من الشرق الاوسط وفنزويلا مجتمعين وطرح مليون سيارة هجينة وهى سيارات يمكنها أن تقطع 240 كم / بحلول 2015 وضمان إنتاج 10% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2012 وأن تصل تلك النسبة إلى 25 % بحلول عام 2025 وتخفيض الانبعاثات الغازية بنسبة 80 % بحلول 2050.[85]
*التحول من الأيديولوجيا إلى القانون والمؤسسية.
على خلاف حقبة الرئيس بوش التي طغى فيها التصور الأيديولوجي واليوتوبي على الواقع وعلى استراتيجية الأمن القومي، فإن استراتيجية الأمن القومي 2010 جعلت الحقائق أو الواقع هو الأساس في نظرتها للأمن القومي، وأكدت على رؤية العالم كما هو وتشير استراتيجية 2010 إلى أن حروب الأيديولوجيا أفسحت الطريق لحروب الهويات الدينية والإثنية والقبلية .
وبالمقارنة بين استراتيجية أوباما واستراتيجيتي بوش فيما يتعلق بلغة القانون، يتضح تأثير أوباما في الرؤية الأمريكية للعالم، فالرئيس أوباما يرى العالم على نحو منظم، وبشكل قانوني ودستوري، ويأكد على دور المنظمات الدولية بخلاف الرئيس بوش الذي كان مدفوعا بنظرة أحادية يحركها هدف المواجهة مع عدو غير مادي هو “الإرهاب” و لم تكن رؤية الرئيس بوش تعطى اهتماما للقانون الدولي حيث أن القوة الأمريكية فوق القانون. لكن استراتيجية أوباما أكدت على حقوق الإنسان على نحو الذى ورد في الوثائق العالمية، ولم تتضمن لغة هجومية تدخلية على نحو ما جاءت به استراتيجيتا بوش. ويمكن القول إنه مثلما كان جوهر وقلب استراتيجية بوش هو “الحرب على الإرهاب”، في ظل سيطرة حالة عقلية تهيم في” الفوضى واللانظامية”، فإن جوهر وقلب استراتيجية أوباما يتمثل في “المؤسسية والنظامية والدستورية:.
وقد كانت “الحرب على الإرهاب” مسيطرة بشكل كبير على المفاهيم التى تضمنتها إستراتيجية بوش بينما أعادت استراتيجية أوباما الإرهاب إلى حجمه الطبيعي دون تهويل أو تهوين، وأعادت رؤية الواقع الدولي كما هو من دون اندفاع وراء قراءة خاصة فرضها حدث إرهابي. وإذا كانت إدارة أوباما قد أعلنت استمرار دعمها لبعض المبادئ التي أطلقتها إدارتا بوش – ولو لفظيا، مثل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون، فإنها تتعامل معها ليس لدورها في الحرب على الإرهاب بالأساس وإنما لكونها جزءا من القيم الأمريكية والعالمية، ولأدوارها الوظيفية في دعم الاستقرار والأمن، ولأن الحكومات التي تحترم هذه القيم هي حكومات أكثر عدلا وسلاما ومشروعة، ولأن نجاحها في الخارج يعزز بيئة تدعم المصالح الوطنية الأمريكية، ولأن النظم السياسية التي تحمي الحقوق العالمية هي في نهاية المطاف أكثر استقرارا ونجاحا وأمنا.
و في مقدمة استراتيجية أوباما للأمن القومي 2010، يشير الرئيس أوباما إلى تفضيله العمل في ظل الأطر الرسمية والمؤسسية الدولية، فأكد أنه “سوف نكون راسخي العزيمة في تقوية الأحلاف القديمة التي خدمتنا على نحو جيد، مع تحديثها لكي توفي بتحديات قرن جديد. سوف نبني شراكات أجدد وأعمق في كل منطقة ونقوي المعايير والمؤسسات الدولية”. ، فقد جاءت الاستراتيجية مليئة بالإشارات إلى “النظام العالمي” و”النظام الدولي”، و”حكم القانون” و”حقوق الإنسان” و”المؤسسات الدولية”، على خلاف استراتيجيتي الرئيس بوش الحافلتين بكثير من معاني الانفلات واللانظامية، بل والاستخفاف والعدائية أحيانا للحالة النظامية في رؤية العالم[86].
على خلاف حقبة الرئيس بوش التي طغى فيها التصور الأيديولوجي واليوتوبي على الواقع وعلى استراتيجية الأمن القومي، فإن استراتيجية الأمن القومي 2010 جعلت الحقائق أو الواقع هو الأساس في نظرتها للأمن القومي، وأكدت على رؤية العالم كما هو وتشير استراتيجية 2010 إلى أن حروب الأيديولوجيا أفسحت الطريق لحروب الهويات الدينية والإثنية والقبلية .
وبالمقارنة بين استراتيجية أوباما واستراتيجيتي بوش فيما يتعلق بلغة القانون، يتضح تأثير أوباما في الرؤية الأمريكية للعالم، فالرئيس أوباما يرى العالم على نحو منظم، وبشكل قانوني ودستوري، ويأكد على دور المنظمات الدولية بخلاف الرئيس بوش الذي كان مدفوعا بنظرة أحادية يحركها هدف المواجهة مع عدو غير مادي هو “الإرهاب” و لم تكن رؤية الرئيس بوش تعطى اهتماما للقانون الدولي حيث أن القوة الأمريكية فوق القانون. لكن استراتيجية أوباما أكدت على حقوق الإنسان على نحو الذى ورد في الوثائق العالمية، ولم تتضمن لغة هجومية تدخلية على نحو ما جاءت به استراتيجيتا بوش. ويمكن القول إنه مثلما كان جوهر وقلب استراتيجية بوش هو “الحرب على الإرهاب”، في ظل سيطرة حالة عقلية تهيم في” الفوضى واللانظامية”، فإن جوهر وقلب استراتيجية أوباما يتمثل في “المؤسسية والنظامية والدستورية:.
وقد كانت “الحرب على الإرهاب” مسيطرة بشكل كبير على المفاهيم التى تضمنتها إستراتيجية بوش بينما أعادت استراتيجية أوباما الإرهاب إلى حجمه الطبيعي دون تهويل أو تهوين، وأعادت رؤية الواقع الدولي كما هو من دون اندفاع وراء قراءة خاصة فرضها حدث إرهابي. وإذا كانت إدارة أوباما قد أعلنت استمرار دعمها لبعض المبادئ التي أطلقتها إدارتا بوش – ولو لفظيا، مثل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون، فإنها تتعامل معها ليس لدورها في الحرب على الإرهاب بالأساس وإنما لكونها جزءا من القيم الأمريكية والعالمية، ولأدوارها الوظيفية في دعم الاستقرار والأمن، ولأن الحكومات التي تحترم هذه القيم هي حكومات أكثر عدلا وسلاما ومشروعة، ولأن نجاحها في الخارج يعزز بيئة تدعم المصالح الوطنية الأمريكية، ولأن النظم السياسية التي تحمي الحقوق العالمية هي في نهاية المطاف أكثر استقرارا ونجاحا وأمنا.
و في مقدمة استراتيجية أوباما للأمن القومي 2010، يشير الرئيس أوباما إلى تفضيله العمل في ظل الأطر الرسمية والمؤسسية الدولية، فأكد أنه “سوف نكون راسخي العزيمة في تقوية الأحلاف القديمة التي خدمتنا على نحو جيد، مع تحديثها لكي توفي بتحديات قرن جديد. سوف نبني شراكات أجدد وأعمق في كل منطقة ونقوي المعايير والمؤسسات الدولية”. ، فقد جاءت الاستراتيجية مليئة بالإشارات إلى “النظام العالمي” و”النظام الدولي”، و”حكم القانون” و”حقوق الإنسان” و”المؤسسات الدولية”، على خلاف استراتيجيتي الرئيس بوش الحافلتين بكثير من معاني الانفلات واللانظامية، بل والاستخفاف والعدائية أحيانا للحالة النظامية في رؤية العالم[86].
فعلى سبيل المثال سيطرت الحالة النظامية على استراتيجية الرئيس أوباما حتى في حديثه عن مواجهة شبكة القاعدة، بينما سيطرت على استراتيجيتي الرئيس بوش 2002 و2006 في تناولهما للقاعدة الاستخفاف بها والتعبير عنها بلغة ثأرية انتقامية من دون طرح خطة واستراتيجية للمواجهة الشاملة معها، فقد أوردت استراتيجية أوباما رؤية شاملة في مواجهة القاعدة بل سادت الحالة النظامية على استراتيجية أوباما في التأكيد على العمل الاقتصادي مع مجموعة العشرين ومن خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتعاون الاقتصادي الدولي ومن أجل إعادة الحالة النظامية إلى الأمن العالمي.
*التحول من التجزيئية إلى التكاملتضمنت إستراتيجية الرئيس أوباما للأمن القومي الانتقال من فصل وتجزئة الأمن القومي إلى تقديم رؤية تتسم بالشمول في التعامل مع قضايا الأمن القومي، وتقديم “رابطة عضوية” بين الأبعاد المختلفة للأمن، فقد أكدت على شمولية النظرة للأمن القومي الأمريكي في ضوء الأمن العالمي، وفي تأكيدها على الأبعاد غير الأمنية للأمن، كالاقتصاد والبيئة والطاقة وأمن الفضاء الإلكتروني والتغير المناخي ومواجهة الأوبئة. وقد كانت استراتيجيتا الرئيس بوش عالميتين أيضا وتحدثتا عن قضايا وهموم عالمية، ولكنهما منغمستان فى الحرب على الإرهاب وبأحداث 11 سبتمبر.
لم تتجه استراتيجية أوباما للتركيز فقط على أحد أبعاد الأمن دون الأبعاد الأخرى، مثلما ركزت استراتيجيتا الرئيس بوش على العسكرة والجانب الدفاعي في مكافحة الإرهاب ، وإنما قدمت منظورا شاملا للأمن القومي يتجاوز محدودية رؤية إدارة بوش. ويتمثل حقيقة الشمول في استراتيجية أوباما في ربطها: الأمن القومي بالأمن الداخلي أو بأمن الوطن، وفي ربطها الأمن الأمريكي بالأمن العالمي والكوني، وفي تأكيدها على تكامل الأداء الوظيفي للمؤسسات الأمريكية والتعاون الفاعل بين الأجهزة الحكومية والتناغم في عمل المؤسسات الدولية، والشراكة بين المواطنين والقطاع الخاص وأنشطة الأعمال والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، والتعاون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والتعاون بين السلطة التنفيذية والكونجرس، والتعاون بين أمريكا وحلفائها وشركائها[87].
لم تتجه استراتيجية أوباما للتركيز فقط على أحد أبعاد الأمن دون الأبعاد الأخرى، مثلما ركزت استراتيجيتا الرئيس بوش على العسكرة والجانب الدفاعي في مكافحة الإرهاب ، وإنما قدمت منظورا شاملا للأمن القومي يتجاوز محدودية رؤية إدارة بوش. ويتمثل حقيقة الشمول في استراتيجية أوباما في ربطها: الأمن القومي بالأمن الداخلي أو بأمن الوطن، وفي ربطها الأمن الأمريكي بالأمن العالمي والكوني، وفي تأكيدها على تكامل الأداء الوظيفي للمؤسسات الأمريكية والتعاون الفاعل بين الأجهزة الحكومية والتناغم في عمل المؤسسات الدولية، والشراكة بين المواطنين والقطاع الخاص وأنشطة الأعمال والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، والتعاون بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، والتعاون بين السلطة التنفيذية والكونجرس، والتعاون بين أمريكا وحلفائها وشركائها[87].
كما أشارت استراتيجية الأمن القومى 2010 أيضا إلى مصادر تهديد الأمن القومى التى تشكل خطرا على الشعب الأمريكى والأمن العالمى والتى تمثلت فى أسلحة الدمار الشامل خاصة النووية، ومن الفضاء، وقدرات الفضاء الإلكتروني التي تجعل حياتنا اليومية والعمليات العسكرية عرضة للاضطراب والهجوم، والاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يلوث البيئة، والتغير المناخي والأمراض الوبائية التي تهدد أمن الأقاليم وصحة وسلامة الشعب الأمريكي، والدول الفاشلة التي تولد الصراع وتهدد الأمن الإقليمي والعالمي، والشبكات الإجرامية العالمية التي تغذي انعدام الأمن في الخارج .
فقد ميزت الاستراتيجية بين مهددات الأمن، ولم تتجه إلى توسيع رؤيتها ليشمل ذلك كتلا قومية أو دينية بأكملها على نحو ما عملت إدارة بوش التي لم تميز بين الإسلام والإرهاب، ولم تفرق بين تنظيم القاعدة وغيره من جماعات الإسلام الجهادي الراديكالية فقد حصرت استراتيجية أوباما 2010 التهديد في شبكة القاعدة .
كما أكدت استراتيجية اوباما على دعم التكامل و التعاون بين الأجهزة من خلال بناء منظومة أمن قومي شاملة، لا تتعاون فيها أجهزة الأمن القومي الأمريكية فقط، وإنما كل أركان الحكومة لضمان تكامل عناصر القوة القومية جميعها فيما يسمى منهج التعاون الحكومي الشامل والذي يتضمن تكامل كل أدوات القوة الأمريكية، من خلال الحفاظ على التفوق التقليدي للجيش وقدرة الردع النووي مع القدرة على خوض حروب ، والاستثمار في القدرات الدبلوماسية وقدرات التنمية، وتطوير القدرات الاستخباراتية، والتكامل بين منهج الأمن الداخلي والأمن القومي، والتكامل بين القوات المسلحة والمؤسسات المدنية، والتعاون الوثيق مع الكونجرس، ودعم التنسيق بين الوكالات والوزارات، والتأكيد على الدور الرئيسي للدبلوماسية في الأمن القومي على غرار دور القوات المسلحة، والتأكيد على أن الاقتصاد والمؤسسات الاقتصادية مكونات أساسية في القدرة القومية، وأن التنمية ضرورة استراتيجية وأخلاقية واقتصادية، والتأكيد على تكامل وانسجام وحيوية أدوار الأمن الداخلي والاستخبارات والاتصالات الاستراتيجية.[88]
المبحث الثانى :أهداف إستراتيجية الأمن القومى للرئيس أوباما 2010
أولا تقوية التحالفات للقضاء على الإرهاب الدولي والتعاون لمنع الهجمات على أمريكا و أصدقائه:
ونجد أن الرئيس واوباما قد أدرك أهمية التحالفات والائتلافات فى تحقيق إستراتيجيته فضلا عن الحفاظ على الحلفاء التقليدين فى أوروبا وكندا والاتحاد الأوروبى الذى يعد شريكا للولايات المتحدة فى التجارة العالمية وحلف الاطلنطى الذى لجأ لأول مرة إلى المادة الخامسة من المعاهدة المتعلقة بالدفاع عن النفس حيث أن وظيفته الرئيسية هى الدفاع الجماعى لتحالف الديمقرطيات [89].
وتدرك الولايات المتحدة الأمريكية أنه ليس سهلا الحصول على حلفاء فلابد أن يكون هناك خطرمشترك قد أمسهم بالفعل، فنجد أن الدول المجاورة المهددة من جانب الاتحاد السوفيتى قد تحالفت سريعا مع الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة كما أيضا فى حرب الخليج سعت الدول العربية إلى تكوين ائتلاف مع الولايات المتحدة دون أن تبذل الإدارة الأمريكية جهدا فى إقناع هذه الدول للتحالف معاها. ولكن الحرب ضد الإرهاب هو أمر صعب حيث أن العمل الإرهابى للقاعدة تم توجيه فقط للولايات المتحدة على الرغم أن هذه الهجمات طالت العديد من المواطنين الأجانب ولذلك فأن الدول التى كانت ضحايا لهذه الهجمات قد استجابت سريعا لمطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالمساعدة مثل روسيا والصين والهند ولكن الولايات المتحدة ترغب فى مساعدة الدول التى من الممكن أن يتعاطف مواطنوها مع القاعدة ولذا كان عليها أن تفاضل بين العديد من السياسات الخارجية والدفاعية حيث أنها لن تتمكن من إرضاء جميع الدول التى تكون مساعدتها مطلوبة والتى ربما يكون بعضها أطرافا فى صراع إقليمى واحد ومن ثم لن تستطيع مكأفاة أحدهم على حساب الأخرى لأنها من الممكن أن تعادى حكومات وشعوبا أخرى وبالتالى يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تجد سبلا تشرح من خلالها لشعوب هذه الدول أن التعاون ضد الإرهاب هو فى صالحهم .ولكن هذا لا يعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى دائما إلى الحصول على دعم من حلفائها فهى لا ترغب بأن تكون ملتزمة بالعمل بشكل متعدد الأطراف حيث هذا المذهب هو الذى كانت تعتنقه إدارة بوش والذى يقوم على أساس النظر بعين الشك إلى التحالفات الدولية والعمل الدولى المشترك خاصة فى العمليات العسكرية حيث يرون أن التحالفات أحيانا تشكل مصدر ضرر أكثر من النفع ومن ثم لا تكون الولايات المتحدة بحاجة لحلفاء طالما هذا الأمر يحقق مصالح الولايات المتحدة [90]وهذا ما يفسر عدم لجوء إدارة بوش إلى قوات من حلف الناتو فى حربها على العراق وأفغانستان لأن الأمر سوف يكلفها التعاون مع 18 دولة وهم أعضاء فى الناتو[91] وأيضا أعلان الإدارة الأمريكية أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتردد فى القيام بعمل عسكرى منفرد ضد العراق إذا كانت مصالحها تقتضى ذلك .
ثانيا وقف انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية وذلك عبر خطة تتضمن الأتى:
*السعي إلى تحقيق عالم خالى من الأسلحة النووية مما يؤدى إلى زيادة الأمن العالمي، وتكريس الالتزام بمعاهدة منع الانتشار النووي، وبناء التعاون الهادف مع روسيا وعدد من الدول، وقد حققت الإدارة الأمريكية جزءا منه مؤخرا من خلال التصديق على اتفاقية “ستارت” جديدة مع موسكو .
*تعزيز معاهدة منع الانتشار النووي من خلال تبني معادلة تدفع الدول التي تمتلك السلاح النووي إلى نزعه مقابل تخلي الدول الأخرى عن السعي للحصول عليه، وضمان حق جميع الدول في الحصول على الطاقة النووية السلمية مع ضرورة الإيفاء بالتزاماتها وفق المعاهدة.
*تقديم خيار واضح لكل من كوريا الشمالية وإيران يمكنها من تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية ويدمجها فى المجتمع الدولى إذا تعاونت حول برامجها النووية أو العمل على زيادة عزلتها ودفعها فى النهاية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية.
*تأمين الأسلحة والمواد النووية، ومواجهة التهديدات البيولوجية بما يخدم الهدف الأساسي وهو منع الانتشار والاستخدام الإرهابي أو العسكري وتعزيز الأمن.
ثالثا العمل على تعزيز الأمن الداخلى .
وذلك سوف يتحقق من خلال ردع الهجمات داخل حدود الدولة وحماية المنشآت الحيوية والموارد الرئيسية، وتأمين الإنترنت ،فضلا عن إدارة حالات الطوارئ بشكل فعّال من خلال التحضير لمواجهة الكوارث، والقدرة على الرد و التعافي من الحوادث الكبيرة ، تشجيع الجاليات على مواجهة التعصب وهى افضل وسيلة فى مواجهة التطرف تحسين القدرة على التعافى من خلال تعزيز شراكة القطاعين العام والخاص عبر العودة لممارسة الحياة العادية بسرعة، وتعلُّم الدروس من الكوارث وترجمتها إلى أعمال عند الضرورة.[92]
رابعا محاربة الإرهاب .
وقد تتضمنت الوثيقة أهم الآليات اللازمة لمحاربة الإرهاب وذلك من خلال تفكيك وهزيمة القاعدة حيث يتم مواجهة القاعدة وفروعها المتطرفة في كل من أفغانستان وباكستان من خلال مجموعة من الاجراءات منها: منع الهجمات على أميركا وفي داخلها وذلك من خلال توظيف كل القدرات الأمنية الممكنة، وتطبيق القانون والتنسيق بشكل أفضل مع الشركاء في الخارج لتحديد وتعقب الإرهابيين والحد من عمليات تمويلهم ومنع سفرهم تعزيز أمن الطيران من خلال إجراءات التفتيش والتعريف الدقيق بالمسافرين واستخدام تقنيات فحص متطورة. حرمان الإرهابيين من أسلحة الدمار الشامل ويتحقق ذلك من خلال تكثيف الجهود التى تهدف إلى تأمين كل المواد النووية الممكن الحصول عليها، وحمايتها بشكل كامل بحلول عام 2013، إضافة إلى جهود منع الانتشار النووي، واتخاذ إجراءات لحماية المعرفة والقدرات في العلوم الحيوية والكيميائية من الاستخدام السيئ.منع القاعدة من تهديد الشعب الأميركي وذلك من خلال حرمانها من ملاذها الاكبر في باكستان، وعرقلة عملها أينما كان وحرمانها من الملاذات الآمنة في دول مثل اليمن والصومال والمغرب. تطبيق العدالة ومقاومة الخوف من خلال الوقوف إلى جانب القيم الإنسانية وحقوق الإنسان، وسحب الذرائع التي تسمح للإرهابيين بتجنيد المزيد من المتعاطفين، وذلك من خلال اعتماد نهج قانوني دائم يتفق مع الأمن والقيم الأمريكية وبذل المزيد من الجهود لحل الصراع العربي الإسرائيلي واعتماد سياسة معاكسة للإرهابيين -تبين لجميع شعوب العالم أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على بناء ما يهدمه الإرهابين- والتواصل مع جميع الأديان والثقافات ومع الجاليات والمجتمعات الإسلامية.[93]
خامسا إدارة الرئيس أوباما لبرنامج الدرع الصاروخى حتى لا يكون عقبة فى تنفيذ أهداف إستراتيجية 2010.
لقد أوضح الرئيس أوباما قبل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بأنه سوف يعيد النظر فى برنامج الدرع الصاروخى الوطنى للدفاع الصاروخى عن 50 ولاية أمريكية والذى زحفت عناصره بالانتشار من ولاية آلاسكا الأمريكيو فى أقصى الشمال إلى ولاية كاليفورنيا ثم أنجلترا والنرويج والدنمارك واخيرا فى بلدان أوروبا الشرقية حيث تم نشر محطتى رادار فى تشيكا وعشر قواعد صواريخ فى بولندا وهذا الأمر قد أثار إستياء روسيا وخاصة بعد أن قامت إدارة بوش بالغاء معاهدة تنظيم الدفاع الصاروخى الموقعة بين البلدين 1972 فقد وجدت إدارة أوباما نفسها أمام العديد من الصعوبات التى يجب التعامل معاها حتى تتمكن من تنفيذ إستراتيجية الامن القومى 2010 حيث أن الإجراءات التى أتخذتها إدارة بوش قد دفعت روسيا إلى .
فى جيب كالينجراد بين ليتوانيا وبولندا.B *التهديد بنشر صواريخ اسكندر
*تجميد معاهدة الحد من الاسلحة التقليدية فى أوروبا وتعليق المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تخفيض الأسلحة الإستراتيجية ستارت-3 حيث أن هذه الإجراءات التى اتخذتها روسيا تعوق تنفيذ سياسات أوباما الخارجية.
*أن برنامج الدرع الصاروخى يستنفذ موارد مالية ضخمة من الميزانية الدفاعية الأمريكية( 312) مليار دولار فضلا عن النفقات التى يجب أن يتم توافرها لتغطية نفقات الحرب فى أفغانستان والعراق[94].
* الأزمة المالية والاقتصادية الدولية التى تعانى منها الولايات المتحدة الأمريكية بعد الأزمة المالية الفادحة فى عام 2008.
وبالتالى حتى يتمكن الرئيس أوباما من مواجهة هذه الصعوبات كان يتعين عليه أن يقدم تنازلين لروسيا .
الأول: يتمثل فى تجميد عملية نشر عناصر الدرع الصاروخى فى أوروبا الشرقية ونشره داخل الولايات المتحدة واوروبا الغربية بعيدا عن الحدود الروسية منعا لاستفزازها ولكن هذا الامر لم يمنع استكمال تطوير هذا البرنامج حيث ان أوباما عوض هذه الخطوة بدعم القسم التانى من الدرع الصاروخى الأمريكى وهو الخاص بالدفاع عن مسارح العمليات بأنظمة دفاع صاروخية حديثة وهو ونشرها فى مناطق التوتر وهو ما لا يشكل ازعاجا لروسيا Threat Missile Defenseما يطلق
كما أن روسيا نجحت من الناحية التقنية فى تطوير نظام تشويش الكترونى يركب فى رؤوس صواريخها يفسد عمل الصواريخ الدفاعية الأمريكية .
الثانى: إطلاق يد روسيا لتستعيد نفوذها فى منطقة البلقان حيث جورجيا وابخازيا وهذه المنطقة التى دار فيها صراع مسلح هدد نفوذ روسيا حيث كانت منطقة البلقان تحت النفوذ الاسرائيلى وقد أثبت الحرب أن جورجيا كانت تقاتل بأسلحة إسرائيلية بواسطة خبراء إسرائيلين وهذا الامر قد أدى إلى عقد صفقة بين إسرائيل وروسيا حيث تمتنع إسرائيل بموجبها عن تسليح جورجيا فى مقابل امتناع روسيا عن تسليح إيران وسوريا[95]
المبحث الثالث: الحرب الإستباقية والوقائية خلال حقبة الرئيس أوباما
لقد ركزت إستراتيجية أوباما على رؤية شاملة للأمن لا ينفصل فيها الأمن الوطنى الداخلى عن الأمن القومى وتتعامل كافة المؤسسات فى تناغم طبيعى فى ظل إستراتيجية شاملة تقوم فيها كلا من وزارة الخارجية والدفاع والاستخبارات ومختلف الوزارات بأدوار محددة وتترافق التنمية والدبلوماسية مع الدفاع والأمن والقطاع الخاص مع المجتمع المدنى وتتكامل فيها جهود الشركاء والحلفاء والقوى المدنية مع العسكرية، والعمل على الإعلاء من شأن الأدوات الغير عسكرية على الأدوات العسكرية من خلال التأكيد على دور المؤسسات الدولية فى حل الخلافات ومنع الصراعات والتخفيف من استخدام القوة كما أكدت إستراتيجية أوباما على دور الدبلوماسية فى منع الصراع ولم يعزى الرئيس أوباما الإرهاب إلى العوامل الثقافية والدينية فقط ولكنه يراه بأنه نتاج للفقر ويجب تغير معادلة الفقر وتحسين أوضاع الناس والسعى لتقليل الفوارق فى الثروة داخل المجتمعات من أجل مواجهة الإرهاب والتطرف فنجد أن الرئيس أوباما قد أحدث تحولا فى إستراتيجية الأمن القومى فقد تحولت من العسكرة إلى المدنية ولم تورد فى الإستراتيجية كلمة إستباق على الأطلاق أو مشتقاتها فضلا عن إختفاء مصطلحات ومفاهيم كانت سائدة فى عهد بوش فنجد أن إستراتيجية الرئيس أوباما وضعت قيودا قانونية على استخدام مبدأ الضربات الإستباقية وجعلت الحرب هى الوسيلة الأخيرة أمام صانع القرار حيث يكون محكوما بالعديد من الشروط والقوانين وهذا ما أشار إليه أوباما فى خطابه “أن القوة العسكرية ضرورة فى بعض الأحيان للدفاع عن بلدنا وحلفائنا أو للحفاظ على السلام والأمن، ولكن لابد التخفيف من الحاجة لاستخدام القوة ولابد من الاستفادة من الخيارات الأخرى قبل الحرب والاعتماد على الدبلوماسية والتنمية والمعايير والمؤسسات الدولية فى حل الخلافات ومنع الصراعات والحفاظ على السلام.[96]
فقد هدم الرئيس أوباما الأركان الثلاثة لمبدأ بوش (مبدأ الحرب الإستباقية) ووضع شروط لشن الحروب الإستباقية حيث أن الحرب الإستباقية التى طرحتها إدارة بوش لا تخضع لكل القيود التى أوردتها إستراتيجية أوباما فالإستباق يعنى مفاجأة الخصم بنية الحرب بينما هذه القواعد لا تجعل المفاجأة قائمة حيث أن إدارة أوباما شددت على ضرورة الأخذ فى الاعتبار دور الأمم المتحدة من خلال التأكيد على ضرورة العمل من خلال مجلس الأمن، فالحرب فى ظل إستراتيجية أوباما ليست خاضعة فقط لحسابات القانون الدولى والقيود والمعايير التى تقيد استخدام القوة العسكرية وأنما أيضا خاضعة للحسابات السياسية والإستراتيجية ولكن هذا لا يعنى تقليل الرئيس أوباما من أهمية القوة العسكرية فليس هناك رئيس أمريكى ينتظر وقوع الأزمة ليتصفح ما جاء باستراتيجية الأمن القومى ليرى إذا ما كان يقوم به يتوافق مع الإستراتيجية أما لا لأن الأزمات تحتوى على مخاطر وتهديدات قد لا تكون واردة فى نص الإستراتيجية ولكن الإستراتيجية تمثل المرشد والموجه العام لنمط التفكير فقد جعلت إستراتيجية أوباما اللجوء إلى القوة والحرب فى أضيق الحدود ووفقا لشرطان :
*الموازنة بدقة بين تكاليف ومخاطر العمل فى مقابل التكاليف والمخاطر الناجمة عن التقاعس عن العمل فإذا فاقت تكاليف ومخاطر العمل تكاليف التقاعس عن العمل فأنه لا يتخذ قرارا بالحرب حتى لو كانت ضرورية .
*ضرورة العمل من خلال الشرعية الدولية والناتو ومجلس الأمن وضمان أكبر قدر من التأييد والعمل الجماعى مع الحلفاء والشركاء[97].
المبحث الرابع:إستراتيجية الرئيس وأوباما فى الحرب على العراق وأفغانستان.
أولا :إدارة الرئيس باراك أوباما لحرب الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق.
لقد مثلت الحرب على العراق تحديا هاما لإدارة أوباما لذلك فأن الوثيقة الأولى التى أصدرتها إدارة أوباما تعهدت بالعديد من الالتزامات- أولها العمل على إنهاء الحرب فى العراق وبناء عراق مستقل ذات سيادة وتشكيل حكومة عراقية تمثيلية جديدة لا تدعم الإرهابين حيث أشار أوباما فى خطابه أن الحرب فى أفغانستان هى نموذج أوباما للحرب العادلة حيث أنها فرضت على الولايات المتحدة عقب أحداث 11 سبتمبر على عكس حرب العراق الذى عارضها منذ البداية ثانيا العمل على تقوية المؤسسات الدولية وبناء تحالفات والسعى نحو العمل الدولى ودعوة العالم إلى تحمل المسئولية تجاه العديد من القضايا التى لا تقتصر فقط على الأمن [98].
لقد قامت أستراتيجية أوباما فى العراق على بعدان أساسيان الأول: إنهاء الحرب فى العراق والثانى إلتزام الولايات المتحدة بالمعاهدة الأمنية والإستراتيجية الموقعة بين الرئيس بوش الابن ورئيس الوزراء العراقى فى عام 2008 حيث أنها معاهدة طويلة الأمد تضم معاهدتان الأولى تتمثل فى سحب القوات الأمريكية من العراق وفقا لجدول زمنى يبدأمن يونيو 2009 على أن ينتهى سحب أخر جندى أمريكى مع نهاية عام 2011 والثانية تتمثل فى التعاون بين البلدين فى كافة المجالات وخصوصا فى مجال تكنولوجيا المعلومات لذلك فقد طرح الرئيس أوباما خطة مكونة من ثلاث أجزاء تشمل :
*تخفيض القوات الأمريكية فى عام 2010 وسحبها بالكامل فى 2011 ، *تمكين الولايات المتحدة من تركيز اهتمامها على أولويات قومية على النطاق الأشمل ، *التعاون مع حلفاء الولايات المتحدة من خلال 1-سحب الألوية الأمريكية المقاتلة من العراق بأسلوب مسئول . 2-وديمومة العمل الدبلوماسى حيث يتحمل العراق مسئولية تقرير مصيره مع دعم الولايات المتحدة الانتخابات العراقية فى عام 2010 وتساعد فى تحسين الحكم المحلى والقيام بدور الوسيط الأمين بين الزعماء العراقيين من أجل حل المشاكل السياسية الصعبة وزيادة الدعم لتوطين اللاجئين العراقيين . 3-المشاركة الشاملة فى المنطقة حيث لا ينفصل مصير العراق عن مصير الشرق الأوسط وأن تصبح العراق شريكا كاملا فى المنطقة .
وقد أعلن الرئيس أوباما فى 2009 أن الوحدات الأمريكية المقاتلة ستنسحب بالكامل نهاية 2011 مع إبقاء عدد من القوات الأمريكية يترواح ما بين 35 إلى 50 ألف جندى فى العراق لدعم الحكومة العراقية وقوات الأمن حيث شدد أوباما أن الوضع فى العراق لم يعد عسكريا بل أصبح سياسيا وأن الطريق مفتوح لتبنى حلول سياسية وقد تم تعيين سفير للولايات المتحدة فى العراق عندما تحسنت الظروف الأمنية وتراجع نفوذ تنظيم القاعدة فى العراق . [99]
ثانيا :إدارة الرئيس باراك أوباما لحرب الولايات المتحدة الأمريكية مع أفغانستان
بعد ثلاثة عشر عاماً من الحرب التي أدعتها الولايات المتحدة في أفغانستان بأنها ضد تنظيم القاعدة، وضد الارهاب أعلن الرئيس الامريكي باراك أوباما انتهاء العمليات العسكرية في أفغانستان وتقليل عدد القوات العسكرية الموجودة فى كل من العراق وأفغانستان فقد كان عددهم عندما تولى السلطة فى 2009 180 ألف جندى أمريكى وتم تخفيضهم إلى حوالى 15 ألف وإعادة نحو 90 % من القوات الأمريكية إلى الولايات المتحدة مع إبقاء نحو 13 ألفا جنديا من القوات الأمريكية والدولية التابعة لحلف شمال الاطلنطى (الناتو) حتى يقوموا بتدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة اللازمة لهم وقد أشار أن الانسحاب الأمريكى من أفغانستان سيبدأ فى منتصف 2011 وخلال هذه المدة تتأكد الإدارة الأمريكية من أن أفغانستان لن تكون مأوى آمنا للقاعدة وأنها تمكنت من شل قدرتها على شن هجمات ضد الولايات المتحدة انطلاقا من أفغانستان.[100]
وقد تمكن الرئيس أوباما تحقيق نجاح كبير فى أفغانستان من خلال توجيه ضربات وقائية إلى أفغانستان باعتمادها على المعلومات الاستخباراتية حيث تمكن من إغتيال زعيم القاعدة أسامة بن لادن والتى أخفقت إدارة بوش من القضاء عليه ولكن على الرغم من هذا النجاح الذى أحزرته إدارة أوباما وجه إليها الكثير من الانتقادات حيث أدى ذلك إلى حدوث أزمة كبيرة فى علاقة الولايات المتحدة مع باكستان بسبب عدم استشارتها أو التنسيق معها فى مهمة الاستهداف حيث لم تقتصر إستراتيجية أوباما على الاغتيال السرى فقط وإنما لجأت إلى استخدام الطائرات دون طيار فى أماكن عديدة فى أفغانستان وباكستان للحد من انتشار تنظيم القاعدة وحركة الطالبان فى الحدود الأفغانية الباكستانية فضلا عن الكثير من الاستهدافات الخاطئة التى تضرر من جرائها العديد من المواطنين الذين تعرضوا لقتل وتخريب ممتلكاتهم وفى النهاية لم تتمكن إستراتيجية أوباما فى حربه على العراق وأفغانستان من تحقيق هدفها المتمثل فى القضاء على تنظيم القاعدة بل سببت التعاطف معاهم وتصوير الولايات المتحدة بالقوة المعتدية مما دفع أوباما على إدخال المزيد من التعديلات فى إستراتيجيته فى حربه على أفغانستان والتى تمثلت فى -أنشاء صندوق السلام – التفاوض مع حركة طالبان وإعادة دمج مقاتلوهم فى المجتمع الأفغانى على أن يتخلو عن سلاحهم وخروجهم من ميدان المعركة من خلال المنح المالية التى تقدمها لهم الولايات المتحدة حيث الكثير من الأفغانين قد انضموا إلى صفوف طالبان بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية فى أفغانستان [101].
المبحث الخامس: إستراتيجية الأمن القومى الأمريكية 2015
لقد أدرك الرئيس أوباما أهم التحديات التى تواجه الأمن القومى الأمريكى وقام بتحديد الخطوط العريضة لإستراتيجيتة الأمنية 2015 على النحو التالى :
*قيادة التحالف الدولى من أجل هزيمة وإضعاف تنظيم داعش مع العمل مع الحلفاء لمعالجة أسباب ظهور القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية(الفقر والجهل والتطرف واللامساواة) فى باكستان والصومال وأفغانستان فضلا عن التأكيد على الدور الأمريكى فى تدريب القوات العراقية ودفع العملية السياسية وتدريب المعارضة السورية لتأمين وزن مقابل للإرهابين ووحشية نظام الاسد.
*زيادة ميزانية البنتاجون إلى 534 مليار دولار بالإضافة إلى 51 مليار لتمويل الحرب.
*نشر المزيد من القوات فى منطقة أسيا والمحيط الهادى ردا على الصعود الصينى .
*أولوية التعاون مع الحكومة الاتحادية فى العراق من أجل مكافحة الإرهاب.
*دعم أمن الخليج من خلال الإستثمار والتنسيق مع شركاء الولايات المتحدة الإقليمين وحول العالم فضلا عن تسليح المعارضة السورية من أجل الحملة الجوية التى يشارك فيها أكثر من 60 دولة لتحجيم داعش.
*لقد أشارت الولايات المتحدة بأنها تخطت التواجد الفعلى فى أفغانستان والعراق إلى مواجهة مخاطر المجموعات التابعة للقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية والمليشيات المحلية والمتشددين المحليين.
*السعى لتعزيز الاستقرار المالى العالمى والعمل على دعم مطالب الشعوب بالديمقراطية ودعم حقوق الانسان ومحاربة الفساد ودعم النظام العالمى الليبرالى الذى خدم العالم فى العقود السبعة الماضية.[102]
*التأكيد على دعم العمل الجماعى ضد المخاطر التى تهدد المصالح الوطنية الأمريكية.
*استكمال إعادة التوازن فى آسيا والباسيفك بوجه الصين من خلال نسج تحالفات فى المنطقة لاسيما مع دولة الهند حتى تصبح قوة عسكرية موازية للقوة العسكرية للصين وذلك لان التعاون مع الصين قد أصبح مشوها بسبب عملية التحديث العسكرى للصين.
*توسيع الاستثمارات الأمريكية فى افريقبا والانفتاح على كوبا كجزء من الانخراط الأعمق مع المحيط الحيوى فى الأميريكيتن.
*التأكيد على ضرورة العمل الإستباقي لمنع دول مثل روسيا والصين وكوريا الشمالية من إبداء العدائية وذلك من خلال الدبلوماسية وتعزيز الالتزام الأمنى مع الحلفاء وفرض تكاليف على هذه الدول وعلى مستوى الحروب المحلية .
*التفاوض السلمى مع إيران من أجل الوصول إلى تسوية سلمية لبرنامج إيران النووى.
*التأكيد على أهمية التكنولوجيا غير ملوثة وتكنولوجيا النفط ، وأنها ستصبح المنتج الأول للنفط والغاز بسبب ما تشهده الولايات المتحدة من طفرة فى إنتاج النفط الصخرى وهذا سيمكنها من الاعتماد على انتاجها المحلى بشكل أكبر والاستغناء عن النفط المستورد من الخارج مع حرص الولايات المتحدة على استمرار تدفق نفط الشرق الأوسط إلى الأسواق العالمية باعتباره ذا أهمية حيوية وقد كان هذا البند فى الإستراتيجية الجديدة بمثابة الأعلان عن عصر مصادر الطاقة الأجدد والانظف ولكن دون تغير فى منظور أهمية نفط الشرق الاوسط.
* المساعدة فى حل المظالم السنية ومساعدة بعض الدول لمواجهة المرحلة الانتقالية (اليمن وتونس وليبيا ومصر) .
ونجد انه فى إستراتيجية الأمن القومى لاوباما 2015 حدث تحول فى العلاقات الأمريكية تجاه إيران وروسيا فنجد أن الولايات المتحدة تريد تلطيف العلاقات مع إيران وتوجيه خطاب عدوانى تجاه روسيا[103].
*وقد تحدثت الوثيقة على ضرورة احترام القيم العالمية في الولايات المتحدة وفى أنحاء العالم عبر العديد من الخطوات التى تمثلت فى ضرورة المحافظة على العيش وفق أعلى مستويات المعايير الممكنة للقيم في داخل البلاد، القيام بكل ما هو ضروري لحماية المواطنين وجعل الحلفاء في أمان ،إعطاء المثل والقدوة الجيدة في مواجهة الفساد وذلك بالتزام تطبيق معايير المحاسبة والحكم الشفاف والصالح ، قيادة المجتمع الدولي لمنع الاعتداء على حقوق الإنسان والردّ على الاعمال الوحشية ضد البشر[104].
ملامح التحول فى الإستراتيجية الجديدة.
لقد استخدمت الإستراتيجية الجديدة مصطلح إعادة التوازن والتركيز على منطقة شرق أسيا والباسيفكى وقواه الآسيوية الصاعدة القوية فقد تصدرت هذه المنطقة المرتبة الاولى فى اولويات الولايات المتحدة ، ولكن هذا لا يعنى أن الولايات المتحدة قد حذفت منطقة الشرق الأوسط من حساباتها فمازالت لديها بعض الأهمية فقد أشارت الوثيقة إلى منطقة الشرق الأوسط فى حديثها عن قضية الإرهاب والنفط والامن والاستقرار وقد حددت الوثيقة أهم أولويات الولايات المتحدة التى تتمثل فى:
*إعادة التوازن فى آسيا والباسيفك إلى الامام.
*التأكيد على العلاقات مع أوروبا وحلف الناتو.
*تأمين الاستقرار فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
*العلاقات داخل القارة الأمريكية.
كما أكدت الوثيقة على الأهمية الإستراتيجية للصين والمنطقة المحيطة بالصين ولكن هذه الاهمية الاقتصادية قد دفعت الولايات المتحدة بإقامة علاقات أمنية مع العديد من دول شرق آسيا والباسيفكى من الفلبين إلى استراليا وهذا ما عرف بمحاصرة الصين بعلاقات مع جميع هذه الدول لاسيما منها الصغيرة كفتنام واندونيسا وماليزيا ودول كبيرة مثل اليابان والهند.[105]
وقد وصفت الوثيقة الجديدة علاقة الولايات المتحدة بكل من الصين وروسيا والهند فأشارت إلى امكانية الهند وصعود الصين وعدوان روسيا فهذا يشير أن علاقتها مع الهند إيجابية فقد سعت الولايات المتحدة لتعزيز الشراكة مع الهند وهذا ما وضح من خلال زيارة أوباما للهند لتعزيز العلاقات التعاونية العسكرية أما علاقتها مع الصين فتحمل معانى إيجابية وسلبية من حيث الاحتواء والموازنة والضغط ولكن هذا لا يعنى عدم إمكانية تلافى المواجهة مع الصين . وأخيرا فأن علاقتها روسيا فقد وصفتها الوثيقة بالعدوانية وتم إدراجها فى الترتيب الثانى بعد آسيا وأوروبا مؤكدة على استمرار النهج الأمريكى فى الهجوم السياسى على روسيا تحت شعار العدوانية الروسية[106].
كما أوضحت الوثيقة الجديدة معالم العلاقات الامريكية شرق الأوسطية فقد أكدت أنها سوف تدعم التحول الديمقراطى، والتقدم الاقتصادى، والاستقرار،ومحاولة إدارة الفوضى فى منطقة الشرق الأوسط ومحاولة حل الصراع الإسرائيلى الفلسطينى كما شددت الوثيقة فى مقدمتها على بحث واشنطن الدائم عن شركاء جدد وقوى اقتصادية جديدة غير دولية مع تمسك واشنطن بحلفائها التقليدين من أجل ممارسة الولايات المتحدة لدورها القيادى ونجد أن إيران هى من الشركاء الجدد التى تسعى الولايات المتحدة التفاوض والتحالف معاها من أجل إنهاء طموحها العسكرى فى المجال النووى فنجد أنه فى حالة توصل الطرفان الأمريكى والإيرانى إلى اتفاق فأن طهران سوف تساهم فى إدارة الفوضى الشرق أوسطية وخصوصا العربية من خلال المساهمة فى احتواء هذه الفوضى أو تنظيمها حت لا تخرج عن السيطرة الإقليمية والولية[107].
الخاتمة:
نجد أن هناك عناصر تغير واستمرار فى إستراتيجتى الأمن القومى لكلا من الرئيس أوباما وبوش الابن فقد كانت استراتيجية بوش هى أستراتيجية عسكرية تقوم على مبدأ الضربات الإستباقية والوقائية فضلا عن كونها أحادية البعد وأحادية العمل فقد كانت أحادية البعد لأنها اهتمت ببعد واحد فقط من أبعاد الأمن القومى وهو البعد العسكرى وبالغت فى أهميته وأهملت الأبعاد الاقتصادية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والايدلوجية والبيئة والديمغرافية والذين لا يقلون أهمية عن البعد العسكرى وقد أتسمت الإستراتيجية بأحادية العمل أى لا تؤمن بأهمية الحلفاء وأهمية الالتزام بالقانون والمؤسسية فضلا عن طغيان التصور الأيديولوجي على الواقع وعلى استراتيجية الأمن القومي فقد كانت أستراتيجية الأمن القومى للرئيس بوش تتعامل من منظور أحداث 11 سبتمبر وفكرة الحرب على الإرهاب .
ولكن إستراتيجية الامن القومى التى أصدرتها إدارة أوباما 2010 أكدت على أهمية الأبعاد الغيرالأمنية ( كالاقتصاد والبيئة والطاقة وأمن الفضاء الإلكترونى ومواجهة الأوبئة) وإعطاء أهمية للقضايا غير التقليدية مثل التغير المناخي، والأوبئة وغزو الفضاء والدبلوماسية والعلم والتكنولوجيا والطاقة والقيم العالمية وتحديات استغلال المشاعات العالمية حيث أن استراتيجية الرئيس اوباما تمثل مفارقة جوهرية عن استراتيجية الرئيس بوش فقد أحدث نقله فى استراتيجية الأمن القومى من العسكرة إلى الاهتمام بعناصر القوة الشاملة والتأكيد على العلاقة العضوية بين المكون المحلي والمكون العالمي في استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، ولأول مرة يحتل المكون العالمي (المؤسسية والقانونية والنظام الدولي) هذه الأهمية في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية، حيث تم عولمة الأمن القومي الأمريكي، ليصطبغ بالصبغة العالمية فقد تمكنت استراتيجية أوباما من الخروج من أحداث 11 سبتمبر وبدأت تتفاعل مع الواقع العالمي كما هو وبالتالى لا يمكن القول أن إستراتيجية أوباما هى استمرار لإستراتيجية بوش الأبن بل مثلت مفارقة كبيرة عنها سواء فى تعاملها مع مفهوم الأمن القومى وإصدار إستراتيجية متكاملة الابعاد مع فرض قيود على عملية توجيه الضربات الاستباقية وإنهاء الحرب فى كلا من العراق وأفغانستان كما أنه أيضا لا يمكن القول بأنها تمثل قطعية مع إستراتيجية بوش الابن وعدم وجود عناصر مشابه فمازالت أسلحة الدمار الشامل التى تمتلكها الجماعات الإرهابية تمثل خطرا كبيرا على أمن الولايات المتحدة الأمريكية ومازالت تحتفظ بحقها فى العمل الانفرادى ولم تتنازل عن حقها فى توجيه ضربات إستباقية كما مازالت تحافظ على تفوقها العسكرى وتعزل إيران وكوريا الشمالية وتكافح التطرف وتعمل ضد طالبان والقاعدة فالتحدى واحد وهو مكافحة الإرهاب ولكن الاختلاف يمكن فى طبيعة مواجهة التحدى فقد استخدمت إدارة بوش الابن الأدوات العسكرية وحق الولايات المتحدة فى توجيه الضربات الإستباقية والعمل الأنفرادى من أجل مكافحة الإرهاب أما إدارة أوباما قد رأت فى التحالفات واصطباغ النظام العالمى بالمؤسسية وحكم القانون والتأكيد على حقوق الأنسان وتعزيز الديمقراطية الأسلوب الأمثل فى مكافحة الإرهاب وهذا ما تأكد من خلال التحالف الدولى ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
المراجع:
اولا قائمة المراجع باللغة العربية
اولا: الكتب
أحمد يوسف أحمد ومحمد زباره،مقدمة فى العلاقات الدولية،القاهرة:مكتبة الأنجلو الأمريكية،1985
انثونى كوردمان،إدارة أوباما والإستراتيجية الأمريكية :الأيام المائة الأولى،سلسلة الزيتونة،العدد36،بيروت:مركز الدراسات الاستراتيجية والعالمية،200
جعفر ضياء جعفر،نعمان النعيمى،الاعتراف الاخير :حقيقة البرنامج النووى العراقى،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،2005
حامد ربيع ،نظرية الأمن القومى العربى والتطور المعاصر للتعامل الدولى فى منطقة الشرق الاوسط،القاهرة:دار الموقف العربى ،ص 1984
حسن ابو طالب “محرر”،”العمليات العسكرية الأمريكية فى افغانستان “،التقرير الاستراتيجى العربى،القاهرة :مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ،2010
خليل حسين،النظام العالمى الجديد والمتغيرات الدولية، بيروت:دار المنهل اللبنانى،2009
سوسن العساف،إستراتيجية الردع :العقيدة الأمريكية الجديدة والاستقرار الدولى،بيروت:الشبكة العربية للابحاث والنشر،2008
على عوض سعيد، الأمن القومى وإستراتيجية تحليلية ،القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،1987
عمر ثابت،تأملات فى الفكر الإستراتيجى الأمريكى، دبى مركز الأمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية ،2007
كمال المنوفى،مقدمة فى مناهج وطرق البحث فى علم السياسة،،القاهرة:بدون دار نشر،2006
لورنس كورب، الخليج العربى وإستراتيجية الأمن القومى الأمريكى،أبو ظبى :مركز الإمارات للدراسات والبحوث،2006
محمد احمد محمد متولى،تأثير أحداث 11 سبتمبر 2001 على إستراتيجيات القوى الفاعلة تجاه القضايا العربية وانعكاساتها على الأمن العربى،القاهرة:أكاديمية ناصر العسكرية العليا،2003
محمود محمد محمود خليل ،الامن القومى العربى :الامن القومى المصرى دراسة نظرية تطبيقية فى الإستراتيجية القومية،القاهرة:أكاديمية ناصر العسكرية العليا،1985
مصطفى كامل على الوزان، التواززن الإستراتيجى منطقة الشرق الاوسط بعد حرب الخليج 1990-1991،القاهرة :أكاديمية ناصر العسكرية العليا،1995
نعوم تشومسكي، الدول المارقة.. حكم القوة في الشؤون الدولية، دمشق :دار الكتاب العربي لدراسات والنشر،2003
ثانيا: الدوريات
انتونى كوردسمان،”إدارة أوباما والإستراتيجيةالأمريكية:الايام المائة الأولى”،ترجمة الزيتونة،مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية،2009
حسام سويلم،”الضربات الوقائية فى الاستراتيجية الامنية الامريكية الجديدة”،السياسة الدولية ،مركز الاهرام الرقمى،2002
حسام سويلم،”تجميد الدرع الصاروخى الأمريكى يصب فى المصلحة الإسرائيلية”،مختارات إسرائيلية،مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية،يناير 2010
خليل العنائى،”دور النفط فى الأزمة العراقية الأمريكية”السياسة الدولية:العدد151 ،2003
سوسن إسماعيل،”الحرب فى السلوك السياسى الخارجى الأمريكى”،دراسات إستراتيجية،مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية،العدد44،2002
عبد الله الاشعل،”مستقبل الحمل الأمريكية لمكافحة الارهاب فى ضوء الاتجاهات الدراسية الحديثة”،السياسة الدولية،مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد159، المجلد40،2005
عصام نعمان ،”حلقة نقاشية حول التطورات الأخيرة فى الولايات المتحدة وانعكاساتها العربية”،المستقبل العربى، مركز دراسات الوحدة العربية،العدد272،2002
معتز سلامة،”الأمن الأمريكى:التحولات الجديدة فى ظل إدارة بوش الثانية”،كراسات إستراتيجية، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،السنة السادسة عشر،العدد 162،ابريل2003
معتز سلامة،”إستراتيجية الأمن القومى الأمريكية 2010″،كراسات استراتيجية، ،مركز الاهرام الرقمى، العدد292،2010
معتز سلامة،”إستراتيجية الأمن القومى الأمريكية”،كراسات إستراتيجية،القاهرة ،مركز الاهرام الرقمى،2010
وليد حسن فهمى ،”الولايات المتحدة والحرب على الإرهاب .الجدل السايسى والقانونى”،السياسة
الدولية، مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ،العدد 166،المجلد 14، 2006
ثالثا: الرسايل العلمية
انجى محمد مهدى توفيق،”استخدام القوة العسكرية كأداة فى السياسة الخارجية الأمريكية:دراسة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة،رسالة دكتوراه ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،2012
باسل محسن مهنا العميرى،”إستراتيجية الضربة وأثرها فى الفكر الإستراتيجى الأمريكى”،رسالة ماجستيرغير منشورة، المعهد العالى للدراسات السياسية والدولية فى الجامعة المستنصرية ،العراق،2006
خالدين ضيائى تاج الدين،”تأثير السياسات الأمريكية على نظام الحكم فى أفغانستان”،رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،2011
سيفان صالح زوراب،”الادوات الدبلوماسية والعسكرية فى إستراتيجية الأمن القومى الأمريكى لفترة 2001-2011″،رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،2013
طارق سعيد عبد الحميد،”السياسة الدفاعية لبوش والدرع الصاروخى”،رسالة ماجستيركلية الاقتصاد
والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،2013
فريدون صالح حمه،”تحليل السياسة الخارجية الأمريكية من منظور المدرسة الواقعية(إدارة جورج دبليو بوش)”،رسالة ماجستيرغير منشورة، كلية العلوم السياسية،جامعة النهرين،2008
فلاح مبارك الدليمى،”الوقائية فى الإستراتيجية الأمريكية بعد الحرب الباردة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم السياسية،جامعة النهرين ،2005
مصطفى علوى،”السياسة الدفاعية لبوش والدرع الصاروخى”،رسالة ماجستير،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،2013
معتز محمد السيد سلامة،”تأثير أحداث 11 سبتمبر فى المفهوم الأمريكى للأمن القومى”،رسالة دكتوراه، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،2008
نها عبد الحفيظ شحاته،”الاستمرار والتغير فى السياسة الدفاعية الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر لعام 2011″،رسالة دكتوراه ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،2012
رابعا :الندوات والمؤتمرات
أحمد إبراهيم ،”هجمات سبتمبر والسياسة الدفاعيىة الأمريكية”،بحث مقدم إلى ندوة أحداث 11 سبتمبر وتأثيرها على المجتمع والسياسة فى الولايات المتحدة الأمريكية،مركز البحوث والدراسات السياسية،مايو 2002
محمد كمال،”تأثير أحداث 11 سبتمبرعلى السياسة الخارجية الأمريكية :دراسة حالة السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط”،ورقة بحثية مقدمة إلى ندوة، بحث مقدم إلى ندوة أحداث 11 سبتمبر و تأثيرهاعلى المجتمع السياسى فى الولايات المتحدة،مركز الدراسات السياسية ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة،2002
خامسا الصحف
أحمد صقر،”الطائرات بدون طيار خيار أمريكا فى ظل تراجع الحروب البرية”،الحياة اللندنية،2012
جهاد الزين،”قراءة فى نص إستراتيجية الأمن القومى الأمريكى للعام 2015:إدارة الفوضى فى الشرق الاوسط وإدارة الازدهار فى شرق أسيا”،جريدة النهار،2015
جميل مطر،”إستراتيجية 2015 للامن القومى الأمريكى:دروس مفيدة وكاشفة”،جريدة الشروق،2015
حسام مطر،”استراتيجية الأمن القومى الامريكى2015 استمرار الاوبامية”،مجلة العهد،2015
رضا يعقوب ،”الامن القومى والقدرة العسكرية والدبلوماسية “،بوابة الفيتو،2015
سمير كرم، “الاستراتيجية الجديدة لأمن أمريكا.أهداف بوش في عبارات أوباما”، جريدة الأهالي، 2010
سول لانداو،الامبراطورية الاستباقية..الدليل إلى مملكة بوش،شركة الحوار الثقافى،2005
على محمد رجب،”ترجمات”،مجلة الدفاع،2008
لواء حسام سويلم،”تجميد الدرع الصاروخى الأمريكى يصب فى المصلحة الإسرائيلية”،مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية،2010
مالك عونى،”الإستراتيجية العسكرية الأمريكية”السياسة الدولية،2011
محمد أبو حامد،”قراءة فى استراتيجية الامن القومى الامريكى2015″،جريدة الوطن،2015
محمد زين العابدين محمد،”إستراتيجية الأمن القومى للولايات المتحدة الأمريكية”،جريدة سودارس،2010
محمد زين العابدين ،”إستراتيجية الامن القومى للولايات المتحدة الأمريكية”،رأى عام،يونيو 2006
محمود عبد اللطيف،”اوباما ينهى أطول حرب أمريكية المارينز خرج من باب افغانستان وعاد من النافذة”،عربى برس،2014
نجلاء مرعى،”النفط والتدافع الأمريكى نحو القارة الأفريقة”،مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،2012
هيثم مزاحم،”السياسة الخارجية الأمريكية بعد 11 أيلول”،مجلة الشرق الاوسط ،2002
واثق محمد براك السعدون،”عقيدة الحرب الإستباقية فى الإستراتيجية الأمريكية”،جامعة الموصل،مركز الدراسات الإقليمية
ياسر قطيشات،”الضربة الاستباقية كاستراتيجية جديدة فى العلاقات الدولية “،الحوار المتمدن،2011
بدون اسم،”الحرب على الإرهاب يتصدر إستراتيجية أوباما للأمن القومى”،صحيفة العرب،2015
الإستراتيجية الجديدة للامن القومى الأمريكى 8-2-2015، لندن:مركز الشرق العربى للدراسات الحضارية والاستراتيجية،2015
سادسا :مواقع الانترنت
أحمد علو ،”الإستراتيجية الأمريكية بين 2010-2015″ ،مشاهد 24 ،يونيو 2015 متاح على الرابط أداناه
تم الدخول 15/5/2015
ابراهيم المطرف،”الحرب على العراق..الأهداف والانعكاسات الاقتصادية المكاسب الاقتصادية “،جريدة اليوم،2014 متاحة على الرابط أدناه
تم الدخول 5/9/2015
جابر سعيد عوض، فى “ودودة بدران”(محرر)،اقترابات البحث فى العلوم الاجتماعيةجامعة القاهرة:مركز البحوث والدراسات السياسية،1992 متاح على الرابط أدناه http://bohothe.blogspot.com/2009/12/1992-20.html
تم الدخول 4/19/2015
خالد بن سلطان بن عبد العزيز،”تحول الإستراتيجية الأمنية الأمريكية لمواجهة الإرهاب”،موسوعة المقاتل،2010
متاح على الرابط أدناه
file:///C:/Users/1/Desktop/Al%20Moqatel%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%8C%20%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%20%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86.html
تم الدخول 15/4/2015
[1]”،مركز الحضارة للدراسات الانسانية زينب عبد العظيم،”الإستراتيجية الأمريكية العالمية واستمارار الحرب ضد الإرهاب ،2013،ص840 متاح على الرابط التالى
تم الدخول 1/5/2015
صالح ياسر،”12 عاما على أحداث 11 سبتمبر 2001 وتداعيتها “،الحزب الشيوعى العراقى،سبتمبر 2013
موجود على الرابط أدناه
file:///C:/Users/1/Desktop/12%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%2011%20%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1%202001%20%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%20%D8%AF.%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1%201-%207.html
تم الدخول 14/4/2015
صالح ياسر،”إعادة تقييم الوضع النووى بالون إختبار أم عقيدة نووية جديدة لمعاقبة المارقيين”،مجلة الحوار المتمدن،2002 متاحة على الرابط التالى
تم الدخول 18/4/2015
على بشار بكر اغوان،”الوقائية والإستباقية فى الإستراتيجية الأمريكية الشاملة بعد أحداث 11
أيلول2001 التطور النظرى والتطبيقى”،رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية،جامعة النهرين،2011 متاحة على الرابط أدناه
تم الدخول 5/9/2015
على حسين باكير،”إستراتيجية الأستخبارات القومية للولايات المتحدة الأميريكية”الجزيرة،2009 متاح على الرابط أدناه
تم الدخول 30/3/2015
ماثيو ليفت،”رؤية أوباما للأمن القومى الأمريكى –مواجهة التحديات العابرة للحدود بتعاون عالمى”، معهد واشنطن ،اكتوبر 2010 متاح على الرابط أدناه
تم الدخول 16/6/2015
مايسة الديب،”تقييم الإستراتيجية الأمريكية لمواجهة التنظيمات الإرهابية”،مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات،2011متاح على الرابط أدناه
file:///C:/Users/1/Desktop/Al-Zaytouna%20Centre%20-%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%20%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html
تم الدخول 15/4/2015
محمد نجيب سعد،”الإستراتيجية الأمريكية بعد أحداث سبتمبر سعى دائم لبناء لأمبراطورية جديدة”،جريدة الوطن،2011 موجودة على الرابط أدناه
تم الدخول 12/4/2015
هشام القروى ،”الطائرات دون طيار :هل هى قادرة على إنهاء الإرهاب “،مركز نماء للبحوث
والدراسات،2013 متاح على الرابط أدناه
تم الدخول 5/9/2015
ثانيا المراجع باللغة الانجليزية
1-Books
Hass Richard,Military Intervention :A Taxonomy of Challenges and Response ,Aspen Strategy Group ,The United states and The Use of Force in the post-cold war Era,A Report by the aspen strategy Group, U.S.A Maryland . Queenstown:The Aspen Instiute,1995.
The National Security Strategy Of The United States Of America , White House ,2002, WashingtonDc W.Bush George,The National Security Strategy of the United States of America,The Whitehouse,Washington,May 2010
W.Bush George,The National Security Strategy of the United States of America,The Whitehouse,Washington,May 2010
2-Periodicals
Hirsh Michael,Bush and the world,Forign Affairs,septemberoctober,2002
P.Leffler Melvyn,Think Again:Bush’s Foreign Policy, Foreign policy Magazine,2004
3-Websites
Feaver Peter,” Obama’s National Security Strategy: “real change or just .Bush Lite?” ,foreign policy, 2010 retrieved from . http://shadow.foreignpolicy.com/posts/2012010/5/27/obama-s-national-security-strategy-real-changeor-just-bush-lite acess on 1/5/2015
Hynek Nik,” Continuity and Change in the US Foreign and Security Policy with the Accession of President Obama, CEJISS”,( Institute of International relations,PolicyPaper,2009)retrievedfrom http://www.cejiss.org/assets/pdf/articles/vol3-2/hynek-continuity-and-change.pdf acess on 1/5/2015
[1] معتز سلامة،”الأمن القومى الأمريكى:التحولات الجديدة فى ظل إدارة بوش الثانية “،كراسات إستراتيجية،القاهرة ،مركز الاهرام للددرسات السياسية والإستراتيجية،السنة السادسة عشرة،العدد 162 ،ابريل 2003، ص 5
2 نها عبد الخفيظ”الاستمرار والتغير فى السياسة الدفاعية الامريكية بعد احداث 11 سبتمبر” ، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،2012
[3] احمد ابراهيم محمود ،”هجمات سبتمبر والسياسة الدفاعية الأمريكية “،بحث مقدم إلى ندوة أخداث 11 سبتمبر وتأثيرها على المجتمع والسياسة فى الولايات المتحدة الأمريكية،مركز البحوث والدراسات السياسية ،13/14 مايو 2002
[4] برينو ترتريه،”أربعة أعوام لتغير العالم إستراتيجية بوش 2005-2008″،ترجمة قاسم المقداد ،مجلة الفكر السياسى، العدد 21 ،2005 ، ص ص 22-23
[5] حسام سويلم ،” الضربات الوقائية فى الإستراتيجية الأمنية الأمريكية الجدية”،السياسة الدولية،العدد 150،اكتوبر2002 ، ص 291
[6] حسام سويلم ،”تجميد الدرع الصاروخى الأمريكى يصب فى المصلحة الإسرائيلية”،مختارات إسرائيلية ،مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ، يناير 2010، ص ص 67-68
[7]“استراتيجية الأمن القومى للولايات المتحدة الأمريكية “، رأى العام ، يونيو 2006 ، ص ص 22 محمد زين العابدين،
[8] انتونى كوردسمان،”إدارة أوباما والإستراتيجية الامريكية : الايام المائة الأولى”،ترجمة الزيتونة،مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية،2009، ص 37
[9] محمود محمد محمودخليل،”الأمن القومى العربى:الأمن القومى المصرى دراسة نظرية تطبيقية فى الاستراتيجية القومية”،القاهرة ،أكاديمية ناصر العسكرية العليا،ص11،1985
[10] Anthony H.Corde man,The Obama Adminstration and US Stratgy:The First 100 Day,Zaytuna seriessubtitles 36, beriut,Center for Strategic & International Studies,April 2009,pp.2-3
[11] حامد ربيع ، نظرية الأمن القومى العربى والتطور المعاصر للتعامل الدولى فى منطقة الشرق ،القاهرة:دار الموقف العربى،1984،ص43
[12] لورنس كورب،الخليج العربى واستراتيجية الأمن القومى الامريكى ،أبوظبى ،مركز الإمارات للدراسات والبحوث ،2006،ص ص 25-26
[13]،2015 رضا يعقوب،”الأمن القومى والقدرة العسكرية والدبلوماسية”بوابة الفيتو
[14] على عوض سعيد ،الأمن القومى العربى وإستراتيجيةتحليلية،القاهرة:الهيئة المصرية العامة للكتاب،1987 ،ص ص77-79
[15] مصطفى كامل على الوزان ،التوازن الإستراتيجى منطقة الشرق الاوسط بعد حرب الخليج1990-1991، القاهرة:أكاديمية ناصر العسكرية العليا،1995،ص ص 11-12
[16]عمر ثابت، تأملات فى الفكر الاستراتيجى الأمريكى ،دبى:مركز الأمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية،عدد44،2002، ص 37
[17] Thomas Donnelly,The Democrats and Defense,National security Outlook,American Enterprise Institute for Public Policy Research,July 2005:http://www.aei.org/publications/filter.all pubId.22913/pub_detail.asp
[18]نها عبد الحفيظ،”الاستمرار والتغير فى السياسة الدفاعية الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر”،رسالة ماجستير،كلية الاقتصاد والعلوم السياسة،جامعة القاهرة ،2012
[19]جابر سعيد عوض، فى “ودودة بدران”(محرر)،اقترابات البحث فى العلوم الاجتماعيةجامعة القاهرة:مركز البحوث والدراسات السياسية،1992 متاح على الرابط أدناه http://bohothe.blogspot.com/2009/12/1992-20.html تم الدخول 4/19/2015
[20] كمال المنوفى،مقدمة فى مناهج وطرق البحث فى علم السياسة،،القاهرة:بدون دار نشر،2006،ص ص34-34
[21] أحمد يوسف أحمد ومحمد زباره،مقدمة فى العلاقات الدولية،القاهرة:مكتبة الأنجلو الأمريكية،1985،ص 11
[22] جابر سعد عوض،مرجع سابق
[23] معتز محمد السيد سلامة،”تأثير أحداث 11 سبتمبر فى المفهوم الأمريكى للأمن القومى”،رسالة دكتوراه، الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،2008
[24] معتز سلامة،”الأمن الأمريكى:التحولات الجديدة فى ظل إدارة بوش الثانية”،كراسات إستراتيجية،مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،العدد 162،ابريل2003،ص 5
[25]،الاهرام الرقمى،2010 ،ص7 معتز سلامة،”استراتيجية الأمن القومى الأمريكية 2010،كراسات إستراتيجية،
[26] George W.Bush,The National Security Strategy of the United States of America,The Whitehouse,Washington,May 2010 pp14
[27] Michael Hirsh,Bush and the world,Forign Affairs,septemberoctober,2002,pp65-67
[28] محمد نجيب سعد،”الإستراتيجية الأمريكية بعد أحداث سبتمبر سعى دائم لبناء لأمبراطورية جديدة”،جريدة الوطن،2011
تم الدخول 12/4/2015
[29] مرجع سابق
[30] سيفان صالح زوراب،”الأدوات الدبلوماسية والعسكرية فى إستراتيجية الأمن القومى الأمريكى الفترة 2001-2011″،رسالة ماجستير،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة ،2013
[31] وليد حسن فهمى ،”الولايات المتحدة والحرب على الإرهاب .الجدل السايسى والقانونى”،السياسة الدولية،مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ،العدد 166،المجلد14،اكتوبر 2006،ص ص 72-37
[32] محمد نجيب سعد ،مرجع سابق
[33] Melvyn P.Leffler,Think Again:Bush’s Foreign Policy,(Foreign policy Magazine,2004)
[34] The National Security Strategy Of The United States Of America ,(White House ,2002, WashingtonDc,p 3-4
[35] صالح ياسر،”12 عاما على أحداث 11 سبتمبر 2001 وتداعيتها “،الحزب الشيوعى العراقى،سبتمبر 2013
موجود على الرابط أدناه
file:///C:/Users/1/Desktop/12%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%2011%20%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1%202001%20%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%20%20%D8%AF.%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%20%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1%201-%207.html Acess on 14/4/2015
[36]مرجع سابق صالح ياسر،
[37] نعوم تشومسكي، الدول المارقة.. حكم القوة في الشؤون الدولية، ،دمشق :دار الكتاب العربي لدراسات والنشر،2003
[38] صالح ياسر،”إعادة تقييم الوضع النووى بالون إختبار أم عقيدة نووية جديدة لمعاقبة المارقيين”،مجلة الحوار المتمدن،العدد113،2002متاحة على الرابط التالى
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1230 تم الدخول 18/4/2015
[39]واثق محمد براك السعدون،”عقيدة الحرب الإستباقية فى الإستراتيجية الأمريكية”،جامعة الموصل،مركز الدراسات الإقليمية
[40] حسن ابو طالب (محرر)،لعمليات العسكرية الأمريكية فى افغانستان ،التقرير الاستراتيجى العربى،القاهرة :مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ،2010،ص 67
[41] نها عبد الحفيظ شحاته،الاستمرار والتغير فى السياسة الدفاعية الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر لعام 2011،رسالة دكتوراه،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،2012
[42] حسام سويلم،”الضربات الوقائية فى الاستراتيجية الامنية الامريكية الجديدة”،السياسة الدولية،القاهرة،مركز الاهرام الرقمى،2002
[43] انجى محمد مهدى،استخدام القوة العسكرية كأداة فى السياسة الخارجية الأمريكية دراسة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،2012ص 13
[44] انجى محمد مهدى،مرجع سابق ،ص 10
[45] Richard Hass,Military Intervention :A Taxonomy of Challenges and Response ,Aspen Strategy Group ,The United states and The Use of Force in the post-cold war Era,A Report by the aspen strategy Group,U.S.A Maryland . Queenstown:The Aspen Instiute,1995.pp2-3
[46] واثق محمد براك السعدون،مرجع سابق
[47] على بشار بكر اغوان،الوقائية والإستباقية فى الإستراتيجية الأمريكية الشاملة بعد أحداث 11 أيلول2001 التطور النظرى والتطبيقى،رسالة ماجستير،جامعة النهرين:كلية العلوم السياسية،جامعة النهرين،2012
متاحة على الرابط ادناه
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=267162 تم الدخول 30/3/2015
[48] حسام سويلم،مرجع سابق
[49]فلاح مبارك الدليمى،الوقائية فى الإستراتيجية الامريكية بعد الحرب الباردة،رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة النهرين،كلية العلوم السياسية،جامعة النهرين،2005،ص21
[50]باسل محسن مهنا العميرى،إستراتيجية الضربة وأثرها فى الفكر الإستراتيجى الأمريكى،رسالة ماجستيرغير منشورة،المعهد العالى للدراسات السياسية والدولية فى الجامعة المستنصرية،العراق ،2006 ص49
[51] فلاح مبارك الدليمى،مرجع سابق ،ص 25
[52] على بشار بكر اغوان،مرجع سابق
[53] فلاح مبارك الدليمى،مرجع سابق ،ص 32
فريدون صالح حمه،تحليل السياسة الخارجية الأمريكية من منظور المدرسة الواقعية(إدارة جورج دبليو بوش،رسالة ماجستيرغير منشورة، كلية العلوم السياسية،جامعة النهرين،2008،ص416[54]
[55] انجى محمد مهدى توفيق،مرجع سابق، ص ص 78
[56] محمد احمد محمد متولى،تأثير أحداث 11 سبتمبر 2001 على إستراتيجيات القوى الفاعلة تجاه القضايا العربية وانعكاساتها على الأمن العربى،القاهرة:أكاديمية ناصر العسكرية العليا،2003، ص 70
[57]أحمد صقر،”الطائرات بدون طيار خيار أمريكا فى ظل تراجع الحروب البرية”،الحياة اللندنية،2012
[58]عبد الله الاشعل،”مستقبل الحمل الأمريكية لمكافحة الارهاب فى ضوء الاتجاهات الدراسية الحديثة”،السياسة الدولية ،مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،العدد159،المجلد 40،2005،ص ص 31-33
[59] مايسة الديب،”تقييم الإستراتيجية الأمريكية لمواجهة التنظيمات الإرهابية”،مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات،2011متاح على الرابط أدناه
file:///C:/Users/1/Desktop/Al-Zaytouna%20Centre%20-%20%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1_%20%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.html تم الدخول 15/4/2015
[60]،2010 خالد بن سلطان بن عبد العزيز،”تحول الإستراتيجية الأمنية الأمريكية لمواجهة الإرهاب”،موسوعة المقاتل
متاح على الرابط أدناه
file:///C:/Users/1/Desktop/Al%20Moqatel%20-%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D8%8C%20%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89%20%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86.html تم الدخول 15/4/2015
[61]،ص175 هيثم مزاحم،”السياسة الخارجية الأمريكية بعد 11 أيلول”،مجلة الشرق الاوسط،العدد 107،2002
[62] سيفان صالح زوراب،مرجع سابق،ص177
[63] عصام نعمان ،”حلقة نقاشية حول التطورات الأخيرة فى الولايات المتحدة وانعكاساتها العربية”،المستقبل العربى،مركز دراسات الوحدة العربية،العدد272،2002،ص ص41-42
[64] خليل العنائى،”دور النفط فى الأزمة العراقية الأمريكية”،السياسة الدولية، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،العدد151،2003،ص 39
[65]نجلاء مرعى،”النفط والتدافع الأمريكى نحو القارة الأفريقية،السياسة الدولية،مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية،2012،ص 89
[66] سيفان صالح زوراب،مرجع سابق،ص167
[67] طارق سعيد عبد الحميد،السياسة الدفاعية لبوش والدرع الصاروخى،رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،2013،ص 136
[68]،”الدرع الصاروخى وعودة أجواء الحرب الباردة”،ملف الاهرام الاستراتيجى،2007 موجود على الرابط أدناه أحمد إبراهيم محمود
http://digital aharamorg.eg/article=aspx?serial=70900&eid=4285
[69] طارق سعد عبد الحميد،مرجع سابق،ص ص236-237
[70] على محمد رجب،”ترجمات”،مجلة الدفاع،2008، ص81
[71] طارق سعد عبد الحميد،مرجع سابق،ص ص254-255
[72] انجى المهدى،مرجع سابق
[73] جعفر ضياء جعفر،نعمان النعيمى،الاعتراف الاخير :حقيقة البرنامج النووى العراقى،بيروت :مركز دراسات الوحدة العربية،2005 ص 264
[74]انجى المهدى ،مرجع سابق
[75] التقرير الإستراتيجى العربى2002-2003،مرجع سابق ،ص 30
[76]ابراهيم المطرف،”الحرب على العراق..الأهداف والانعكاسات الاقتصادية المكاسب الاقتصادية “،جريدة اليوم،2004 متاحة على الرابط أدناه http://www.alyaum.com/article/1163722 تم الدخول 5/9/2015
[77] سيفان صالح زوراب ،مرجع سابق ،ص ص 191-192
[78] سول لانداو،”الامبراطورية الاستباقية..الدليل إلى مملكة بوش”،شركة الحوار الثقافى،2005، ص 74
[79] خليل حسين،”النظام العالمى الجديد والمتغيرات الدولية”، بيروت:دار المنهل اللبنانى،2009،ص425
[80] سوسن العساف،”إستراتيجية الردع :العقيدة الأمريكية الجديدة والاستقرار الدولى”،بيروت:الشبكة العربية للابحاث والنشر،2008،ص 204
[81] سوسن إسماعيل،”الحرب فى السلوك السياسى الخارجى الأمريكى”،السياسة الدولية،مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية،العدد44،2002،ص 25
[82] Peter Feaver,” Obama’s National Security Strategy: “real change or just .Bush Lite?” ,(foreign policy, , 2010) retrieved from . http://shadow.foreignpolicy.com/posts/2012010/5/27/obama-s-national-security-strategy-real-changeor-just-bush-lite acess on 1/5/2015
[83] Nik Hynek,” Continuity and Change in the US Foreign and Security Policy with the Accession of President Obama, CEJISS”,( Institute of International relations, Policy Paper, 2009) retrieved from http://www.cejiss.org/assets/pdf/articles/vol3-2/hynek-continuity-and-change.pdf acess on 1/5/2015
[84] – سمير كرم، “الاستراتيجية الجديدة لأمن أمريكا.أهداف بوش في عبارات أوباما”، جريدة الأهالي، 2010
[85] انثونى كوردمان،”إدارة أوباما والإستراتيجية الأمريكية :الأيام المائة الأولى”،سلسلة الزيتونة،العدد36،بيروت:مركز الدراسات الاستراتيجية والعالمية،2009،ص 7
[86]إستراتيجية الأمن القومى الأمريكية 2010″،كراسات استراتيجية،العدد292،2010 معتز سلامة،”
[87]محمد زين العابدين محمد،”إستراتيجية الأمن القومى للولايات المتحدة الأمريكية”،جريدة سودارس،2010
[88] معتز سلامة،مرجع سابق
[89] سيفان صالح زوراب،مرجع سابق،ص ص171
[90] محمد كمال،”تأثير أحداث 11 سبتمبرعلى السياسة الخارجية الأمريكية :دراسة حالة السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط”، بحث مقدم إلى ندوة أحداث 11 سبتمبر و تأثيرهاعلى المجتمع السياسى فى الولايات المتحدة، مركز الدراسات السياسية ،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة ،2002ص ص 2-3
[91]“،مركز الحضارة للدراسات الانسانية زينب عبد العظيم،”الإستراتيجية الأمريكية العالمية واستمارار الحرب ضد الإرهاب
،2013ص840 متاح على الرابط التالى
http://www.hadaracenter.com/pdfs/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3.pdfتم الدخول 1/5/2015
[92] بدون اسم،”إستراتيجية الأمن القومى الأمريكى 2010″،مركز الجزيرة للدراسات، يونيو 2010
[93] ماثيو ليفيت،”رؤية أوباما للأمن القومى الأمريكى – مواجهة التحديات العابرة للحدود بتعاون عالمى”، معهد واشنطن ، اكتوبر 2010 متاح على الرابط أدناه http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/obamas-national-security-vision-confronting-transnational-threats-with-glob تم الدخول 25/5/2015
[94] مصطفى علوى،”السياسة الدفاعية لبوش والدرع الصاروخى”،رسالة ماجستير،كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،2013
[95] لواء حسام سويلم،مرجع سابق،ص ص 67-68
[96] ياسر قطيشات،”الضربة الاستباقية كاستراتيجية جديدة فى العلاقات الدولية “،الحوار المتمدن،2011
[97] مالك عونى،”الإستراتيجية العسكرية الأمريكية”السياسة الدولية،2011
[98] انجى محمد مهدى توفيق،”استخدام القوة العسكرية كأداة فى السياسة الخارجية الأمريكية:دراسة لمرحلة ما بعد الحرب الباردة،رسالة دكتوراه ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،2012ص 192
[99] سيفان صالح زوراب،مرجع سابق، ص200
[100] محمود عبد اللطيف،”اوباما ينهى أطول حرب أمريكية المارينز خرج من باب افغانستان وعاد من النافذة”،عربى برس،2014
[101] خالدين ضيائى تاج الدين،”تأثير السياسات الأمريكية على نظام الحكم فى أفغانستان”،رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،جامعة القاهرة،2011ص ص 57-58
[102]الحرب على الإرهاب يتصدر إستراتيجية أوباما للامن القومى”،صحيفة العرب،2015 بدون اسم،”
[103] جهاد الزين،”قراءة فى نص إستراتيجية الأمن القومى الأمريكى للعام 2015:إدارة الفوضى فى الشرق الاوسط وإدارة الازدهار فى شرق أسيا”،جريدة النهار،2015
[104] أحمد علو ،”الإستراتيجية الأمريكية بين 2010-2015″ ،مشاهد 24 ،يونيو 2015 متاح على الرابط أداناه
http://machahid24.com/etudes/68679.html تم الدخول 15/5/2015
[105] جميل مطر،”إستراتيجية 2015 للامن القومى الأمريكى:دروس مفيدة وكاشفة”،جريدة الشروق،2015
[106] محمد أبو حامد،”قراءة فى استراتيجية الامن القومى الامريكى2015″،جريدة الوطن،2015
[107]،لندن:مركز الشرق العربى للدراسات الحضارية والاستراتيجية،2015 الاستراتيجية الجديدة للأمن القومى الامريكى8-2-2015
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق